البنك الدولي يدعم إصلاحات القطاع الفلاحي

صندوق التنمية الفلاحية لا يتلقى أي موارد من المؤسسات المانحة والبنك الدولي لا يمول مشاريع الفلاحة التضامنية يسير القطاع الفلاحي في مسار واعد بالتطور، بعد مرور ثماني سنوات على إطلاق إستراتيجية «مخطط المغرب الأخضر». ويتبين ذلك من خلال ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة حجم إنتاج مختلف السلاسل الفلاحية، إضافة إلى تعبئة الشركاء الدوليين والمؤسسات المانحة، الوطنية والأجنبية. وعمل البنك الدولي على دعم هذه الدينامية ومواكبتها أثناء مختلف مراحلها، من خلال تمويل مشاريع استثمارية مهيكلة، ودعم أوراش الإصلاحات الهيكلية، وهو ما يشكل تطورا غير مسبوق لعلاقات التعاون بين قطاع الفلاحة والبنك الدولي. لقد منح البنك الدولي للدولة، عبر الميزانية العامة، قرضا بقيمة 300 مليون أورو، موجها لدعم الإصلاحات الهيكلية لـ «مخطط المغرب الأخضر»، وهو قرض لا يتعلق بتمويل مشاريع ميدانية. كما منح البنك قرضين بقيمة 200 مليون أورو لميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحري، لدعم وتمويل جزء من البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي. وتم صرف الدعم المالي الأول على دفعتين، اعتمادا على معيار الرضا بخصوص العناصر المرتبطة بالقيام ببعض الإصلاحات المؤسساتية المندرجة في إطار المخطط.ومن جهة ثانية، وفي إطار الدعم المالي للدولة من قبل البنك الدولي، تقوم المفتشية العامة للمالية بعملية تدقيق، برسم نهاية القرض، وتقوم وزارة المالية بإرسال الملف إلى البنك الدولي، وقد تم فعلا القيام بهذه العملية، وتم إرسال الملف والمصادقة عليه من قبل البنك الدولي من دون تحفظ. وبخصوص القرضين المباشرين الممنوحين للوزارة، فيهم الأول مشروع «برومير» لتحديث الفلاحة المسقية بحوض أم الربيع (2017-2011)، ويتعلق بدعم بقيمة 51.6 مليون أورو لتمويل استثمارات عمومية، منجزة في إطار البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي بالنسبة إلى الشطر الأول الذي يهم 22 ألف هكتار بمدارات السقي بالحوز ودكالة وتادلة.وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع هو حاليا قيد الإنجاز بنسبة صرف تبلغ 85 %، وسيتم إنهاء أشغاله في السنة الجارية، سنة قبل تاريخ نهاية مدة القرض. أما القرض المباشر الثاني، الموجه إلى وزارة الفلاحة، فموجه أساسا لمشروع تحديث السقي الكبير (2020-2016)، ويتعلق الأمر بدعم بقيمة 150 مليون دولار لتمويل استثمارات عمومية منجزة في إطار البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي بالنسبة إلى الشطر الثاني الذي يهم مساحة 30 ألف هكتار بمدارات السقي للغرب والحوز ودكالة وتادلة. وتم منح هذا التمويل من قبل البنك الدولي بعد النتائج الجيدة للشطر الأول، ودخل حيز التطبيق في 8 فبراير الماضي، وهو حاليا في طور الانطلاق. وعلى غرار كل المشاريع الممولة من المؤسسات المانحة، تخضع المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي سنويا لعمليات التدقيق من قبل المفتشية العامة للمالية وفق الاتفاقيات الإطار للتعاون التي يرتبط بها البنك الدولي والمغرب. ويتم إرسال كل التقارير المنجزة للبنك الدولي لإبداء ملاحظاته والتعليق عليها. وطبقا لاتفاقيات التمويل، وعلى امتداد الفترة التعاقدية للقروض، يتم القيام بعمليات تتبع وتقييم دورية من قبل البنك الدولي للاطلاع على وضعية التقدم الميداني والمالي للمشاريع الممولة. وفي هذا الإطار، تندرج المهمة التي قامت بها بعثة من البنك الدولي خلال فبراير الماضي، للاطلاع على وضعية تقدم مشروع «برومير»، التي اعتبرتها استنتاجات البعثة مرضية جدا، إلى جانب وضع الأسس لإطلاق القرض الثاني لوزارة الفلاحة والصيد البحري. ولهذا الغرض، قامت البعثة بزيارة دوائر السقي الكبير بالغرب والحوز ودكالة وتادلة.تجدر الإشارة إلى أن صندوق التنمية الفلاحية لا يتلقى أي موارد مالية من المؤسسات المانحة، كما أن مشاريع الفلاحة التضامنية ليست ممولة من قبل البنك الدولي، ولم تقم بزيارتها أي بعثة.مصطفى لطفي

البنك الدولي يدعم إصلاحات القطاع الفلاحي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العثـور علـى 95 رصاصـة بمكنـاس

مزوار يهدد بشل الأغلبية البرلمانية

مقالات ذات صلة