اقترحت أحزاب سياسية، أثناء لقائها التشاوري مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، واستبدالها بلائحة "الأطر الحزبية".وانطلقت الأحزاب التي اقترحت هذا المطلب، من قناعة مفادها أن أغلب البرلمانيين الشباب الذين فازوا، دون عناء، في اللائحة الوطنية، لم يقدموا أي إضافة للمؤسسة التشريعية طيلة الفترة الانتدابية لمجلس النواب التي تقترب من نهايتها.واتهمت الأحزاب البعض منهم بالوصول إلى قبة البرلمان عن طريق الولاءات و"باك صاحبي"، دون أن يكونوا مسلحين بأي مرجعية سياسية أو ثقافية، وأن منهم من لم يسبق له أن طرح، طيلة أربع سنوات، أي سؤال شفوي أو كتابي على الحكومة. ولتصحيح الصورة، اقترحت بعض الأحزاب "لائحة الأطر"، وهو ريع سياسي من نوع آخر، رغم أن البعض يزعم أن من شأن اعتماد هذه اللائحة تنشيط "الدورة الدموية" للمؤسسة التشريعية التي ما زالت تعاني "أمية" بعض ممثلي الشعب، الذين تكتب لهم الأسئلة والتدخلات من قبل موظفي فرقهم، ورغم ذلك لا يحسنون حتى قراءتها.وستفتح "لائحة الأطر" الحزبية، في حال تم التجاوب معها من قبل وزارة الداخلية، الباب أمام ثلاثين إطارا سياسيا من أجل المساهمة في تلميع وجه مجلس النواب، ومحو صورته المهزوزة أمام المواطنين الذين يتهمون بعض النواب بشتى الاتهامات، تارة بالنوم داخل "القبة"، وتارة بالتهافت والتسابق على أكل الحلويات، وتارة بتحويل الجلسات الشفوية إلى ما يشبه السيرك، وأحيانا بـ "الأمية البرلمانية". ويأتي مقترح إعمال "لائحة الأطر الحزبية"، تزامنا مع النقاش، الذي تفجر مع دنو الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وما تعرفه المقرات الحزبية من حراك، وما يعرفه الشارع السياسي من ردود فعل غاضبة حول استمرار شتى مظاهر الريع السياسي، وترشيد المالية العامة، في ما يخدم مصالح المواطنين والوطن. وقالت مصادر حزبية حضرت المشاورات الأولية مع رئيس الحكومة إن إعمال "لائحة الأطر الحزبية" التي ليست لها القدرة على الفوز في الدوائر الانتخابية المحلية، سيكون غير دستوري، إذ لا يوجد نص يترجم قانونية اللائحة الوطنية للشباب، فبالأحرى "لائحة الأطر". وزادت "من العار أن يدافع بعض الأمناء العامين عن فرض لائحة الأطر، وهو ريع في حلة جديدة، في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع أن يتم إعلان وفاة ريع اللائحة الوطنية للشباب والنساء، لأن الظروف التي فرضتهما سابقا، والمرتبطة بالربيع العربي، لم تعد موجودة في انتخابات سابع أكتور المقبل". وسجل مهتمون بالشأن الحزبي انتهازية بعض زعماء آخر ساعة، الذين يريدون طرد "الريع" من الباب، واستقباله من النافذة، وهي ممارسات ومسلكيات تتعارض مع المفاهيم التي وردت في روح دستور 2011.عبد الله الكوزي