فساد انتخابي أمام محكمتي برشيد وسطات

اعتقال مستشار جماعي وإدانة آخرين وملف رئيسة جماعة في التأمل ألقت عناصر الدرك الملكي برأس العين الشاوية (إقليم سطات) الأربعاء الماضي، القبض على مستشار جماعي بأولاد شبانة (دائرة بن أحمد) ظل مبحوثا عنه لمدة ستة أشهر في ملف فساد انتخابي، في حين أدين زملاء له بالجماعة بأربع سنوات حبسا نافذا في الملف ذاته، بعدما تابعتهم النيابة العامة بابتدائية بن أحمد في حالة اعتقال من أجل «الحصول على تبرعات نقدية قصد الحصول على صوت ناخب واستغلال النفوذ»، بعد اعترافهم بتسلم مبالغ مالية مقابل التصويت لمرشح لرئاسة المجلس القروي لأولاد شبانة، في حين أمرت الضابطة القضائية بإصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المستشار الذي ألقي عليه القبض الأربعاء الماضي، بعدما سلم نفسه لدرك رأس العين الشاوية.وتزامنت عملية إلقاء القبض على المستشار الجمـــــــــاعي سالف الذكر للاشتباه في تورطه في قضية فســـــــــاد انتخــابــــــــــــــي، (تزامن) مع موعد انعقاد جلسة محاكمة رئيسة المجلس القروي لأولاد زيان (اقليم برشيد) وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية بالمحكمة الابتدائية لبرشيد في ملف انتخابات مجلس المستشارين، وحجزت هيأة المحكمة الملف للتأمل لجلسة الأربعاء المقبل، إذ تابعها قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية سطات من أجل «استمالة أصوات ناخبين» في قضية انتخابات مجلس المستشارين، وكانت المتهمة مرشحة وصيفة لائحة حزب رمز «السنبلة».وينتمي المستشارون المدانون ابتدائيا إلى المجلس الجماعي بأولاد شبانة (دائرة بن أحمد)، إذ فاز الأول بالدائرة الانتخابية 4، والثاني بالدائرة الانتخابية 3، بينما تمكن المستشار الثالث من الظفر بمقعد الدائرة الانتخابية 10.واستنادا إلى محضر الدرك الملكي عدد 1572 بتاريخ فاتح أكتوبر، بعدما توصل بإرسالية من النيابة العامة للبحث والتحري بخصوص ما جاء في شكاية امرأة، وضعتها تحت عدد2161.15 ش بتاريخ 23 شتنبر الماضي، تؤكد فيها أن المشتكى بهم تسلموا مبالغ مالية من زوجها مقابل التصويت له للظفر برئاسة المجلس القروي لأولاد شبانة، حيث تسلم المشتكى بهم 180ألف درهم من زوجها الذي كان يشكو مرضا، وقام بعضهم بابتزاز زوجها مرة أخرى، وتسلم 40 ألف درهم، لكن زوجها وافته المنية بعد مرض عضال، ما جعل العائلة تربط الاتصال بالمستشارين المشتكى بهم قصد إرجاع المبالغ المالية التي تسلموها لكنهم رفضوا، وقرروا إرجاع جزء فقط منها، لا يتجاوز 29 ألف درهم.وأكدت الزوجة المشتكية أن المبالغ التي سلمها زوجها قيد حياته للمشتكى بهم تبقى من عائدات بيعه لشقة بمراكش وبقعة أرضية ببرشيد، كما مدت عناصر الدرك الملكي بقرص مدمج يتضمن تسجيل مكالمات هاتفية توثق للوقائع التي سردتها في شكايتها أمام عناصر الدرك الملكي. سليمان الزياني (سطات)

الشنتوف: عزل القضاة لا يكون في قضايا الرأي

حكم دون تنفيذ بعد 17 سنة من التقاضي

مقالات ذات صلة