محكمة عين السبع… جلستا الحسم

قضت بالإدانة ورفضت السراح في ملفين أثارا اهتمام الرأي العام إنجاز: مصطفى لطفي كان الاثنين الماضي، يوما حاسما بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، بالنسبة إلى عائلتي عوني سلطة متابعين بالابتزاز والارتشاء في حق مالك محل للجزارة، إذ رغم الأدلة التي قدمها دفاعهما، وحتى دفاع الضحية والتي تؤكد تورط قائد الملحقة الإدارية في الملف، سيدانان بثمانية أشهر حبسا نافذا. بعد هذا الحكم، سيعم الحزن عائلة متهم متابع في حالة اعتقال من أجل النصب، كانت تراهن بشكل كبير أن يستفيد من السراح، بعد ملتمس تقدم به دفاعه، لكن كان لرئيس الجلسة رأي آخر. حركة غير عادية داخل المحكمة الزجرية عين السبع. حضور وازن لمواطنين قرروا حضور جلسة محاكمة عوني السلطة، فاليوم سينطق الرئيس بالحكم، بعد أن أدخله في التأمل في الجلسة السابقة. ملف توقع الجميع أن يشهد تطورات، قد تعصف برؤوس كبيرة، من بينهم قائد، بناء على مرافعات دفاع المتهمين والضحية، واللذين حملاه المسؤولية.أمام قاعة الجلسة، اجتمع العشرات من أقارب المتهمين وسكان المنطقة أغلبهم دفعهم الفضول للحضور إلى المحكمة بعد أن تابعوا تفاصيله على صفحات الجرائد.«واش غادي إمشي فيها القائد؟»، يتساءل أحد الحضور، بحكم أن الجلسة السابقة أجمع دفاع الضحية والمتهمين أنه المتورط الحقيقي في النازلة، وأن عوني سلطة مجرد مرسوليه منه نحو الضحية الذي يملك محلا للجزارة ، لتسلم مبلغ الرشوة المحدد في 10 آلاف درهم.سؤاله ظل دون جواب، فلا أحد يمكن أن يتكهن بجديد القضية، ما دام أن المحكمة لم تصدر حكمها بعد، بعد أن أدخلته للتأمل بعد جلسة وصفت بالعاصفة، تجادل فيها دفاع الضحية والمتهمين والنيابة العامة حول قانونية المتابعة.في لحظة انتظار دخول رئيس الجلسة إلى قاعة الحكم، وسماع الأحكام، ما زال الجميع يتذكر النقاش الحاد الذي شهدته الجلسة السابقة، بل منهم من تطوع إلى إعادة فصوله أمام البعض.في تلك الجلسة، تمسك دفاع الضحية، أمام استغراب الحضور، سيما الذين تابعوا الملف لأول مرة، بعدم متابعة عوني السلطة بجريمة الرشوة، واستغلال النفوذ، بصفتهما موظفين، بحجة أنهما نفذا أوامر القائد بتسلم الرشوة من الضحية بمقهى بالمنطقة.وأصر دفاع الضحية على أن القائد هو من ابتز موكله وطلب مبلغ الرشوة، كاشفا تفاصيل هذه العملية، من قبيل حضور القائد إلى محل الضحية المخصص لبيع الجزارة، ومطالبته بمبلغ 10 آلاف درهم، للتغاضي عن استغلاله للملك العمومي، وكيف أن الضحية توجه في اليوم الموالي إلى مكتب القائد وحاول تسليمه مبلغ 3000 درهم، إلا أن القائد تمسك بالمبلغ كاملا، الأمر الذي دفع الضحية إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، الذي أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بنصب كمين للقائد، إذ رافقت عناصر أمنية الضحية إلى مكتب القائد من أجل ضبطه متلبسا، لكنه كان ذكيا حسب الدفاع، إذ سلم المشتكي رقم هاتف لشخص وطلب منه الاتصال به ولقائه بالمقهى وتسليمه المبلغ، وهو ما نفذه الضحية، لتعتقل الفرقة الوطنية عوني السلطة لحظة تسلمهما المبلغ المالي داخل المقهى.أمام هذا الطرح، استدعى رئيس الجلسة الضحية، واستفسره إن طلب منه المتهمان الماثلان أمامه رشوة أو ابتزاه فيها، فأجاب بالنفي وتمسك أن القائد من طلب منه الرشوة، مذكرا أنه سبق أن تعامل مع عوني السلطة بحكم أنه يملك محلا لبيع اللحوم البيضاء، وأنهما كان يتناولان الوجبات الخفيفة في محله، ولمناسبات عديدة كانا يسددان ثمنها، وأنه لم يسبق لهما أن عرضاه للابتزاز.تصريح الضحية، دفع محاميه إلى التأكيد أن هناك جهات لم تشأ أن يتورط القائد، وبرر ذلك أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أوقفت المتهمين متلبسين بالرشوة بمقهى بمنطقة الحي الحسني، لم تطبق تعليمات الوكيل العام للمك بحذافيرها، إذ أنها عندما ضبطت عوني السلطة يستلمان المبالغ المالي، كان عليها إرسالهما إلى القائد لتسليمه مبلغ الرشوة، وتعتقل الجميع متلبسا بالجريمة، في حين أنها اكتفت باعتقال المتهمين ونقلتهما إلى مقرها.على المنوال نفسه، تمسك دفاع المتهمين، وأكد أنهما فقط وسيطين بتعليمات من القائد، الذي يعد رئيسا لهما، مذكرا المحكمة أنهما غير قادرين على عصيان أوامر القائد خوفا من عقابه، لأنه ببساطة رئيسهما الفعلي.استفسر رئيس الجلسة المتهمين حول المنسوب إليهما، فنفيا التهمة، وأكدا أنهما نفذا تعليمات القائد، الذي أمرهما بلقاء الضحية بالمقهى وتسلم المبلغ المالي منه، مؤكدين أنه وعدهما بجزء من المبلغ، مضيفين أنهما في اللحظة التي تسلما المبلغ، تفاجآ بعناصر الفرقة الوطنية تعتقلهما، ورغم تأكيدهما لها أنهما مرسولان من القائد إلى الضحية، قررت نقلهما إلى مقر الفرقة، وباشرت تعميق البحث معهما.أما ممثل النيابة العامة، فكان له رأي مخالف، إذ تمسك بمتابعة المتهمين بالرشوة والابتزاز بحكم أنهما موظفان عموميان، مؤكدا أن الشرطة أوقفتهما متلبسين بتسلم الرشوة، وليس القائد، وبالتالي فهما على الأقل مشاركان في الجريمة، وبالتالي فعلى الذين يطالبون بمتابعة القائد، حسب قوله، أن يدركوا أن الأمر يخضع لمساطر خاصة، بحكم أنه يتمتع بامتياز قضائي.رن جرس قاعة الجلسة، وتوقف الجميع عن سرد ما راج في الجلسة السابقة، ووقفوا احتراما لهيأة الحكم. كانت عائلتا المتهمين وزملاؤهما يترقبون بخوف ما سينطق به الحكم، لم يتأخر الأمر، بعد أن قضى رئيس الجلسة بإدانتهما بثمانية أشهر حبسا نافذا. رفض السراح لم تكن عائلة متهم بالنصب على مهاجرة في 300 مليون، أحسن حالا من عائلتي عوني السلطة، بعد أن رفض رئيس الجلسة تمتيعه بالسراح، ما شكل صدمة كبيرة لها. الحكم خلف غضبة لدى دفاعه، الذي أوضح للمحكمة أن المتهم سبق أن أودع 300 مليون كفالة على دفعتين أثناء متابعته أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية، وقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، عندما توبع رفقة موثق في القضية نفسها بجناية تزوير أوراق رسمية، قبل أن تسقط المتابعة عنه، ويعاد الملف من جديد إلى المحكمة الزجرية. رفض المحكمة، جاء متطابقا مع رأي ممثل النيابة العامة، الذي أكد أن كفالة 300 مليون التي قدمها المتهم أصبحت من الماضي بعد أن تعمد عدم الحضور في جلسات التحقيق، وأنه عليه للاستفادة من السراح تسديد 300 مليون أخرى ضمانة لحقوق الضحية.أما دفاع المهاجرة بإيطاليا، فتمسك برفض السراح، بحجة أن المتهم استفاد منه لمناسبتين الأولى في 2012، فاختفى عن الأنظار وظل لمدة سنتين موضوع مذكرات، والأمر نفسه في 2014، وبالتالي فتمتيعه بالسراح لن يضمن حضور محاكمته.

محكمة عين السبع… جلستا الحسم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأسر عاجزة عن تسديد 23 مليارا للبنوك

أربع سنوات لمهندس مزيف بالحاجب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات