إجراءات لمنع التلاعب في لوائح الناخبين

باشرت الداخلية إجراءات تقنية للانتخابات بموازاة مع العملية السياسية التي تجمع الحكومة بالأحزاب. وشملت دراسة طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة، والبت في شكاوى الناخبين المقدمة إلى اللجان الإدارية المختصة، في اجتماعات خصصت لهذا الغرض انعقدت، برئاسة القضاة، بمختلف الوحدات الترابية من جماعات ومقاطعات. واشتغلت اللجان الإدارية على وضع جدول تعديل بشأن اللوائح النهائية للناخبين، تم إيداعه بمكاتب السلطة الإدارية المحلية وبمصالح الجماعة أو المقاطعة، بغرض تمكين المسجلين في النفوذ الترابي للدائرة الانتخابية من الاطلاع على قوائم التسجيل.وقررت الوزارة الوصية على ملف الانتخابات، فتح باب الطعن أمام المحاكم المختصة في مقررات اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، إذ حددت ثمانية أيام تبدأ من الثلاثاء المقبل إلى نهاية مارس الجاري، وذلك لتمكين الأشخاص الذين رفضت طلبات تسجيلهم أو جرى التشطيب على أسمائهم من قبل اللجنة الإدارية بكيفية غير قانونية، وتم حذفهم من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة من الطعن في مقررات اللجنة. وتهدف وزارة الداخلية من وراء هذا الإجراء إلى منع التلاعب في اللوائح وتمكين الناخبين من ممارسة حق التصويت، سيما أن بعض الممارسات السابقة أبانت عن استغلال بعض المرشحين ورؤساء الجماعات فترة مراجعة اللوائح الانتخابية لإقصاء بعض الناخبين بغرض إبعادهم عن المشاركة في العملية الانتخابية.وستقــوم اللجان الإدارية المكلفــة بالإعــداد للاستحقاقات البرلمانية المقبلة، بحصر نهائي للوائح الانتخابيــة العامــة بمختلف الجماعات والمقاطعــات، وذلك بنهاية مارس الجاري، بهدف التأكد من صحة اللوائح الانتخابية وتنقيحها من المخالفات التي يمكن أن تؤثر على سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تسجيل الأشخاص الذين حصلوا على مقررات قضائية تقضي بعدم قانونية التشطيب عليهم من قوائم المصوتين داخل الدائرة البرلمانية.ويصاحب الإعداد التقني للانتخابات إطلاق علمية سياسية بين الحكومة والأحزاب السياسية، بغرض مراجعة القوانين الانتخابية في ظل مطالب حزبية بتخفيض العتبة من 6 في المائة إلى 3 في المائة فقط، حتى يتسنى للمرشحين الذين حصلوا على العتبة التنافس على المقعد الانتخابي، وتقليص عدد مقاعد اللائحة الوطنية وضبط مكاتب التصويت والتوسيع الجغرافي لبعض الدوائر الانتخابية، إذ تفيد هذه المقترحات توجه الدولة إلى مراجعة جزئية للتقطيع الانتخابي. وتروم هذه المقترحات الإجرائية التي تقترحها الأحزاب على وزارة الداخلية، قطع الطريق على التوجه السائد بتكريس هيمنة كوكبة من ستة أحزاب على نتائج الانتخابات مستفيدة من نمط الاقتراع.ووفق هذا التوجه فإن تقليص نظام العتبة إلى 3 في المائة من شأنه أن يحد من تأثير القاسم الانتخابي، الذي تحتكره أحزاب دون أخرى في عملية احتساب الأصوات، وهو القاسم الذي يحرم باقي الأحزاب المتنافسة من الظفر بمقاعد برلمانية ويمنح اللوائح الفائزة مقعدين أو أكثر بسبب نظام العتبة الحالي. ومن شأن هذه التعديلات أن تسمح للأحزاب الصغرى بالتنافس على المقاعد البرلمانية، خاصة في حال توسيع الدوائر الانتخابية حتى يتسنى لها استيعاب أكبر عدد من المقاعد، بشكل يضمن عبور لوائح مرشحين من الأحزاب الصغرى الذين تجاوزوا سقف العتبة.إحسان الحافظي

"البام" يعاني عجزا بـ 400 مليون

فوضى بمجلس الرباط

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات