حكم دون تنفيذ بعد 17 سنة من التقاضي

رسائل إلى الوزارة تعود بأجوبة فارغة وأخرى بدون رد ومسن عجز عن تنفيذ حكم نهائي مازالت قضية محمد موسلاوي، الذي اكتشف رهنا بقيمة 150 مليونا على عقاره، بوثائق مزورة أنجزتها زوجة قاض مستشار سابق، تعرف الكثير من المفاجآت، إذ رغم أنه استصدر بعد 17 سنة من التقاضي، حكما يقضي بإدانة المتهمة، التي لم تحضر قط إلى المحكمة، بالحبس موقوف التنفيذ، من أجل التزوير، لم يستطع تنفيذ الحكم، وبات يتردد على المحكمة باستمرار دون أن يجد حلا. وأشار المشتكي نفسه في شكاية تتوفر «الصباح» على نسخة منها، إلى أنه في رابع فبراير 2014 استدعي من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء للحضور أمام النيابة العامة، لأمر يهمه، في إطار الملف رقم: 419/3101/2013، ليتم في ثالث مارس من السنة نفسها الاستماع إليه ومطالبته بالتوقيع على المحضر، ولما طلب تمكينه من نسخة من المحضر قصد الاحتفاظ بها رفض طلبه، ثم عاد إلى المكتب في اليوم الموالي من أجل الطلب ذاته، إلا أنه قوبل بالرفض من جديد.بعد أسبوع من ذلك أي في 12 من الشهر نفسه رفع موسلاوي شكاية حول هذا الموضوع للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف من أجل الحصول على نسخة من محضر الاستماع، كما تقدم في أبريل 2014 بشكاية مماثلة إلى المفتش العام بوزارة العدل والحريات بالرباط والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، يلتمس فيها اتخاذ المتعين والتدخل وتطبيق القانون والأمر بمنحه نسخة من محضر الاستماع قصد الاطلاع.وفي يوم 16 أبريل من السنة نفسها جاء جواب وزير العدل والحريات، يفيد أن المفتشية العامة توصلت بالشكاية وبعد إعطائها العناية الكافية ودراستها دراسة متأنية تقرر إحالتها على مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وأنه بالإمكان ربط الاتصال بالمديرية المذكورة لمعرفة المآل المخصص لها.وفي ماي من السنة نفسها أعاد بعث شكايات إلى الوكيل العام بالبيضاء والمفتش العام بوزارة العدل والحريات والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، يطالب فيها إيفاده بجواب حول مآل الملف والإجراءات التي اتخذت بشأنه، ليأتي الجواب من وزير العدل والحريات في 28 من الشهر نفسه، مماثلا للجواب الأول.في 30 ماي من 2014، استدعي موسلاوي، مرة أخرى من قبل مأمور الإجراء بمكتب التنفيذ الزجري بالطابق الأرضي بمحكمة الاستئناف للحضور بمكتبه لأمر يهمه، فحضر وطلب منه التوقيع على الشكاية التي سبق أن أرسلها لوزير العدل فرفض، خصوصا أنه خشي التوقيع على تنفيذ في الملف الذي يجهل كل شيء عنه.عندما توجه مرة أخرى بالجوابين إلى مصلحة الشكايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وسأل عن الملف، كان الرد أنه في الحفظ، ليجدد الشكايات، لكن دون جدوى. ويقول موسلاوي إن ما وقع له شيء لا يتقبله العقل، إذ بعد أزيد من 17 سنة من تداول ملف قضيته في المحاكم وبعد إصدار المجلس الأعلى قرار عدد 4762 في ملف عدد 1914-1-2010 والذي قضى بالحكم على المتهمة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم (500 درهم) وتحميلها المصاريف، من أجل النصب والتزوير في وثيقة عرفية واستعمالها، وبعد العراقيل التي عانها في التبليغ والتشطيب على الرهن لرسمي العقاري، تم استدعاؤه وتوقيع محضر دون أن يتمكن من الحصول على نسخة منه.ويضيف موسلاوي أن ملفاته معروفة بأرقامها في قضيته ضد زوجة قاض مستشار سابق، متسائلا عن الملف الذي وصفه ب «المجهول» رقم: 419/3101/2013، الذي استدعي من أجله ووقع على محضر الاستماع، واستدعائه من قبل مأمور الإجراء بمكتب التنفيذ الزجري بالطابق الأرضي والذي طلب منه التوقيع كذلك.وحسب وقائع القضية التي عرضها المشتكي، فإنه بعد عودته من فرنسا إلى المغرب، كان يملك محلا تجاريا بكراج علال بالبيضاء، وكان من بين زبنائه القاضي السابق الذي كان يزاول مهامه آنذاك بمحكمة الاستئناف وله أنشطة تجارية إذ يملك حمامات، فاقترح عليه أن يدخل معه في شراكة ويؤسسان شركة لبيع وإصلاح المضخات، ويعمد على أن تكون زوجته هي الشريكة، سيما أنه بصفته قاضيا لا يسمح له بمزاولة التجارة وتم ذلك في 1993. وتعرضت الشركة بعد ذلك للإفلاس لتنتهي الشراكة بينهما. إلا أن المشتكي فوجئ بعد سنين باستعمال وثائق مزورة في قضايا تهم انتزاع عقاره وبيعه بالمزاد العلني، بدعوى توقيعه على رهن لفائدة الزوجة بقيمة 150 مليون سنتيم. لتنتهي خبرات خطية إلى زورية الوثيقة المدلى بها في المحافظة العقارية.المصطفى صفر

فساد انتخابي أمام محكمتي برشيد وسطات

مختصرات

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات