جهاز رقابة لضبط سلوكات البرلمانيين

مقترح يخول الهيأة سلطة التقرير عن أخلاقيات النواب والمستشارين وتقييم عملهم داخل الجلسات العامة واللجان اقترح برلمانيون إنشاء هيأة لمراقبة وتتبع سلوك النواب والمستشارين بغرفتي البرلمان، تكون مهمتها إعداد تقرير سنوي بشأن مدى احترام المنتخبين لمدونة السلوك البرلماني. وتقضي الهيأة بالتدخل لدى الفرق البرلمانية للتنبيه إلى سلوك فردي أو جماعي صدر من داخل الفريق، يكون ماسا بالاحترام الواجب للمؤسسة التشريعية، كما سيكون عليها أن ترفع تقارير إلى رئاسة الغرفة المعنية، تتضمن جردا للتجاوزات التي رصدتها الهيأة، سواء من خلال الملاحظة العينية أو عبر تتبع أنشطة النواب عبر تسجيلات أجهزة المراقبة خلال الفترة التي يباشرون فيها مهامهم الانتدابية داخل البرلمان، سيما أثناء الجلسات العامة وفي اجتماعات اللجان.ويراهن المشرع من وراء إحداث الهيأة على ضبط سلوك البرلمانيين، بداية بمنع اللعب بتطبيقات اللوحات الإلكترونية، أو استخدام الهاتف أثناء الجلسات العامة لمساءلة الحكومة، وضبط قوائم الحضور وتفعيل الإجراءات التأديبية في حق المتغيبين، ومنع استخدام العبارات البذيئة والمفردات التي تمس بالاحترام الواجب للمؤسسة البرلمانية، ورفع مستوى الخطاب السياسي بين الفرقاء البرلمانيين. كما تهدف الهيأة إلى تقنين ظاهرة الاحتجاج داخل البرلمان بغرفتيه بالتنصيص على عدم جواز رفع اللافتات داخل الجلسة العامة، والاكتفاء بحمل الشارة في أقصى الحالات، وأن يكون الانسحاب من الجلسة للتعبير عن الاحتجاج في بدايتها وليس بعد انطلاقتها، تجنبا لعرقلة سيرها العادي، بالإضافة إلى إلزام النواب والمستشارين بسرية مداولات اللجان البرلمانية.وتأتي هذه المبادرات الرامية إلى تطويق سلوك البرلمانيين، في سياق تحسين صورة البرلمان والحد من المظاهر التي تسيء إلى الأدوار المفترضة في المؤسسة التشريعية، خاصة أن تضمين النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين، بعض المقتضيات الخاصة بمدونة السلوك، أبان عن محدودية كبيرة في ضبط سلوك المنتخبين، في ظل استمرارية تصرفات تخل بالآداب الواجبة داخل مؤسسة دستورية. بالمقابل، يؤاخذ على مدونة السلوك كما ورد التنصيص عليها أنها تحصر مجالات تدخلها في ضبط البرلماني، في حين أفرزت الممارسة في العلاقة بين البرلمان والحكومة، الحاجة إلى ضبط سلوك الوزراء لمنع ما يصدر عنهم من كلام لا يرقى بالخطاب السياسي، ويصل في حالات أخرى إلى الترهيب في مواجهة بعض النواب والمستشارين، الذين يتحولون إلى "مشتبه فيهم" داخل البرلمان.وتتضمن النظم الداخلية للبرلمان مقتضيات عامة، لم ترق إلى تحقيق رقابة فعالة على سلوك البرلمانيين، وهو ما يظهره استمرار الغياب عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان، والتصويت على القوانين بمن حضر من البرلمانيين، سواء داخل الغرفة الأولى أو الثانية، وتعطل مسطرة التشريع بين المجلسين بسبب كثرة تأجيلات اجتماعات دراسة القوانين التي تعرضها الحكومة، وهو ما يسعى المشرع البرلماني إلى تجاوزه من خلال إحداث ميثاق خاص بمدونة السلوك يكون مستقلا عن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، تدرج فيه قواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية، من قبيل إجبارية الحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة، علاوة على مقتضيات قائمة حاليا منها مسطرة الإدلاء بالتصريح بالممتلكات، وعدم التخلي عن الانتماء السياسي والتقيد بمبادئ المهام النيابية.إحسان الحافظي

جهاز رقابة لضبط سلوكات البرلمانيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تعلن التصفية القانونية للعقار الجماعي

ثلاثة أسئلة: مسؤولية الوزارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات