الحبس النافذ لقاضي طنجة

القاضي المدان: ماذا تنتظرون من قضية حكمها بنكيران في البرلمان؟ أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، مساء أول أمس (الأربعاء)، ملف نجيب البقاش، قاضي طنجة، وقضت في حقه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وهي المدة التي قضاها رهن الاعتقال الاحتياطي قبل إطلاق سراحه، مع إلغاء المسطرة الغيابية وإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة القاضي بسنتين حبسا موقوف التنفيذ. وأثار الحكم الاستئنافي استغراب دفاع القاضي، بالنظر إلى انعدام حالة التلبس وتراجع المشتكي عن أقواله، الذي أكد أنه سيعمل على الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، في حين علق القاضي على الحكم من خلال تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا «سبق أن قلت لكم يوما، ماذا تنتظرون من قضية حكمها بنكيران في البرلمان؟…يُتبع». وتأتي العقوبة الزجرية في المرحلة الاستئنافية، التي أدين بها بقاش، بعد العقوبة التأديبية التي اتخذت في حقه من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والتي قضت ساعتها بعزله من سلك القضاء، بسبب ما اعتبره يدخل في خانة القضايا المتعلقة بالانحراف والفساد. واعتبرت مصادر «الصباح» أن هذه العقوبة كانت متوقعة بالنظر إلى القرار التأديبي الصادر في حقه، والذي أدانه بسبب ما أسماه انحرافا وفسادا، موضحة أن تلك العقوبة كفيلة بالتأثير على هيأة الحكم التي أدانته، إذ أنها تشكل إدانة مسبقة، على اعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء لم يقبل تأخير البت في الملف إلى حين قول المحكمة لكلمتها، بالإضافة إلى ما شهده من توترات سواء مع وزير العدل والحريات الذي أمر في سابقة خلال محاكمة القاضي تأديبيا بإجراء خبرة طبية عليه بعد أن بعث بشهادة طبية تؤكد عدم قدرته على حضور جلسة المحاكمة التأديبية. وابتدأ ملف نجيب بقاش، أو كما يعرف إعلاميا بملف «قاضي طنجة»، بشكاية من مستثمر تونسي إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يؤكد فيها تعرضه لابتزاز من قبل القاضي وتكليف الرميد عناصر الفرقة الوطنية بوضع كمين للقضائي أشرفت عليه النيابة العامة بتعليمات زير العدل والحريات نفسه، ليتم اعتقال القاضي في سيارة المستثمر ومتابعته من أجل تهم طلب مبلغ مالي وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي.إذ قضى بعدها ثلاثة أشهر وعشرين يوما في الاعتقال الاحتياطي، قبل تمتيعه بالسراح المؤقت لتنطلق مرحلة محاكمته أمام غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، وفي الوقت نفسه محاكمته التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء، رغم أن الهيأة التي تولت الدفاع عنه التمست عدم البت في ملفه تأديبيا إلى حين البت في الملف الجنائي، مستندة في ذلك على اجتهادات لمحكمة النقض في الموضوع، إلا أن المجلس سار في اتجاه البت في ملفه وتحديد عقوبة العزل في حقه.ومباشرة بعد انطلاق جلسات المحاكمة، خرج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتصريحات في البرلمان قال فيها «ما زال يحز في نفسي أن السلطات استطاعت ضبط شخص متلبس بالرشوة، وضبطت بحوزته أموالا، وأدخل السجن فمنحه القضاء السراح المؤقت، وأن المؤلم، هو حين استقبل المعني بالأمر استقبال الأبطال من قبل زملائه»، وهو ما اعتبر ساعتها من قبل دفاع القاضي «جريمة في حق المحاكمة العادلة»، بينما أكد نادي القضاة، في بيان سابق، أن تصريح بنكيران، رئيس الحكومة يشكل «تدخلا صارخا في اختصاص السلطة القضائية التي تملك وحدها الحق في تقدير الشروط القانونية لحالة التلبس، والأركان التكوينية للأفعال موضوع المتابعة دون سواها».كريمة مصلي

الحبس النافذ لقاضي طنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أسلحة بيولوجية فتاكة بحوزة خلية الجديدة

وزارة بيرو: التعليم الذي يتلقاه أبناء الجالية موجه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات