مزوار يهدد بشل الأغلبية البرلمانية

نواب ومستشارو الأحرار يحملون الحكومة مسؤولية أي إخلال بالسير العادي للمؤسسات السياسية في البلاد لم يتردد نواب ومستشارو التجمع الوطني للأحرار، في التهديد بشل الأغلبية البرلمانية الداعمة لحكومة بنكيران، محملين إياها مسؤولية المساس بالسير العادي للمؤسسات السياسية، وذلك في تصعيد يسير بالبلاد في اتجاه الـ«بلوكاج» التشريعي. وحذر الفريقان التجمعيان بالبرلمان في بلاغ مشترك من مغبة أن يتسبب استهداف الحزب في التأثير السلبي على مؤسسات البلاد، والمساس بمصداقية وجدية النموذج الديمقراطي المغربي الذي لا رجعة فيه.وكشف البلاغ، الذي توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن أعضاء الفريقين سيستعملون كل الوسائل المتاحة لتجسيد تضامنهم المطلق مع القياديين المتابعين، انطلاقا من قناعتهم الراسخة بنزاهتهم واستقامتهم، وذلك بعد التداول في كافة المعطيات والحيثيات المتعلقة بالمتابعات القضائية الانتقائية التي طالت بعض مناضلي الحزب، والتوقف عند السياق العام الذي جاءت فيه، وما شابها من اختلالات منذ البداية، متسائلين عن الجهة التي حركت ملف المتابعات، وأمرت بالإعلان عن أسماء المتابعين عبر وسائل الإعلام قبل عرض الملفات على أنظار القضاء.ورغم تعبيرهم عن ثقة الحزب واعتزازه بنزاهة القضاء المغربي ورجالاته، فقد شددوا على أن ذلك «لا يعني الشك في نزاهة واستقامة القياديين المتابعين، الذين لهم من الأدلة ما يكفي لإثبات براءتهم خلال درجات التقاضي المقبلة»، متسائلين عن «طبيعة المعايير التي اعتمدت لانتقاء 26 متابعة من ضمن عشرات الآلاف من المشاركين في العملية الانتخابية وعن الغاية من التشهير بأسماء المتابعين في خرق سافر لمبدأ سرية التحقيق وقرينة البراءة».وثمن الفريقان مضامين بيان المكتب السياسي للحزب في الموضوع، مجددين إدانتهم القوية للهجمات المتوالية التي يتعرض لها التجمع الوطني للأحرار بمختلف هياكله، وهو ما فرض خيار «ترك اجتماعهما مفتوحا لتتبع المستجدات في هذا الملف البالغ الأهمية»، مع «الدعوة إلى رص الصفوف والتعبئة المستمرة لصد كل الهجمات التي يتعرض لها الحزب ومناضلوه، والتي تهدف إلى النيل من سمعته وتاريخه».من جهته، أعرب المكتب السياسي للحزب، بحر الأسبوع الماضي، عن استغرابه الشديد على خلفية تحريك المتابعات في حق بعض قيادييه، وذلك في إشارة إلى الأحكام القضائية الصادرة في حق منتمين للحزب بأكادير، إذ أدانتهم المحكمة بعقوبات تتراوح بين 3 أشهر و4 على خلفية قضايا «فساد سياسي» لها علاقة بالانتخابات المحلية والجهوية الأخيرة.وأوضح بلاغ للمكتب السياسي أن الحزب سيتضامن مع القياديين المتباعين بشكل مطلق، على اعتبار أن لديه القناعة في نزاهتهم وغيرتهم وتشبثهم بقيم الديمقراطية والشفافية، مع إبداء استغرابه من خلفية تحريك هذه المتابعات ومن مظاهر الانتقائية الواضحة، التي شابتها، محذرا الحكومة من «محاولات استعمال القضاء في خدمة أجندات سياسية يتم تصريفها على عدة أصعدة».وتأتي المعركة البرلمانية أياما قليلة على قرار التجمع الوطني للأحرار عدم المشاركة في اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد الانتخابات التشريعية التي يترأسها محمد حصاد وزير الداخلية ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات. ياسين قُطيب

مزوار يهدد بشل الأغلبية البرلمانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البنك الدولي يدعم إصلاحات القطاع الفلاحي

"كومندو" دركي يحقق في أطنان المخدرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات