حسم رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء في ملف طلب شركة "سامير" التسوية الودية مع دائنيها بالرفض، بسبب غياب أي تسوية مع كبار الدائنين، وعلى رأسهم الإدارة العامة للجمارك، لينقل ملف الشركة إلى غرفة المشورة، في أفق الفصل في إخضاع الملف للتسوية القضائية أو التصفية، وهو الأمر الذي أدخل المصفاة في سيناريو جديد، أقرب إلى التصفية في حال عدم حدوث أي مستجدات خلال الفترة المقبلة، حسب مصدر مقرب من الملف.وأضاف المصدر ذاته، أن سيناريو التصفية لا يتعارض مع عودة المصفاة للإنتاج، إذ يظل خيار العودة للنشاط مطروحا، في حال اقتناء الشركة من قبل مساهمين جدد، في ظل تردد أخبار حول "كونسرتيوم" جديد من المساهمين المغاربة والإماراتيين، الذين يدرسون إمكانية اقتناء المصفاة، المتوقفة منذ غشت من السنة الماضية، وإعادة التوازن المالي إليها، في أفق إعادة تشغيلها من جديد.وأصدر رئيس المحكمة التجارية نهاية السنة الماضية، أمرا رسميا بإجراء خبرة على مالية شركة "سامير"، فيما حدد تاريخا لإيداع الأطراف تكاليف الخبرة بصندوق المحكمة، وعين لهذه المهمة ثلاثة خبراء، يتعلق الأمر بمحمد الصفريوي وعصام المكويري، إلى جانب خبير آخر، شرعوا في مزاولة مهامهم، في إطار المادة 552 من مدونة التجارة، إذ تريث الرئيس في فتح مسطرة الوقاية الخارجية، بسبب انخراط الشركة في مفاوضات مع الإدارة العامة للجمارك، التي تطالب بمبلغ 13 مليار درهم، وعمدت إلى الحجز على حسابات الشركة وتجميد عمليات تحويل الأصول لصالح الدائنين، علما أن المسطرة المذكورة تتيح للمصفاة الاستفادة من حماية في مواجهة دائنيها.وتفاقمت ديون "سامير" أخيرا، بتحميلها أداء 1.5 مليار درهم عن مراجعة ضريبية، أجرتها الإدارة العامة للضرائب على التصريحات الجبائية للمصفاة ونظامها المحاسباتي، فيما تكشف بنية دائني المصفاة، حسب البيانات المالية نصف السنوية للشركة، ارتفاع مديونية المصفاة من 22 مليار درهم إلى 34.6 مليارا، بإضافة ديون الشركة لدى إدارة الجمارك، علما أن إجمالي قيمة المديونية بلغ 42.5 مليار درهم، حسب آخر تصريح حكومي في هذا الشأن.وتصل الديون المالية لفائدة البنوك المغربية إلى 8.5 ملايير درهم، منها مبلغ تتراوح قيمته بين 1.9 مليار درهم ومليارين لفائدة البنك المركزي الشعبي، وكذا 900 مليون درهم لفائدة مجموعة القرض الفلاحي، مع تأكيد أن 400 مليون منها موضوع حجز تنفيذي، إلى جانب دين بقيمة 630 مليون درهم لفائدة "التجاري وفا بنك"، وكذا ديون تتراوح قيمتها بين 250 مليون درهم و900 مليون لدى شركات التمويل الخاصة، "ماروك ليزينغ" و"مغرب باي" و"وفا باي"، فيما بلغت قيمة الدين لفائدة البنوك والمؤسسات الائتمانية الدولية 3.3 ملايير درهم، إضافة إلى تسعة ملايير درهم لصالح المجهزين، ناهيك عن ديون قيمتها بين 13 مليار درهم و15 مليارا لفائدة الدولة، و800 مليون درهم قروض من السوق المالية في شكل سندات.بدر الدين عتيقي
