العنصر: ملتزمون بالتحالف إلى ما بعد الانتخابات

أعضاء الحركة التصحيحية يقاطعون لجنة التحكيم والأمين العام باق إلى 2018 اتهم امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية خصوم الحزب بالتشويش من خلال نشر معطيات تحاول ضرب التزاماته في إطار الأغلبية الحكومية الحالية، وإثارة بلبلة في صفوف الحزب، بشأن سباق خفي على منصب الأمانة العامة.وقال العنصر في تصريح لـ "الصباح"إن الحركة الشعبية سيظل وفيا لالتزاماته في إطار التحالف الرباعي المشكل لحكومة بنكيران، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي ستفرز خريطة سياسية جديدة يمكن أن تشكل مناسبة، إما لتأكيد التحالف الحالي، أو تشكيل تحالف جديد، وفق ما ستفرزه نتائج الانتخابات. وأوضح العنصر أن المشهد السياسي قد يحمل مفاجآت في الخريطة السياسية، كما أن جميع الأحزاب تسعى إلى الحصول على وضع متقدم في الخريطة السياسية، يمكنها من لعب دور في تشكيل الحكومة المقبلة.وبخصوص السباق على منصب الأمانة العامة، أوضحت مصادر "الصباح"أن العنصر بدا صارما في مواجهة "الحملات السابقة للأوان"، من خلال التأكيد في العديد من اللقاءات الحزبية، أن المرحلة الحالية تقتضي تركيز كل الجهود على الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية، وتعبئة القواعد والمنتخبين الجماعيين، والقطاعات الموازية، من أجل تحصين مواقع الحزب التاريخية، والتقدم في بعض المناطق والدوائر التي سجل فيها تراجع لحزب "السنبلة".وأفادت مصادر "الصباح"أن العنصر، ورغم مسؤولية رئاسة جهة فاس مكناس، يصر على الحضور إلى الرباط، وممارسة مهامه كاملة بصفته أمينا عاما للحزب، إلى غاية 2018، وناطقا رسميا باسمه، بعد استعادتها من لحسن حداد، عضو المكتب السياسي ووزير السياحة، الذي تحملها خلال انشغال العنصر بالانتخابات.وفي الشأن الداخلي للحزب، علمت "الصباح"أن اللجنة التحكيم والتأديب، استدعت، الاثنين الماضي، كلا من خديجة أم البشائر، وأوزين أحرضان، ومحمد المرابط، وحسن الماعوني، وهم أعضاء ما سمي "الحركة التصحيحية"للمثول أمام اللجنة، للدفاع عن أنفسهم بشأن التهم التي حملتهم المراسلة التي توصلوا بها. وأحال المكتب السياسي والأمين العام للحركة طلب التأديب على لجنة التحكيم، استنادا إلى مقتضيات المواد 09 و51 و70 و027 من النظام الداخلي للحزب، بتاريخ 12 يناير الماضي.ويتهم الحزب الأعضاء المذكورين بمخالفة مقتضيات النظام الأساسي، والقيام بمحاولة نسف الحزب، وتخريب مؤسساته عن طريق عقد تجمعات باسمه، وتحريض المنتسبين إليه على عدم الانضباط وتزوير ووضع مناشير ووسائل دعائية باسم الحزب، ورفع دعاوى قضائية لاستصدار أحكام لعرقلة الاجتماعات الدورية للمجلس الوطني، بالإضافة إلى التصريحات الكاذبة والمغرضة عبر مختلف وسائل الإعلام للتأثير على السير العادي للحزب.وعلمت "الصباح"من مصادر من الإدارة المركزية للحزب، أن الأعضاء المعنيين بالمثول أمام لجنة التحكيم، لم يلبوا دعوة الحضور، فيما اتصلت خديجة أم البشائر، لتعلن لقيادة الحزب عن فك ارتباطها بالحركة. برحو بوزياني

العنصر: ملتزمون بالتحالف إلى ما بعد الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

مبديع يرفض وصفة المعارضة لإرضاء الدكاترة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات