المغـرب يصفـع الاتحـاد الأوربـي

الحكومة استنكرت الطابع السياسي المحض لقرار المحكمة الأوربية قررت الحكومة المغربية، في قرار سيادي جريء، تعليق التواصل مع مؤسسات الاتحاد الأوربي، تعبيرا منها عن رفض المملكة، التي تربطها علاقات الشريك الإستراتيجي مع الاتحاد، الاستخفاف بمصالحها الوطنية، والاستهتار بعلاقات التعاون بين الطرفين. وجاء قرار الحكومة، بعد أشهر على خضوع الاتحاد لضغوطات جماعات في البرلمان الأروبي، تحت تأثير دعاية خصوم الوحدة الترابية، واستصدار قرار من المحكمة الأوربية يشكك في سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويطعن في الاتفاقيات الفلاحية الموقعة مع الرباط.وفي أول رد فعل لها، أكدت فيديريكا موغريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوربي المكلفة بالسياسة الخارجية والأمن الجماعي، أن الاتحاد الأوربي على استعداد لتقديم التوضيحات والضمانات الإضافية للإجابة على انشغالات المغرب من أجل عودة التواصل والتعاون بشكل كامل في أقرب وقت ممكن. وأوضحت نائبة رئيس المفوضية الأوربية في تصريح أمس (الجمعة) ببروكسيل، "قناعتنا هي أن شراكة حقيقية تتطلب الإنصات، والتقاسم، والتضامن، والاحترام المتبادل بين الشركاء". تعليق التواصل مع المؤسسات الأوربية الحكومة تطالب الاتحاد الأوربي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على علاقات تضامن متوازنة أعلن المغرب رسميا قطع كافة الاتصالات مع الاتحاد الأوربي، في خطوة جريئة دفاعا عن الوحدة الترابية التي تسعى خلالها بعض الأطراف إلى استصدار حكم استئنافي من المحكمة الأوربية، يهدف إلى التعامل مع المغرب بمنطق تقسيم وحدة ترابه بين شماله وجنوبه. وأوضحت مصادر «الصباح" أن المغرب استبق الحكم الاستئنافي المرتقب إصداره قريبا من المحكمة الأوربية، للدفاع عن وحدته الترابية، بعيدا عن مناورات التقسيم الجارية، التي لن تفيد سوى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل والصحراء، وعلى رأسها تنظيم "ّداعش" الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة المتوسطية، وينشط أعضاؤه بشكل مريح في بؤر التوتر.وأفادت المصادر ذاتها أن مصالح الاتحاد الأوربي أبعدت المغرب عن عمد، وأخفت عنه طريقة تدبير مسطرة الاستئناف، كي يتم تأييد القرار الابتدائي، الضار بمصالح المغرب، لأنه جعل من جماعة بوليساريو ممثلا وحيدا لسكان الصحراء المغربية، علما أن قادة بوليساريو يشتغلون عملاء للاستخبارات العسكرية الجزائرية التي تهدف إلى فصل الجنوب المغربي عن شماله. وقرر المجلس الحكومي المنعقد أول أمس (الخميس) اتخاذ هذا القرار، بناء على ما توصل إليه من معطيات قدمها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وناصر بوريطة، الوزير المنتدب في الخارجية، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة ، الذي التقى سفير الاتحاد الأوربي بالرباط. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، إن الحكومة تجدد رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوربي، الصادر في 10 دجنبر 2015، وتستنكر طابعه السياسي المحض، لأنه ركز على اعتبارات لا أساس لها من الصحة وعلى منطق مغلوط، وخلاصات تخرق القانون الدولي، وتتنافى مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. وعبرت الحكومة عن خيبة أملها العميقة تجاه غياب الشفافية في طريقة تدبير هذه المسألة من قبل بعض مصالح الاتحاد الأوربي، التي تعاملت بموقف غير حبي وغير منتظر، يتعارض مع مبادئ الاحترام اللازم التي يجب أن تسود العلاقة بين الشركاء. واعتبرت الحكومة أن المغرب لا يقبل التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو تتقاذفه مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوربي، لأن من شأن التمادي في هذا الموقف تهديد الثقة المتبادلة، بل جعل الشراكة بين الطرفين محط مراجعة، لذلك كان من حق المغرب أن يحث الاتحاد الأوربي على التفاعل بشكل إيجابي ومسؤول، في المراحل المقبلة للمسطرة الجارية. وحث المغرب الاتحاد الأوربي على تحمل مسؤولياته، للحفاظ على علاقات تضامنية حقيقية، متوازنة وهادئة، وفية لما تم بناؤه بجهود دؤوبة على مدى قرابة خمسين سنة، متشبثة بالقيم المشتركة والمصالح المتبادلة، التي تجمع الطرفين. كما جرى إحداث لجنة وزارية تضم وزارات الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية والفلاحة والصيد البحري، لمتابعة تطورات هذا الملف عن كثب، واقتراح الإجراءات التي قد يتم اتخاذها، عند الاقتضاء، لصيانة المصالح الوطنية المشروعة. أحمد الأرقام

المغـرب يصفـع الاتحـاد الأوربـي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

من المظلومية إلى التحكم

قضية الصحراء أصبحت ذات استقطابات دولية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات