القضاء يتعقب المتورطين في انهيار عمارة بودريقة

الأشغال جرت بسرعة قياسية ليلا ونهارا أمام أعين السلطات المحلية دخل حسن مطر، الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، على خط فاجعة انهيار عمارة من أربعة طوابق في طور البناء، تابعة لـ«هولدينغ بودريقة»، والتي أزهقت فيها أرواح ثلاثة عمال، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. ويتابع المسؤول القضائي نتائج الأبحاث ومآل القضية، التي وضع عليها ناجم بنسامي، وكيل الملك لدى زجرية عين السبع، يده، منذ الساعات الأولى من وقوع الانهيار، آمرا بإجراء أبحاث وإفادته بنتائجها.وفيما تواصلت، صباح أمس (الثلاثاء)، بموقع الورش عمليات البحث، أوردت مصادر متطابقة أن جثث الضحايا الثلاث، نقلت حوالي العاشرة ليلا من مستشفى مولاي الحسن (بوافي)، إلى مصلحة الطب الشرعي الرحمة، من أجل تشريحها وإنجاز تقرير حول الوفاة، بينما المصابون مازالوا يتلقون العلاج.وتسير أبحاث قضائية وأخرى إدارية إلى تحديد المسؤوليات، والتحقيق في مختلف الجوانب التقنية ومدى احترام الشروط والمواصفات القانونية، في المشروع، الذي حامت حوله العديد من علامات الاستفهام، سيما بالنسبة إلى طريقة البناء، أو مسؤولية الشركة صاحبة المشروع أو المهندسين والمراقبين من الموظفين العموميين التابعين للداخلية، خصوصا قسم التعمير، سواء بمقاطعة عين الشق، التي يقع المشروع في نفوذها الترابي، أو بالنسبة إلى نظرائهم بالجماعة الحضرية بالبيضاء.وأوردت مصادر متطابقة أن أشغال بناء العمارة كانت تسير بوتيرة سريعة، بل استاء سكان الجوار من الإزعاج الذي طالهم نتيجة اشتغال العمال ليلا والضجيج المنبعث من الآليات المستعملة في البناء، سيما الرافعات، رغم إشعار السلطات المحلية التي لم تتدخل.وجاءت المعطيات الأولى لتؤكد تسريع وتيرة الأشغال بحجم لا يتناسب وعلو العمارة، ناهيك عن الاعتماد على تثبيت خرسانة الأسقف والأعمدة بواسطة أعمدة خشبية، في عمارة جرت أطوار بناء طوابقها الأربعة دفعة واحدة، وفي ظرفية اتسمت بتهاطل أمطار غزيرة.وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن المسؤولية مشتركة بين عدة أطراف، منهم مهندسان، بحكم دورهما في إعطاء الأوامر للمكلف بالورش، سواء بالنسبة إلى المهندس المعماري المسؤول عن متابعة الأشغال ومدى احترامها الجوانب التقنية والقانونية، أو بالنسبة إلى مهندس الإسمنت المسلح، الذي يعطي الضوء الأخضر بالبدء في أشغال الأسقف، وإلزام رئيس الورش بعدم إزالة الأعمدة الخشبية (الكوفراج)، إلا بعد مرور 21 يوما، أو أكثر من تلك المدة حسب أحوال الطقس ومدى تماسك الخرسانة، والذي تستمر مسؤوليته قائمة إلى حين انتهاء الأشغال وتسلم رخصة السكن، بل تمتد مسؤولية مهندس الإسمنت المسلح عشر سنوات بعد تسلم رخصة السكن.ولم تخل المصادر ذاتها مسؤولية الشركة صاحبة المشروع إلى جانب مكتب المراقبة، المعهود له بدوره بجزء كبير من المهام المرتبطة بالمشروع، سواء بالنسبة إلى التتبع أو المراقبة أو احترام المعايير التقنية والقانونية.المصطفى صفر

القضاء يتعقب المتورطين في انهيار عمارة بودريقة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إطلاق النار لإيقاف جانح بالبيضاء

احتجاج ضد الاعتداء على طبيبة بالمحمدية

مقالات ذات صلة