مسيرة غضب طالبت برحيل بنكيران

مشاركون نددوا بوصفته لإصلاح التقاعد وفشل سياساته القطاعية خرج العشرات، صباح أمس (الأحد)، في مسيرة «الغضب» التي دعت إليها المنظمة الديمقراطية للشغل، يمثلون مختلف القطاعات العمومية والخاصة، فضلا عن ممثلين للعاطلين، ينتمون إلى التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة، للتأكيد على أن الاحتقان بلغ مداه الأقصى داخل مختلف شرائح المجتمع، «التي تصر الحكومة على تفقيرها والإجهاز على ما كانت تتمتع به من مكتسبات». ومنذ الساعات الأولى لصباح أمس، توافد على ساحة باب الأحد، مناضلو المنظمة، سيما بقطاعي الإنعاش الوطني والنقل، مؤازرين بعدد من العاطلين، حجوا إلى الساحة، فرادى أو جماعات، وانتظموا في حلقيات، حاملين لافتات، تنتقد السياسة الحكومية في مختلف القطاعات، في انتظار بدء المسيرة التي انطلقت حوالي الحادية عشرة صباحا، صوب مقر البرلمان. ولم تسلم الحكومة بمختلف أعضائها من سهام نقد لاذع وجهه المحتجون، الذين بعدما نددوا بتردي أوضاع الشعب المغربي بكافة شرائحه، اجتماعيا واقتصاديا، بسبب تدني القدرة الشرائية والارتفاع المهول للأسعار، الذي كانت له آثار سلبية على جيب المواطن البسيط، وبالقرارات اللاشعبية للحكومة، التي أجهزت على صندوق المقاصة، استنكروا التعنت الحكومي، وإصرار رئيس الحكومة، على تفعيل وصفة يقول إنها لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من الإفلاس، فيما الواقع أنها ستزيد معاناة الطبقة العاملة، رافعين لافتات «لا للاقتطاع من أجور المضربين»، و»لا لتحميل الفقراء أخطاء الأغنياء»، ومتهمين الحكومة بأنها «تريد تفريخ الفقر والقمع والبطالة»، فيما انخرط الجميع في ترديد شعار «حكومتنا حكومة محكومة وناعسا في الكوما». وحظي عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بحصة الأسد من الشعارات، إذ صدحت أصوات المشاركين الغاضبين بشعارات نارية، طالب خلالها المحتجون باستقالته مرددين «بنكيران ديكاج»، و»سمع سمع يا بنكيران، الموظف عليك غضبان»، دون أن يسلم حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه، هو الآخر، من انتقادات المحتجين الذين أكدوا «لا عدالة لا إخوان كلنا فداء للوطن»، منبهين إلى أن الحزب وأمينه العام خذلا الشعب المغرب بوعود كاذبة، تبين اليوم بعد أن أوشكت الولاية الحكومية على الانتهاء، أنها كانت وعودا لاستمالة أصوات الناخبين. ومن جهته، أوضح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن مسيرة أمس تأتي من جهة، للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الخاص بنظام المعاشات المدنية لموظفي الدولية،باعتباره «نظاما غير اجتماعي وله انعكاسات اقتصادية واجتماعية على المديين القصير والمتوسط»، ومن جهة أخرى لمساندة الأساتذة المتدربين في معركتهم لإسقاط المرسومين المشؤومين، منددا في السياق ذاته، بفشل الحوار الاجتماعي وعجزه عن حل المشاكل القائمة، واستمرار الحكومة في اتخاذ قرارات انفرادية وتطبيق سياسات عمومية تعتمد تقشفا له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للموظفين. هجر المغلي

الملك يصادق على مجلس الوصاية

بوريطة... آخر وزراء بنكيران

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات