الخلفي: الأحكام في قضايا الصحافة في تراجع

كشف مصطفي الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حصيلة عمل وزارته خلال السنة الماضية. حصيلة قال خلال ندوة نظمها لتقديم التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم العام الماضي، إنها كانت متميزة في مجال النهوض بحرية الصحافة ببلادنا واحترام استقلاليتها وتعزيز التعددية وإرساء ضمانات الحماية، ليقر في المقابل بوجود تحديات ورهانات، "تستدعي من الجميع الانخراط الفعال في مواصلة دينامية الإصلاحات بمقاربة تشاركية وإرادة جماعية بهدف توسيع دائرة الحريات وتعزيز صورة المغرب ورفع تنافسية إعلامه".واستعرض الخلفي خلال اللقاء ذاته عددا من النصوص القانونية، التي صدرت العام الماضي، قال إن أبرزها يكمن في مصادقة الحكومة على مشروع قانون 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر ومصادقة البرلمان على مشروع قانون 90.13 يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة هيأة منتخبة ومستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة، فضلا عن مشروع قانون 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.وفيما دافع عن مشروعه لقانون الصحافة والنشر، أكد أن الحكومة منفتحة على أية ملاحظة معقولة من شأنها ترسيخ الضمانات الواردة في الدستور، على أساس أن الإطار المرجعي الذي حكم الإصلاح هو الاستجابة للتوجيهات الملكية وتنزيل أحكام الدستور وترجمة الالتزامات الدولية للمغرب والتوصيات التي وافق عليها المغرب ضمن الآليات الأممية لحقوق الإنسان والاجتهادات الفضلى، وصيانة المكتسبات التي تحققت لصالح القطاع، والحرص على الاستجابة لانتظارات المهنيين في القطاع، مشيرا إلى أن "هذا هو الإطار الذي سيحكم التعامل مع أية ملاحظة مستقبلية".من جهة أخرى ثمن الخلفي ما وصفه ب"تعزيز الضمانات القضائية لممارسة حرية الصحافة، الذي ميز هو الآخر السنة الماضية"، منوها ب"تراجع عدد الأحكام الصادرة في القضايا ذات الصلة بمجال الصحافة والنشر إلى 24 حكما فقط، مقارنة ب 56 حكما سنة 2014، 14 منها عرفت أحكاما بالبراءة وبالبطلان وبعدم المتابعة وبعدم الاختصاص.وبعد أن سجل تقرير الوزارة الأخير تبني القضاء خيار اعتماد غرامات معتدلة في قضايا الصحافة والنشر إلا في حالات استثنائية، شدد الخلفي على أن من غير المقبول تطبيق الإكراه البدني في حق الصحافي في حالة عدم سداده للغرامة، في قضايا تهم حرية الرأي والتعبير، مبرزا أن هذا الأمر غير مطروح بمقتضى قانون المسطرة الجنائية.وبخصوص المؤشرات المتعلقة بتطور حرية الصحافة خلال السنة الماضية، أشاد تقرير الوزارة بالقطع بشكل نهائي مع عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية لأسباب سياسية متعلقـة بالرأي، كما لم تسجل خلال الفترة ذاتها أية حالة لحجب موقع إلكتروني أو مصادرة أو منع جريدة وطنية، بالإضافة إلى التراجع الكبير في حالات الاعتداء على الصحافيين أثناء مزاولة المهنة، التي بلغت العام الماضي ست حالات فقط مقارنة ب 13 حالة سنة 2013، حسب تقارير النقابة الوطنية للصحافة المغربية.هجر المغلي

الخلفي: الأحكام في قضايا الصحافة في تراجع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أم تتبرع بكليتها لابنها

بنكيران يدعو إلى مقاربات مختلفة في مجال التشغيل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات