الأسر عاجزة عن تسديد 23 مليارا للبنوك

شركات التحصيل عالجت مليون ملف خلال سنة وأغلب حالات العسر في قروض الاستهلاك والسكن كشفت معطيات جديدة، ارتفاع قيمة القروض معلقة الأداء، التي عجزت الأسر عن سدادها لفائدة البنوك، إلى أزيد من 23 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع 22 مليارا و930 مليون درهم برسم السنة الماضية، الأمر الذي حفز مجموعة من البنوك وشركات التمويلات إلى التشدد في منح القروض، بعد ارتفاع هامش المخاطر، خصوصا في قروض الاستهلاك والسكن.وأظهرت المعطيات ذاتها، توزيع البنوك حوالي 19 مليار درهم من القروض خلال الفترة المذكورة، بانخفاض مقارنة مع السنة الماضية، إذ استقر حجم القروض الموزعة عند 18 مليارا و735 مليون درهم، في الوقت الذي تطورت قيمة ما استفادت منه الأسر من قروض السكن إلى حوالي 160 مليار درهم، مقابل تراجع قيمة القروض الممنوحة إلى المنعشين العقاريين من 20 مليار درهم إلى حوالي 18 مليارا.وتجاوزت قيمة القروض الاستهلاكية التي استفادت منها الأسر سقف 46 مليار درهم بنهاية أول شهور السنة الجارية، مقابل 44 مليارا و75 مليون درهم برسم السنة الماضية، في الوقت الذي أظهرت معطيات بنك المغرب حول الوضعية الائتمانية، استحواذ القروض قصيرة الأمد على الحصة الكبرى من القروض الموزعة من قبل البنوك على مختلف أنواع الزبناء، يتعلق الأمر بقروض قيمتها تناهز 277 مليار درهم، منها حوالي ثمانية ملايير درهم عبارة عن أقساط غير مؤداة.وبلغت قيمة القروض متوسطة الأجل 197 مليارا و272 مليون درهم بنهاية دجنبر الماضي، بارتفاع مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، إذ استقرت قيمة هذه القروض عند 187 مليارا و544 مليون درهم، فيما بلغت قيمة القروض طويلة الأمد 253 مليارا و503 ملايين درهم، ليستقر إجمالي القروض معلق الأداء، المستحقة على مختلف أنواع الزبناء، عند 56 مليارا و783 مليون درهم.ومن جهتها، تتوقع شركة التأمين على القروض «إيلير هيرمس أكمار» ارتفاع قيمة القروض غير المسددة بزائد 10 % خلال ما تبقى من أشهر السنة الجارية، بعد تسجيل 684 حالة عدم أداء من قبل زبناء بنهاية يناير الماضي، في الوقت الذي تم رصد خمسة آلاف و800 حالة خلال 2014، بوتيرة شهرية بلغت 500 حالة خلال هذه الفترة.وأكدت مصادر مهنية، أن شركات التحصيل عالجت ما مجموعه مليون ملف تحصيل خلال سنة، في الوقت الذي بلغت فترة معالجة الملفات عبر التسوية الودية بين شهرين وخمسة، فيما استغرقت معالجة الملفات عبر القنوات القانونية بين ستة أشهر وتسعة، علما أن الأزمة المالية التي تعيشها مجموعة من المقاولات، أنعشت أنشطة قطاع التحصيل، الذي يطالب مهنيوه بتأطير قانوني لوضعيتهم، إذ تنشط حاليا في هذا القطاع 300 شركة، منها 20 شركة فقط، في مستوى المعايير والنظم المهنية المتعارف عليها دوليا، وهو الأمر الذي ينتقده هؤلاء المهنيون، الذين يرون في انخراط بعض مكاتب المحاماة في نشاط التحصيل، إضرارا بمصالحهم.بدر الدين عتيقي

الأسر عاجزة عن تسديد 23 مليارا للبنوك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أسرة تواجه التشرد منذ سنة

محكمة عين السبع... جلستا الحسم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات