الإسلاميون يشنون حرب المساجد على التوفيق

قيادات في التوحيد والإصلاح تشتكي من نزيف في أعدادها وترافع لمراجعة سياسة الوزارة الخاصة بالإغلاق والبناء تشحذ حركة التوحيد والإصلاح أسلحتها لخوض حرب "عمران المساجد" ضد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، هدفها إرغامه على التراجع عن سياسته المتشددة إزاء فوضى بناء المساجد، بمبرر أنها أسفرت عن نزيف في "بيوت الله"، سببه ارتفاع حجم التي تغلق مقارنة بالتي يتم افتتاحها كل سنة.وظهرت مؤشرات الحرب الجديدة، على لسان أصوات من داخل حركة التوحيد والإصلاح، اتخذت من ملف "ديناميكية العمران المسجدي بالمغرب"، موضوع الساعة، فقالت إنها "تطرح مفارقة مقلقة ينبغي تسليط الضوء عليها"، مفادها أن "وتيرة إغلاق المساجد التي تشكل خطرا على المصلين، مقارنة بوتيرة فتح مساجد قديمة بعد إصلاحها أو مساجد جديدة، تشير إلى أن حظيرة مساجد المغرب في تراجع مخيف، قد يدخل مرحلة اللاعودة".ولم تخف الأصوات ذاتها، في كتابات ومداخلات في عدد من الأنشطة، خلال الأيام الأخيرة، أن معركة تحرير عمران المساجد من الشروط الصارمة لأحمد التوفيق، يعول فيها الإسلاميون على أداتهم الحزبية، العدالة والتنمية، لحمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على مراجعة سياساتها التي تنفذها مديرية المساجد، باتجاه التخفيف من تشددها المدعوم بالترسانة القانونية الصارمة المتعلقة بمبادرات بناء المساجد.وفي هذا الصدد، تخير تلك الأصوات، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بين جعل وتيرتي إغلاق المساجد وفتحها متناسبتين، عبر مضاعفة الميزانية التي ترصدها للبناء والتجديد، من خلال توجيه نصيب من الأموال المتحصلة عن استغلال الخواص لعدد من الأوقاف إلى ميزانية التجديد والبناء، أو فتح المجال أكثر أمام المجتمع المدني والمحسنين، بتخفيف الشروط التي فرضها قانون بناء المساجد، الذي وضع قبل سنوات لضبط فوضى تشييد المساجد، في إطار السياسة الجديدة المتعلقة بالحقل الديني.ومن بين التعديلات التي تطالب بها الجهة ذاتها، فتح أبواب الإعلام العمومي، أمام جمعيات بناء المساجد لالتماس الإحسان العمومي وجمع التبرعات لبناء المساجد، وهي الآلية، التي من شأنها، أيضا، وفق الجهة ذاتها، أن تنهي ظاهرة "التسول المسجدي"، المتمثلة في أشخاص يقفون في المدارات الطرقية وأمام المساجد ليطلبوا مساعدات المارة لبناء المساجد، وهي الظاهرة التي "تمس بصورة المسجد وبمجتمع المسلمين".واستندت الجهة ذاتها، في عملية البحث عن مسوغات لمعركة معالجة السياسة المؤطرة لبناء المساجد، على المعطيات المتعلقة بحظيرة المساجد، التي كشفت عنها وزارة الأوقاف، لمناسبات مناقشة ميزانيتها الفرعية في إطار عرض مشاريع قوانين المالية أمام البرلمان، ومنها أن الوزارة أغلقت في 2015 ما مجموعه 267 مسجدا، مقابل فتح عدد أدنى بكثير من ذلك، كما أنه لم يتم تعويض كل المساجد المغلقة طيلة خمس سنوات، ففي 2010 أغلقت الوزارة 2398 مسجدا، والآن مازال 1689 مغلقا.امحمد خيي مطالبة "خفية" بمراجعة القانون أكد حسن بويخف، واحد من القيادات التي طرحت الملف داخل حركة التوحيد والإصلاح، أن خلاصات المعطيات الرقمية تشير إلى أنه "من المستحيل أن تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وحدها، واعتمادا على ميزانيتها، بمواجهة التحديات التي تطرحها حالة بنايات قطاع المساجد في مستوياته الثلاثة، الصيانة والإصلاح، وبناء مساجد جديدة، وإعادة بناء أو إصلاح المساجد المغلقة"، ما يعني "ضرورة اعتماد الوزارة الوصية على موارد أخرى غير ميزانيتها السنوية، أو تعبئة المجتمع المدني وعمل المحسنين"، لمواجهة، ما يراه المتحدث، "وضعية صعبة تعيشها حظيرة المساجد بالمغرب".وشدد الناشط ذاته في حركة التوحيد والإصلاح على أن "الضغط الذي تفرضه الحاجة إلى مساجد تقدم الخدمة العمومية في ظروف سليمة وجيدة"، لا تبرر، في نظره، ما أسماه "البطء الذي تعانيه عملية تجديد وتنمية حظيرة المساجد بالمغرب، والذي تتحمل المسؤولية فيه وزارة الأوقاف".وفي نظر مراقبين، يعد طرح التوحيد والإصلاح، لتلك الإشكالية، مقدمات للمطالبة بمراجعة قانون بناء المساجد، الذي اعتمد قبل عشر سنوات، وأنهى فوضى بناء المساجد في المغرب، بفرض مساطر وشروط دقيقة، منها تسليم رخص البناء من اختصاص الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم، وبعد موافقة لجنة يترأسها رئيس المجلس العلمي المحلي.

الإرهاب يدق أبواب المغرب العميق

السعودية تدعم الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب

مقالات ذات صلة