الملك يصادق على مجلس الوصاية

صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، أول أمس (السبت) بالعيون، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية. ويحدد هذا المشروع، بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، في حال عدم بلوغ الملك سن الرشد، واختصاصات العرش، وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك، بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية هيأة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. ومجلس الوصاية ليس آلية دستورية جديدة لتنظيم حكم «الملك الطفل» ومساعدته على تدبير شؤون البلاد، إلى حين بلوغه سن الرشد، بل تم ترسيمه في مختلف دساتير المملكة. ونص الفصل 44 من الدستور أنه «يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية هيأة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. ويرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، وأعضاؤه رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره. وبهذه المصادقة يكون الملك محمد السادس، استبق مجلسي البرلمان اللذين تأخرا لأزيد من 4 سنوات في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، التي يؤول إليها حق رئاسة مجلس الوصاية، في شخص رئيسها. واعتبر أحمد البوز، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي بالرباط، في تصريح لـ «الصباح» أن مصادقة المجلس الوزاري على القانون التنظيمي لمجلس الوصاية، تندرج في نطاق استكمال الترسانة القانونية، تطبيقا للفصل 86 من الدستور. وقال البوز إن الاختلاف بين الدستور الحالي وما سبقه في 1996، هو تغير سن رشد الملك الذي كان في حدود 16 سنة، والآن 18 سنة، وبالتالي وجبت ملاءمة القانون التنظيمي الجديد مع الدستور الجديد، كما أن تركيبة مجلس الوصاية، حدث بها تعديل، إذ كان رئيس المجلس الأعلى، هو من يرأس مجلس الوصاية، والآن رئيس المحكمة الدستورية، كما أن عضوية رئيس المجلس العلمي الإقليمي للرباط وسلا، لم تعد قائمة وعدلت بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى. أحمد الأرقام

الملك يصادق على مجلس الوصاية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تصريحات الرميد تجر عليه غضب القضاة

مسيرة غضب طالبت برحيل بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات