fbpx
وطنية

حركيون يتبادلون اتهامات “الخيانة الانتخابية”

تبادل حركيون في اجتماع تنظيمي موسع عقد يوم أول أمس (السبت) في بني ملال، وجمع كل مستشاري وبرلمانيي حزب “السنبلة” في جهة بني ملال خريبكة خنيفرة، اتهامات وصفت ب”الخطيرة”، بحضور امحند العنصر، الأمين العام للحزب.

وعرف الاجتماع نفسه، الذي حضره الفريق الحكومي الحركي، تشنجات في بعض فتراته، خصوصا بعدما عاد الأمين العام للحزب، للحديث عن   ما يسميه حركيون مقربون من القيادي الحركي المهدي عثمان ب”الخيانة الانتخابية” من داخل الحزب التي كانت وراء عدم انتخابه رئيسا للجهة نفسها، حيث عادت وبفارق قليل من الأصوات إلى مترشح حزب الأصالة والمعاصرة، وهي أصوات حركية خالصة مائة في المائة.

ولم يترك العنصر الفرصة تمر، دون أن يعود إلى جرح “الخيانة الانتخابية” التي حرمت حزبه من رئاسة جهة بني ملال خريبكة خنيفرة، قبل أن تطير أوراق المصوتين الحركيين، وتوضع في خانة مرشح حزب “البام”، وهي القصة التي يعرف الوزير محمد مبديع تفاصيلها جيدا.  ولم يتقبــل مشاركون في اللقاء التنظيمي الذي دام زهاء خمس ساعات، أن يركز الأمين العام للحزب على الخيانة، بدل التوجه إلى المستقبل من أجل رسم خريطة إعداد جيدة للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وتعرض لحسن حداد، وزير السياحة الذي يستعد للترشح في دائرة خريبكة، إلى انتقادات شديدة من قبل حركيين، اتهموه باستغلال أموال الحزب، وتوزيعها على “منتخبين” من حزبه، منهم من ترشح في الانتخابات الجماعية السابقة ورسب، ومنهم من فاز، وذلك بهدف ضمان ولائهم الانتخابي في استحقاق سابع أكتوبر المقبل.

 وقال مصدر مقرب من الوزير حداد ل”الصباح”، ردا على هذا الاتهام، إن “الأخ حداد لم يوزع هذه الأموال على مرشحين من إسرائيل أو جاؤوا من المريخ، فهم أبناء الحركة، وترشحوا باسمها، ومن حقهم أن يستفيدوا من الدعم الذي تخصصه الدولة للأحزاب من أجل مساعدة مرشحيها على مصاريف الحملات الانتخابية”.

ووزع حداد دعما بقيمة 1300 درهم على كل مرشح، استفاد منه 364 مرشحا ومرشحة من حزب “السنبلة”.

وشهد الاجتماع التنظيمي لحزب الحركة في بني ملال طرائف غريبة، أبرزها، توسل قيادي حركي مدان في ملفات الفساد الانتخابي، إلى حركيين، أعضاء في مجلس ببني ملال، من أجل التوسط لديه لدى المرأة الحاكمة في حزب السنبلة من أجل تمكينه من التزكية الانتخابية، رغم أنه لم يستنفد مسطرة رد الاعتبار.

ع. ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى