مبديع يرفض وصفة المعارضة لإرضاء الدكاترة

تواصل الحكومة تجاهلها لدور المعارضة في التشريع، من خلال رفض العديد من مقترحات القوانين التي تتقدم بها، بمبررات مختلفة، وعدم برمجة مناقشتها في اللجن البرلمانية.ولقي مقترح قانون تقدمت بها أحزاب المعارضة يخص تسوية وضعية دكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والهيآت العامة، المصير ذاته، إذ اعترضت الحكومة على إحداث نظام أساسي، يعيد الاعتبار إلى شهادة الدكتوراه ولحامليها من الموظفين بمختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيآت الدستورية، ويضمن حقوقهم في التوظيف والرتبة والدرجة الإدارية والأرقام الاستدلالية الملائمة والأجور والتعويضات المطابقة.واستنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل رفض مقترح القانون، الذي تقدمت به فرق المعارضة، رغم استيفائه كل الشروط الدستورية والقانونية للتشريع، وإصرار وزير الوظيفة العمومية على وضع حواجز أمام الشروع في دراسته والمصادقة عليه من قبل اللجنة المختصة بالبرلمان، دون تقديم تعليل قانوني لهذا الرفض.واتهمت المنظمة النقابية في بيان لها، لجوء الوزير إلى المناورة والشعارات الجوفاء، من قبيل الحديث عن إصلاح شمولي للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، مستنسخا المشاريع ذاتها التي أعدها أسلافه، والتي لا مستقبل لها، إلا عند تقديمها في التصريحات لتبرير النفقات قبل أن تعود إلى رفوف الوزارة. وأوضحت النقابة أن إحداث نظام أساسي خاص بدكاترة الإدارات العمومية والترابية والمؤسسات العمومية ظل مطلبا اجتماعيا ملحا، يستدعي وضعه ضمن أولويات إصلاح الإدارة، وناضلت المنظمة الديمقراطية للشغل من أجل تحقيقه، منذ 2006، باعتباره مطلبا مشروعا مع تزايد أعداد الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الإدارات العمومية. وعوض التجاوب مع مقترح القانون، عملا بالمقاربة التشاركية في التشريع، فإن الحكومة عبرت مرة أخرى عن رفضها إصدار نظام أساسي عادل ومنصف لدكاترة الإدارات العمومية والترابية، ولجأت مرة أخرى إلى أسلوب المناورة، والدفع بأطروحات متجاوزة ومواصلتها الاستهتار بحقوق الدكاترة الموظفين والموظفات، وتحقيرها لأعلى شهادة جامعية.ولتبرير هذا الرفض، وجوابا على سؤال شفوي، في موضوع الوظيفة العمومية، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أوضح محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الثلاثاء الماضي، أن إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ورش مهيكل يتعين ملاءمته مع مقتضيات الدستور. وأضاف مبديع أن إصلاح هذا النظام الأساسي مرتبط أيضا بتصحيح ومعالجة الاختلالات التي فرضتها مختلف التعديلات التي لم تساهم في الاحتفاظ بسياق هذا النظام وتناسقه، وكذا كيفية جعل الوظيفة العمومية وظيفة "ناجعة ومؤطرة ومسهلة ومبسطة"للمساطر. وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن كل هذه المقتضيات تم تدارسها في عدة ورشات وطنية ودولية أسفرت عن إعداد مسودة تتضمن عدة مقتضيات، تتمثل في ضمان توحيد وانسجام منظومة الوظيفة العمومية، وتعزيز ضمانات وحقوق الموظف، وتأسيس وتحديث المسار المهني، ودعم مكانة الهيآت الاستشارية. ب. ب

مبديع يرفض وصفة المعارضة لإرضاء الدكاترة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العنصر: ملتزمون بالتحالف إلى ما بعد الانتخابات

تنس أكادير أمام القضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات