رفع حكيم بنشماش، عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، واجبات التحفظ، بصفته رئيس مجلس المستشارين، وقال إن الحكومة لم توفر الشروط المنهجية الضرورية للبحث عن أجرأة المنظور المتكامل للدور الدستوري للمعارضة، كما حث عليه جلالة الملك في افتتاح دورة تشريعية، حين تحدث عن "النظام الخاص بالمعارضة البرلمانية".وأكد بنشماش، أحد المعارضين الشرسين لبنكيران حين كان رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة خلال الولاية السابقة، Bن النظام الخاص بالمعارضة البرلمانية، كما ورد في الخطاب الملكي، يحيل على رؤية شمولية ومتكاملة للموقع الدستوري للمعارضة، مبرزا أن الحكومة أضاعت فرصا معيارية لإرساء هذا النظام المتكامل من خلال ارتكاز التكريس المؤسساتي لدور المعارضة، "سيما البرلمانية منها" على مقاربة تجزيئية.وقال رئيس مجلس المستشارين، في ندوة "خمس سنوات من تطبيق الدستور 2011 - 2016: الحصيلة و الآفاق"، نظمت الأربعاء الماضي بالمكتبة الوطنية، إن تأكيد الخطاب الملكي على النظام الخاص بالمعارضة البرلمانية يستمد دلالته من البند الأخير من الفصل 10 من الدستور ينص على أنه تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة للحقوق المنصوص عليها في الفصل المذكور حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية، أو قوانين، أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان.وأكد بنشماش أن اختزال هذا الدور الدستوري المركزي للمعارضة، من قبل الحكومة، في قضايا مثل (التوزيع الزمني لجلسة المساءلة الشهرية المنصوص عليها في الفصل 100 من الدستور ودور البرلمان في التقدم بمقترحات قوانين تنظيمية والممارسة الحكومية في ما يتعلق بتدبير التعديلات المقدمة من قبل فرق المعارضة على مشاريع قوانين المالية)، ساهم في عدم توفير الشروط المنهجية الضرورية للبحث عن أجرأة المنظور المتكامل للدور الدستوري للمعارضة. وقال رئيس مجلس المستشارين إن هذه الرؤية التجزيئية جعلت الأداء دون هدف، أي "ترسيخ علاقات تعاون إيجابي بين الجهازين التشريعي والتنفيذي وبين أغلبية متضامنة ومعارضة بناءة"، و هو الهدف الذي أكد عليه جلالة الملك خطاب 9 أكتوبر 2011.وأكد بنشماش أن المغرب أضاع فرصة بنيوية كانت ستشكل، في حال لو تم اعتمادها، مدخلا أساسيا للجودة التشريعية، تنزيلا لمضمون الخطاب الملكي الذي ألح على "استثمار التكامل بين مجلسي البرلمان للرفع من مستوى أدائه ومن جودة التشريعات التي يصادق عليها".وقال إن هذه الفرصة كانت تتمثل في "دراسة تأثير مشاريع القوانين المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها"، موضحا أنه لو تمت دراسة عناصر تأثير مشاريع القوانين من منظور حقوق الإنسان ودراسة الآثار على الجماعات الترابية ودراسة الآثار المتعلقة بمخاطر الفساد لتم تحقيق تقدم أساسي في جودة التشريع.وأردف رئيس مجلس المستشارين أنه منخرط الآن في عدم إضاعة فرصة ثانية تتمثل، حسبه، في استكشاف سبل تطوير النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، عبر حوار عميق مع مجلس النواب، من أجل إرساء آليات داخلية لجودة التشريع بالاسترشاد بصفة خاصة بعدد من التجارب المقارنة خاصة تجربة منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية.يوسف الساكت
