حوادث

كولونيل ماجور بالحرس الملكي أمام القضاء

تنظر المحكمة الابتدائية بالخميسات اليوم (الجمعة) في ملف يتعلق بنزاع حول أرض بين كولونيل ماجور بالحرس الملكي بالرباط  ودواوير نائية من قرية تيداس بعمالة الخميسات  انتفضت  في وجه الكولونيل منذ سنتين  بعد كرائه لقطعة أرضية بالقرية  وقام بوضع سياج عليها قصد استغلالها، مما زاد من عزلة السكان الذين التجؤوا الى القضاء.
وحسب تفاصيل الملف ووثائقه الكاملة التي تتوفر الصباح على نسخ منهما  فموضوع المقال الاستعجالي الدي وضعه دفاع السكان بدوار أيت علي أيت محمد تيداس  بالمحكمة الابتدائية  وذلك في شأن  القطع الأرضية المتنازع عليها وكانوا يسلكون بها ممرا مؤديا إلى الطريق العام عبر القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد30661/ر والتي هي في ملك الدولة(الملك الخاص) . وحسب المقال الاستعجالي فالكولونيل ماجور استولى على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري المدكور بدعوى كرائها وقام بقطع الطريق المؤدي إلى الطريق العام، وذلك بإنشاء سياج وبناء حائط على مستوى الممر، حيث أصبح السكان بدوار أيت علي ودوار الشرفاء بدون منفذ إلى الطريق العام وخاصة أثناء استعمال الدواب أو الجرارات والسيارات.
وارتباطا بموضوع المقال الاستعجالي التمس العارضون من رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات عن طريق دفاعهم  إرجاع الحالة كما كانت عليه، وذلك بفتح الطريق المؤدي خاصة من دوار ايت علي ايت محمد والشرفاء إلى الطريق العام كما طالبوا بتحميل المدعى عليه الصائر.
وحسب عقد الكراء المبرم بين الدولة التي يمثلها مدير الأملاك المخزنية بالخميسات وبين الكولونيل في الحرس الملكي، والذي تتوفر “الصباح” على نسخة منه، فإن الدولة تكري (الملك الخاص) لفائدة الكولونيل ماجور مساحة قدرها 36 هكتارا المتمثلة في الحقوق المشاعة المقدرة 4/3 في العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 27857 /ر البالغة مساحته 49 هكتار بدوار ايت احمد قيادة تيداس ، وكذا العقار الفلاحي موضوع الرسم العقاري عدد 30661/ر البالغة مساحته 5 هكتارات بنفس الدوار.
وفي السياق ذاته ينعقد هذا الكراء لمدة ثلاث سنوات فلاحية قابلة للتجديد تبتدئ من فاتح أكتوبر 2008 وتنتهي في 30 من شتنبر 2011 .
وفيما يخص القدر المالي مقابل الوجيبة الكرائية السنوية فهو عشرون ألف درهم وتسع مائة وستة وثمانون درهما وخمسة عشر سنتيما وذلك على أساس 500 درهم للهكتار الواحد، ويؤدى إبرام العقد بالنسبة للسنة الأولى لدى قباضة ولماس مع زيادة 10 بالمائة من الثمن المذكور عن كل ثلاث سنوات. إلا أن السكان اعتبروا أن من شأن ذلك الرمي بهم في عزلة خارج العالم.
وحسب محضر معاينة فإن المفوض القضائي عاين أن الطريق المؤدية إلى دوار أيت علي ودوار الشرفاء والمتفرعة عن الطريق غير المعبدة الرابطة بين قرية تيداس وشركة تقطير الزهور مقطوعة بفعل بناء حائط كبير وباب حديدي عند بداية الطريق وكذا تسيجها من الجهة المقابلة الأعمدة والأسلاك وغرس الشجيرات على باقي حدود الفدان حتى مجرى النهر، حيث لا منفذ لسكان الدوار للمرور إلى  منزلهم.
عبد الحليم لعريبي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض