حصاد يستسلم في حرب “التمويل الأجنبي” للجمعيات

لجنة المالية في البرلمان كشفت رفضه تزويدها بمعطيات رفع محمد حصاد، وزير الداخلية، الراية البيضاء، في ما بات يعرف بـ»حرب التمويل الأجنبي للجمعيات»، التي دشنها العام الماضي وجرت على المغرب انتقادات في التصنيفات والتقارير الدولية، إذ كشف مجلس النواب، الخميس الماضي، أن الوزير، يرفض المثول أمامه، للإدلاء بمعطياته حول الموضوع، لإنهاء الافتحاص الذي قررته السلطة التشريعية، تمهيدا لإقرار تعديلات في القوانين المنظمة لتمويل تنظيمات المجتمع المدني. وحدث ذلك، بتحميل إدريس الصقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، والمنتمي إلى تحالف الأغلبية الداعمة للحكومة، محمد حصاد، وزير الداخلية، مسؤولية «تأخر إصدار الخلاصات والتوصيات بشأن موضوع الدعم المالي الموجه لجمعيات المجتمع المدني، رغم أن اللجنة فتحت النقاش وشرعت في مناقشة الموضوع منذ سنة». واتهم رئيس اللجنة الدائمة المختصة في مراقبة المالية العامة، والذي ينتمي إلى الفريق النيابي للعدالة والتنمية، وزير الداخلية، بـ»رفض التجاوب مع اللجنة لمعرفة المعطيات التي تتوفر عليها الوزارة في مسألة دعم الجمعيات»، علما أن وزارته هي التي كانت وراء فتح الملف، أول مرة، بتفجير وزيرها، في جلسة عامة لمجلس النواب، قضية حصول جمعيات على تمويلات أجنبية ضخمة، خارج المساطر المنظمة، وهو التصريح الذي جعل الرأي العام، يشكك في مصداقية عدد من الفاعلين الحقوقيين وأسقطهم في شبهة تنفيذ أجندات دول خارجية بالمغرب. وكشفت لجنة مراقبة المالية العامة، على لسان رئيسها، أنها تريد إغلاق الملف، وتحرير توصياتها حول قضية تمويل ودعم الجمعيات، غير أن محمد حصاد، وزير الداخلية، يرفض المثول أمام أعضائها، على عكس الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل والحريات، التي قدمت للجنة المعطيات والوثائق المتوفرة حول القضية التي فجرتها وزارة الداخلية. وفي الوقت الذي تميزت فيه مساهمة وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بالكشف عن لائحة الجمعيات التي تحصل على تمويل أجنبي وحجم المبالغ وهوية الجهات المانحة، قامت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، من خلال امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة، بتقديم عرض أمام اللجنة حول "الدعم الداخلي والخارجي الموجه لجمعيات المجتمع المدني". وفيما أكدت امباركة بوعيدة، في العرض المذكور، أن "أموال المساعدات الخارجية للجمعيات لا علاقة لها بوزارة الشؤون الخارجية"، لأنه ملف "يندرج ضمن اختصاصات الأمانة العامة للحكومة"، كشفت بالمقابل معطيات عن حجم الأموال، التي تخصصها وزارتها لفائدة الجمعيات النشيطة في ميدان الدبلوماسية الشعبية والموازية، فقالت إن الغلاف المالي السنوي يصل إلى مليون و500 ألف درهم، يفرق عبر منح معدلها المتوسط 30 ألف درهم، لكل واحدة من 50 جمعية تنشط في مجال الدبلوماسية الموازية. أما الأمانة العامة للحكومة، فقد أكدت أن المعطيات التي تملكها، هي التي تصرح بها الجمعيات بشكل طوعي، فأعلن إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، أنه خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى متم شتنبر 2015، تلقى 881 تصريحا من قبل 194 جمعية بشأن استفادتها من مساعدات أجنبية، بلغت قيمتها الإجمالية إلى غاية شتنبر الماضي، ما يناهز 26 مليار سنتيم. وعلمت "الصباح"، أن العناصر الأولى للتقرير الذي ستنجزه لجنة مراقبة المالية العامة، جاهزة لدى اللجنة، غير أن رئيسها متشبث بأن "إنهاء التقرير، متوقف على اللقاء مع وزارة الداخلية، بغاية استكمال كل الحلقات الوزارية المعنية بالموضوع". امحمد خيي

الفريق الحركي يفجر "فضيحة" الشيكات الانتخابية

محاكمة ملتح وعشيقته بصفرو

مقالات ذات صلة