طالب حزب الأصالة والمعاصرة، وزارة الداخلية، القطاع الوصي على مجالس المدينة، بفتح تحقيق يهم الوضعية الصحية لمحمد صديقي، من حزب العدالة والتنمية، عمدة الرباط، التي قيل بشأنها إنه تحايل على القانون وقدم شهادة طبية، تثبت أنه مصاب بمرض " عقلي" ما دفعه إلى مغادرة شركة "ريضال" بعد مضي 28 سنة من العمل.وقال خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، المعين حديثا، في مؤتمر صحافي عقده أمس ( الخميس) بمقر الحزب بالرباط، إن حزبه يطبق القانون، ويسعى مثله مثل الرأي العام إلى معرفة حقيقة الوضعية الصحية للعمدة.وأكد أدنون مطلبا ثانيا لحزبه بفتح تحقيق يهم ما جرى من شغب وفوضى بمجلس مدينة الرباط، الجمعة الماضي، معلنا إحالة ملف منتخبيه الذين تسببوا في ذلك، أو ساهموا فيه، على لجنة أخلاقيات الحزب، لاتخاذ الموقف المناسب في حق كل من ظهر أنه مارس عنفا في حق عضو أو أعضاء مكتب مجلس المدينة.ومن جهة أخرى، أعلن أدنون أن حزبه لم يحدد بعد بشكل نهائي موقفه من طبيعة التعديلات التي تريد بعض الأحزاب اعتمادها على القوانين الانتخابية، موضحا في معرض جوابه على أسئلة "الصباح" أن حزبه تداول في مجموعة أفكار مع قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، لكنه ليس لا مع حذف العتبة، ولا رفعها إلى 10 في المائة، إنما سيدرس من خلال ما سيتوصل به من مقترحات دقيقة من الجهات، كل ما يراه مناسبا، إذ سيعكف المكتب السياسي، والمكتب الفدرالي على صياغة تقرير تركيبي، مضيفا أنها منهجية جديدة في التواصل مع أطر ومنتخبي الحزب، التي تعوض المنهجية التقليدية لمختلف الأحزاب التي تمنح للقيادة الحزبية، حق سن المقترحات على حساب باقي الأعضاء. لكن أدنون عاد ليؤكد أن حزبه يلتقي في نقاط مشتركة مع حزب الاتحاد الاشتراكي في توجههما الديمقراطي الحداثي المنصف للمرأة والداعم للحفاظ على المكتسبات في كل المجالات الاجتماعية والحقوقية. وكشف أدنون أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحالفات قبلية، قبل موعد إجراء الانتخابات التشريعية، موضحا أن البعض يسقط في الخلط بين وجود تنسيق قبلي لمراجعة القوانين الانتخابية، والدفاع على أنماط معينة من التصورات، لتطوير البلاد، وبين تحالف حكومي مرتقب.أحمد الأرقام
