الشنتوف: عزل القضاة لا يكون في قضايا الرأي

رئيس نادي قضاة المغرب قال إن البعض يحاول ترويج أن النادي وحده من يعارض القوانين أجرت الحوار: كريمة مصلي أكد عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب أن نقل واجب التحفظ إلى الآراء العلمية للقاضي أو مجال عمله الجمعوي ، مخالف لإرادة دستور2011، وأضاف في حوار مع «الصباح»، أنه لا يجب وقوع خلط في ذهن المتلقي بأن الوزارة هي التي تقوم بمجهودات محاربة الفساد لأن المجلس الأعلى للقضاء بأعضائه العشرة - تسعة منهم قضاة بالإضافة إلى وزير العدل نائبا لجلالة الملك - هو من يقوم بذلك. شهدت نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء عزل القاضي الهيني ، هل تعتبرون القرار صائبا؟ قرار المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة الذي اتخذ عقوبة العزل في حق الأستاذ محمد الهيني وكذلك عقوبة التوقيف عن العمل لمدة 6 أشهر مع النقل في حق الأستاذة آمال حماني لم يكن منتظرا، على اعتبار أنه لم تنسب لهما أي مخالفة مهنية خطيرة أو اتهام أخلاقي بالفساد أو غيره، كل ما في الأمر أنهما عبرا عن رأيهما في قانون يهم مجال اشتغالهما وهو قانون «السلطة القضائية «بطريقة معينة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لأن مثل هذه العقوبات دأب المجلس فيما مضى على توقيعها في حق من يدينه بقضايا أخلاقية لا قضايا رأي لا علاقة له بممارسة المهام القضائية أصلا . على غير العادة اكتفيتم بالتنديد في بلاغ صادر بعد النتائج، ولم يتم تناول النتائج بشكل مفصل، هل يمكن اعتبار الأمر بداية لتطبيق واجب التحفظ؟ أولا أشير إلى أن واجب التحفظ وفق المفهوم الحقوقي والكوني يهم مجال اشتغال القاضي فيما له ارتباط بعمله، من ضرورة عدم إفشاء الأسرار التي اطلع عليها بمناسبة عمله ومنه أيضا عدم إفشاء سرية المداولات وغير ذلك من الالتزامات اللصيقة بالمجال المهني للقاضي. أما نقل واجب التحفظ هذا إلى آرائه العلمية أو مجال عمله الجمعوي ، فأعتقد أن ذلك مخالف لإرادة دستور2011 الذي نص بشكل واضح وصريح في الفصل 111 منه على حرية التعبير وحرية العمل الجمعوي للقضاة وفق القانون الجاري به العمل وهو حاليا ظهير 1958 الذي يطبق على جميع الجمعيات دون استثناء .وأما عن تقييم نادي قضاة المغرب للنتائج الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة، فأؤكد لك أن هذا عمل سنواصل القيام به ويدخل في مجال اشتغالنا ونذكر أن الهدف منه هو القيام بدور الملاحظة والتتبع تكريسا لشفافية عمل المؤسسة والإسهام في تجويد عملها، وهذا ليس فيه أبدا انتقاص منها ولا الطعن في أعضائها كل ما في الأمر أن البعض وفي إطار المزايدات يحاول تلفيق التهم بالجمعية بأنها تنتقد عمل مؤسسة دستورية وغير ذلك من هذا الكلام البعيد عن منطق القانون ومبادئ الحكامة، ناسين أن الدستور الجديد أتاح الطعن القضائي في عمل المجلس وليس فقط تقييمه وانتقاده، كما أنه في بعض الدول تكون النقابات والجمعيات القضائية حاضرة في أشغال المجلس ملاحظة، فهل هذا ينقص من قيمة عمل تلك المؤسسات ؟ لذلك فإن النادي أصدر بيانا يهم شطر التأديبات على أساس أن الموضوع كان مستعجلا وسوف يقوم لاحقا – كما أعلن ذلك في البيان نفسه – عن تقييم باقي النتائج ، خاصة أن الأمر يتطلب جمع معطيات متعلقة بانتقالات القضاة ومراكز المسؤولية القضائية وباقي الوضعيات التي بت فيها المجلس الاعلى للقضاء. صادق مجلس المستشارين أخيرا على مشاريع قوانين السلطة القضائية رغم اعتراض القضاة، هل سيتم القبول بالأمر الواقع؟ نحن نعتبر في نادي قضاة المغرب – كما هو دور باقي التكتلات والتنظيمات والروابط المهنية للقضاة في كل دول العالم - أن دورنا هو المطالبة والتحسيس وإبداء الرأي وإعداد التصورات وإبلاغها للرأي العام والمختصين، وقد قمنا بهذا الدور على أحسن وجه في إبانه بحيث شاركنا في النقاش العام حول إصلاح منظومة العدالة عبر المشاركة في عشرات الندوات واللقاءات الإعلامية وكتابة المقالات الصحفية ورفع العديد من المطالب وصلت في كثير في الأحيان إلى الاحتجاج الرمزي الذي لا تأثير له على حق المواطن في العدالة ، كما أننا تواصلنا بعد إحالة القانون على البرلمان مع هذه المؤسسة بصفتها هاته في إطار توضيح رأينا حول تنزيل مقتضيات الدستور في باب «السلطة القضائية» على اعتبار أن أي مجال من المجالات لا يعلم تفاصيله الدقيقة إلا من يشتغل بشكل يومي داخله .من هذا المنطلق قمنا بدورنا التاريخي ونحن مرتاحون له، أما نتيجة ذلك فنحن لسنا مسؤولين عنها لأنه في نهاية المطاف السلطة القضائية ليست للقضاة وحدهم وإنما اختيارات مجتمع ودولة ونحن جزء من ذلك كله. وهذا لا يعني الصمت لا بل سنواصل دورنا في الاتجاه نفسه والمطالبة بتعديل قوانين السلطة القضائية كلما سنحت الفرصة لذلك، في إطار الإيمان بأدوار المؤسسات وقبل ذلك نتمنى من المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري الذي ستمر عليه هذه القوانين التنظيمية قبل تنفيذها أن يعيد النظر في بعض المقتضيات التي نعتبرها غير دستورية ولا يسع المجال للتفصيل الآن. وللإشارة فإن هذا ليس رأينا لوحدنا وإنما هو رأي العديد من الجمعيات المهنية للقضاة والجمعيات الحقوقية وبعض الشخصيات القضائية وغيرها ، ولذلك فإن الفكرة التي يحاول البعض تسويقها من أن نادي قضاة المغرب هو وحده من يعارض هذه القوانين غير صحيحة . خرجت وزارة العدل والحريات ببلاغ بعد النتائج تبرر فيه الحالات المعروضة على المجلس، كيف تفسرون ذلك؟ للأسف منذ مدة ونحن في نادي قضاة المغرب نقول ونطالب بإحداث موقع رسمي لمؤسسة المجلس الأعلى للقضـــــــــــــــــاء – والــــــــــذي لن يكلف الميزانية العامــــــة أي درهم - وقيام مؤسسة امين المجلس بإصدار البلاغات التوضيحية ونتائج المجلس وكل ما له علاقة بهذا الجانب ، حتى يتم فصل ما هو قضائي عن وزارة العدل كسلطة تنفيذية، وحتى لا يلتبس في ذهن المتلقي أن الوزارة هي التي تقوم بمجهودات محاربة الفساد وغير ذلك والحال أن المجلس بأعضائه العشرة - تسعة منهم قضاة بالإضافة إلى وزير العدل كنائب لجلالة الملك - هو من يقوم بذلك . نادي القضاة مستمر لا يمكن للنادي قضاة المغرب أن ينتهي فطيلة خمس سنوات التي مرت على تأسيسه اكتسب مناعة ذاتية فرغم كل التحديات والإكراهات والمضايقات أحيانا استطاع أن يحافظ على وجوده وتماسكه بفعل إصرار منخرطيه .وأما مجال اشتغال النادي بعد صدور القوانين التنظيمية ، فإنه ومع ملاحظة أن مواكبة صدور هذه القوانين فعلا أخذت كل وقتنا إلا أننا سوف نشتغل على العديد من المجالات التي تدخل ضمن أهدافنا ومنها مواصلة تتبع دوار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد والتفرغ لإنجاز بعض الدراسات والمشاريع المتعلقة بمجال القضاء، ومنها دراسة تتعلق بالنجاعة القضائية بشراكة وتمويل من وزارة العدل والحريات وعقد عدة أنشطة اجتماعية لفائدة القضاة وإصدار مجلة وطنية ومجلات على المستوى الجهوي وتتبع مشاكل العمل اليومي للمحاكم وظروف الاشتغال وإيصالها إلى الجهات المختصة ومواصلة التعاون مع الفاعلين في قطاع العدالة . في سطور - قاض بالمحكمة التجارية بالرباط - رئيس نادي قضاة المغرب - حاصل على الدكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق بالرباط - خريج مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط - استاذ زائر بكلية الحقوق بالرباط وسلا

الشنتوف: عزل القضاة لا يكون في قضايا الرأي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف متهم نصب على تجار في 300 مليون

فساد انتخابي أمام محكمتي برشيد وسطات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات