دول الجوار… خطر أمني يتربص بالمغرب

تنامي المخاطر الأمنية في النقاط الحدودية وتوطن "داعش" في ليبيا تهديدات تجعل الإرهاب داهم في المنطقة المغاربية بجوار المغرب تجري ترتيبات أمنية تحسبا للتمدد الحالي لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش». في الرباط رفعت الأجهزة الأمنية درجة التأهب وباشرت سلسلة عمليات استباقية لتفكيك خلايا إرهابية على علاقة بالتنظيم الإرهابي. وفي الجزائر وقعت تغييرات في الجهاز الأمني بتفكيك أقوى جهاز مخابرات في الدولة (دي. إر. إس). أما ليبيا فهي منشغلة عن كل التهديدات الأمنية التي تستهدف المنطقة المغاربية بالاقتتال الداخلي، ترْقُبها في تونس التي بات أكبر ضحايا الإرهاب في المنطقة. إنجاز: إحسان الحافظي في محيط مغاربي سمته تنامي التهديدات الأمنية (الإرهاب)، واستمرار مؤشرات ضعف التنسيق الأمني بين المغرب والجزائر، وانكفاء تونس إلى الداخل بحثا عن مخرجات سياسية وأمنية لوضعيتها الانتقالية بعد الثورة، ودخول ليبيا رسميا قائمة الدول الفاشلة بعد انهيار مؤسسات الدولة، يظهر أن هناك تحولات إستراتيجية تجري داخل المنطقة يحركها الأمن ومحاربة الإرهاب، ومعه تتحرك قواعد اللعب داخل كل دولة على حدة. الخطر على حدود المغرب إن تداخل المعطيات الأمنية والسياسية بين بلدان المغرب العربي، يؤثر على علاقات الجوار فيما بينها. ولعلها المخاوف التي تجعل من المغرب شريكا في البحث عن مخرج للأزمة في ليبيا، عبر احتضان مفاوضات الصخيرات، وهي المخاوف نفسها التي دفعت بالجزائر إلى إحداث تغييرات جذرية في النظام المخابراتي الداخلي، فيما تقاتل تونس التنظيمات الإرهابية على الشريط الحدودي مع ليبيا قصد منع تسلل مقاتلي «داعش» إلى البلاد. بينما تصارع تونس كي لا تجد نفسها ضمن قائمة الدول الفاشلة، دخلت ليبيا رسميا نادي الدول الفاشلة حسب تقارير أمنية واستخباراتية بسبب تفشي فوضى السلاح وغياب الأمن. أما في الجنوب الجزائري للجارة الشرقية للمغرب، فإن ما يجري في مالي على الحدود يسير بالمنطقة إلى مزيد من التوتر بسبب التهديدات التي باتت تشكلها هذه النقطة الحدودية، كمصدر للأعمال الإجرامية العابرة للحدود. من هنا، يتضح أن الوضع الجغرافي المحيط بالمغرب هش إلى حد كبير، بسبب تنامي الدول الفاشلة في المحيط المغاربي وحتى على منطقة الساحل والصحراء. ضمن هذه التحولات تتشكل حسابات كل دولة من دول المنطقة، وإن كانت التهديدات الأمنية (الإرهاب) على رأس هذه الحسابات باعتبارها مخاطر عابرة للفضاء المغاربي، وهي وضعية تفرض تعاونا مستمرا من أجل تجنيب المنطقة الأسوأ، رغم أن التنسيق الأمني تحد من فعاليته علاقات جيواستراتيجية متوترة بين المغرب والجزائر تحديدا، محكومة بجوار حذر تغذيه اعتبارات تاريخية تعود إلى نزاعات ترسيم الحدود بداية الاستقلال. للمغرب ربح سياسي وأمني في نجاح الانتقال الديمقراطي بكل من تونس وليبيا والانتقال السلس للسلطة في الجزائر، فنظام مستقر وآمن على الحدود أفضل من دولة فاشلة. ولتونس أيضا نفس المكاسب الأمنية من استقرار الجزائر في مرحلة ما بعد بوتفليقة. ورغم ذلك فإن النظام التونسي الذي يعاني تبعات انهيار الدولة على حدوده مع ليبيا، وضعته الجغرافيا بين دولة انهارت (ليبيا) وحاكم في الجزائر في وضعية «إكلينيكية» لا أحد يمكنه تقدير ممكنات وفرص نجاح انتقال السلطة بعد رحيله، خاصة بعدما كشفت التغييرات الأخيرة في جهاز المؤسسة العسكرية، والتي أطاحت بالجنرال القوي توفيق مدين ووضعت ساعده الأيمن في مكافحة الإرهاب الجنرال حسان (عبد القادر آيت عرابي) في السجن، أن هناك توجها نحو إبعاد «الحرس القديم» عن الدائرة الضيقة لمهندسي مرحلة ما بعد الرئيس التي يقودها شقيقه السعيد بوتفليقة. تحولات أمنية مغاربية شكلت الحرب على الإرهاب في بلاد المغرب العربي، واحدة من التحديات الخطيرة التي تنشغل بها بلدان المنطقة، فالجزائر شكلت، تاريخيا، موطنا لنشأة وتطور الجماعات الإرهابية في المنطقة، باعتبار أن الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر تحولت لاحقا إلى الجماعة الإسلامية للدعوة والقتال (تأسست في شتنبر 1998 على يد حسن حطاب مؤسس الجماعة الإسلامية المسلحة) لتصبح بعدها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (في 24 يناير سنة 2007). ويمكن القول إن المغرب وتونس، بشكل خاص، استفادا من الحرب على الإرهاب التي ظلت تخوضها المؤسسة العسكرية في الجزائر ضد الجماعات المسلحة، علما أن هذه الأخيرة تجد في المناطق الحدودية الشاسعة بين المغرب وتونس والجزائر ومالي أيضا، على الساحل والصحراء، مرتعا لأنشطتها وملاذا لأفرادها بعد التضييق عليهم في مناطق تحركاتها فوق التراب الجزائري. وفي بلاد ما تزال السياسة فيها واقعة تحت تأثير تداعيات العشرية السوداء، التي هزت البلاد عقب انقلاب الجيش على الديمقراطية التي حملت الإسلاميين إلى الحكم بداية التسعينات. وفي بلد لم تخرج فيه احتجاجات الربيع العربي عن كونها ظاهرة صوتية لم تحدث تغييرا حقيقيا في تركيبة المشهد السياسي ولا في طبيعة الفاعلين فيه والمهيمنين عليه (تحالف حزب جبهة التحرير الوطني والمؤسسة العسكرية). وفي ظل أزمة اقتصادية تهدد السلم الاجتماعي في نظام اقتصاده ريعي، يعاني اليوم تضاؤل عائدات الغاز، لا بد أن يكون لهذه المحددات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تأثير على القرارات التي يتخذها محيط الرئيس الجزائري. ضمن هذه المعطيات التاريخية يظهر تأثير التحولات الأخير للمشهد الأمني داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، على النظامين في المغرب تونس. فإذا كان قرار إعفاء الفريق توفيق مدين، مدير جهاز المخابرات الجزائرية، يُقرأ داخليا كبداية للحد من نفوذ المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية والمدنية وتحجيم دورها تحضيرا لمرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة، فإن للحدث تداعياته الخارجية على الدول المجاورة، أخذا بعين الاعتبار الدور الذي لعبه هذا الجهاز الأمني في الحرب على الإرهاب وتجفيف منابعه على النقاط الحدودية للجزائر مع الجوار المغربي والتونسي والليبي، رغم أن التنسيق الأمنى يبقى ضعيفا بين هذه البلدان، خاصة بين الجزائر والرباط، في ما يقفز التعاون إلى أعلى مستويات بين الجزائر وليبيا. العقيدة الأمنية المغاربية في المغرب تقوم العقيدة الأمنية على إستراتيجية ثابتة قوامها الاعتماد على العمليات الاستباقية التي تستهدف تفكيك شبكات الإرهاب والخلايا المرتبطة بها، ومحاولة تطويق المخاطر الجديدة تشريعيا بسن قوانين جديدة لتجريم التحاق الشباب المغربي بمعسكرات التجنيد وتشديد العقوبات في مواجهة جرائم الإرهاب. وفي الجزائر وجد الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة، في إحداث تغييرات عميقة داخل المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات مدخلا لبلورة مقاربة أمنية جديدة، بعد أن استنفدت المقاربة الأمنية ضد الإرهاب في التجربة الجزائرية كل إمكانياتها وتحولت بفعل التمدد الحقوقي إلى عامل ضغط على النظام. أما النظام الجديد في تونس فإنه يعول على دور أكبر للجزائر لتأمين ظهره (الحدود التونسية الجزائرية على الواجهة الغربية)، حتى يتسنى له التفرغ الكامل لمواجهة خطر الهجمات الإرهابية القادمة من الشرق على الحدود مع ليبيا. في حين تعيش ليبيا وضعية لا استقرار أمني وضعها على قائمة الدول الفاشلة، رغم دعم المجتمع الدولي لمساعي التوافق السياسي فيها قصد تشكيل حكومة تعيد توحيد البلاد، وتنقذ الدولة من تحولها إلى إمارة تابعة لولاية الدولة الإسلامية «داعش». بالمقابل تعيش موريتانيا وضعا مختلفا وإن كانت الحركات الإرهابية تنشط بالقرب من حدودها. وبين هذه الدولة الخمس المشكلة لاتحاد المغرب العربي، يوجد فاعل قديم جديد تحول من تنظيم للقاعدة إلى جناح تابع لدولة الخلافة الإسلامية (داعش). فالحركة التي يعود أصلها إلى الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، نجحت في التحول عن هويتها الجزائرية لتصبح تنظيما إرهابيا إقليميا في «بلاد المغرب الإسلامي». وقد تطلب هذا التحول التعاطي الاستباقي مع التهديدات الأمنية والمخاطر التي يشكلها التنظيم على دول المنطقة، مستفيدا من جغرافيا الساحل والصحراء التي يتحرك بداخلها ومن تنامي دول فاشلة، مثل مالي وليبيا، تعاني غياب الأمن والاستقرار. ديناميات رهينة الماضي تخيم الخلافات السياسية على باقي مستويات العلاقات بين الجوار المغربي (اقتصادية ودبلوماسية تحديدا)، ورغم اختلاف محددات هذا الخلاف بين التاريخي والسياسي والشخصي بين الأنظمة المغاربية، فإن المحدد الأمني يحضر كأحد أبرز تمثلات العلاقة بين دول المنطقة، لأن الحاجة إلى الأمن ومكافحة الإرهاب تُقدم على تثمين العلاقات اقتصادية والتطبيع بين بلدين (الجزائر والمغرب) يتصارعان على لعب دور الدولة القُطرية في منطقة المغرب العربي. في المحدد التاريخي، يبدو أن أفول زمن الاصطفافات كان له الأثر على إعادة بناء العلاقات بين بلدان المغرب العربي، فقد تولد عن وضعية الثنائية التي أفرزها صراع المعسكرين الغربي والشرقي سابقا، بأن اختار المغرب وتونس المعسكر الأول بينما اصطفت ليبيا والجزائر في المعسكر الثاني مدعومة بحس قومي وظاهرة حزبية كانت تجد في الخيار المناهض للغرب مَعبرا للتخلص من عقدة الماضي الاستعماري. وقد ساهم هذا الاصطفاف في تغذية خلافات سياسية نشأت بين دول المغرب العربي منذ السنوات الأولى للاستقلال، حينما لقي مطلب المغرب وتونس إعادة ترسيم الحدود التي خلفها الاستعمار رفضا جزائريا. قبلت تونس بالأمر الواقع كما قبل المغرب توقيع اتفاقية في 15 يناير 1969 تقضي باحترام الحدود كما هي موروثة عن الاستعمار الفرنسي، وهي سابقة سياسية وجغرافية تجعل الجزائر البلد الوحيد في العالم الذي حافظ على حدود ورثها عن سلطة استعمارية. وضعية سوف يتم إقرارها بموجب اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين سنة 1972. في الممارسة يبدو أن التحولات السياسية في المغرب والجزائر بالخصوص، لم تؤثر على مواقف الفاعلين. ومن هذا المنطلق فإن المغرب لا يراهن على تحقيق اختراقات كبيرة في مضمون السياسات الخارجية للجزائر، بعد التغييرات التي باشرها الرئيس الجزائري داخل المؤسسة العسكرية، فهي بوصفها الفاعل والمحرك الأساسي لنزاع قضية الصحراء، موضوع الخلاف التاريخي بين الجزائر والمغرب، لن تقدم على تنازلات كبيرة تدفع عجلة المغرب العربي. بالنسبة إلى الرباط فإن ذهاب الفريق توفيق (محمد مدين) لا يختلف عن البشير طرطاق (المسؤول الجديد لجهاز المخابرات) لأن عقيدة المؤسسة العسكرية حيال الجار المغربي واحدة. المغرب في مؤشر الدول الفاشلة وسط محيط دولي وإقليمي متقلب تتقاسم بلدان المغرب العربي رهان الاحتفاظ بمكانتها خارج قائمة الدول الفاشلة. وباستثناء ليبيا التي تعاني انقسامات سياسية وقبلية منذ الإطاحة بالنظام السابق، فإن تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا تتأرجح وفق مؤشرات الدول الفاشلة بين بلدان مستقرة أو في وضعية تحذير، (وضعية مستقرة في مؤشر الدول الفاشلة، يعني أنها تقاوم كي لا تسقط ولا تفقد السيطرة على الأمن) تبدو علاقات التأثير والتأثر بين بلدان الجوار الثلاثة ثابتة يفسرها الاهتمام الداخلي، في كل من المغرب وتونس، بما يجري في الخارج لدى الجزائر. ولاعتبار أن الأمر يتعلق بمستقبل دولة مؤثرة في منطقة برمتها، فإن وضعية الاستقرار وترتيبات الانتقال السلمي للسلطة التي تجري في الجزائر، تخدم مصلحة الدول المجاورة بالأساس وتبقي على منطقة المغرب العربي، باستثناء ما يحدث في ليبيا، واحدة من المناطق المستقرة في العالم العربي، تعيش بعض بلدانها حالة انتقالية إلى الديمقراطية وتتلمس أخرى الطريق إليها. من الفضاء المغاربي انطلق الربيع العربي، وفيه نجح في تحقيق انتقال نوعي (في التجربة التونسية) وفيه فشل وبقي يراوح مكانه أسيرا لفوضى السلاح (النموذج الليبي). إلا أن بلدانا أخرى داخل هذا الفضاء سلكت طريقا آخر يفي بالغرض نفسه: تحقيق الإصلاح والانتقال إلى الديمقراطية، فأعادت، كما في النموذج المغربي، التوزيع الدستوري للسلط وترسيخ المنهجية الديمقراطية في اختيار رئيس الحكومة بناء على نتائج الانتخابات. وبالمنطق الإصلاحي نفسه تمنح التغييرات التي وقعت داخل المؤسسة العسكرية في الجزائر، نَفَسا مختلفا يحقق إزاحة العسكر في المشهد السياسي لتحريره من قيود المؤسسة العسكرية التي ظلت الفاعل الأساسي في الحياة السياسية والمدنية في البلاد. وضمن المسار الإصلاحي يحضر المشكل الأمني تغذيه مخاوف من مخاطر نشوء دول فاشلة على أمن المغرب العربي، وهي تهديدات تمس المجال السيادي لبلدان المنطقة التي ترقُب تطور التهديدات، وتستبق تقدير نتائجها لأن البعد الجغرافي يجعل نتائجها عابرة للمحيط المغاربي. المغرب وسيناريو التدخل العسكري يجري الحديث عن سيناريو عسكري في حال فشل المفاوضات السياسية، ورغم أن القوى الداعمة لهذا الخيار تروج له باعتباره سيدعم المفاوضات السياسية بتغيير ميزان القوى على الأرض، عبر محاربة تنظيم داعش في ليبيا، فإن الرباط أبدت توجسها من تداعيات التدخل العسكري في ليبيا وأبلغت موقفها إلى الخارجية الأمريكية في لقاء بواشنطن جمع صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربية، بكاتب الدول الأمريكي جون كيري. موقف الرباط تحكمه قواعد السياسة الخارجية للمغرب التي تقوم على الحياد والبقاء على مسافة من كافة الفرقاء السياسيين، دون دعم تيار على حساب آخر. وهو الموقف الذي بدا جليا في التعاطي مع الأزمة في ليبيا، ذلك أن الجزائر التي سارعت إلى احتضان مفاوضات مباشرة بين الفرقاء الليبيين فشلت في المبادرة لأن بعض الأطراف الليبية رفضت وساطتها بالنظر إلى الدور الذي لعبته الجزائر لإفشال الثورة الليبية. بالمقابل توافقت مختلف التيارات السياسية الليبية على الحضور إلى المغرب لمباشرة لقاءات بالصخيرات تحت إشراف الأمم المتحدة، باعتبار أن الرباط دعمت الثورة منذ البداية، من خلال عضويتها في مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا، وحتى حينما خرجت الثورة عن أهدافها وتحولت إلى نزاع مسلح وصراع حول السلطة، نأت الرباط بنفسها عن الصراع بين الفرقاء الليبيين ودعمت العودة إلى طاولة الحوار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية. خطر داهم وإرهاب قادم في خروج إعلامي مثير لمدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على قناة بلجيكية تحدث لأول مرة عن الخطر القادم من ليبيا. مدير المركز التابع للمديرية حماية التراب الوطني، قال إن الوضع في هذا البلد المغاربي بات يقلق السلطات الأمنية المغربية، خاصة بعد أن حول تنظيم الدولة الإسلامية الوجهة إلى هذه المنطقة الجغرافية من المغرب العربي، مستغلا فشل الدولة وضعف الأجهزة الأمنية وخلافات السياسة. إن وجود تنظيمات إرهابية في المنطقة يمكن أن يشكل خطرا داهما، بالنظر إلى الترابط القائم بين هذه الشبكات والعناصر الإرهابية التي يجري اعتقالها بالمغرب، ذلك أن مجمل التحقيقات التي تباشرها الأجهزة الأمنية تحت إشراف النيابة العامة، تفيد وجود اتصالات مسبقة وأهداف محددة وخطط لاستهداف مواقع ومؤسسات داخل الدولة، كما تشير هذه التحقيقات إلى أن ليبيا باتت نقطة التجمع الأقرب لعناصر التنظيم في طريقهم إلى بؤر التوتر حيث يقيم تنظيم "داعش" دولة الخلافة.

دول الجوار… خطر أمني يتربص بالمغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسؤولون في دوامة الابتزاز الجنسي

مزوار يبحث عن طي الخلاف مع بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات