جرائم “بوليس” هزت الرباط وسلا

هي جرائم لم يرتكبها أشخاص عاديون، بل كان أبطالها عناصر شرطة من مختلف الوحدات بولاية أمن الرباط وسلا والخميسات وتمارة والصخيرات، وصلت إلى ردهات المحاكم والسجون، وتوبع البعض في حالة اعتقال، فيما جرت متابعة آخرين في حالة سراح، فيما آخرون كان نصيبهم من التهم إجراءات تأديبية من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.آخر هذه الجرائم السرقات التي ارتكبها شرطيان لسرقة لوازم عمل من داخل مستودع تابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، وأوقف فيها رجلا الأمن اللذان يعملان بمصلحة الأمن العمومي.لكن تبقى السرقة التي أثارت الانتباه هي تلك التي نفذها شرطي تابع للمنطقة الأمنية الإقليمية الصخيرات-تمارة، أخيرا، عندما استولى على هاتف مفتش شرطة بمفوضية أمن القصر الكبير، حينما كانا في مهمة بالبيضاء، إذ دخل إلى قاعة واكتشف أن صاحب الهاتف وضعه للشحن، فاستولى عليه، وخفض من صوته، ورغم الاتصالات التي أجراها مالك الهاتف، رفض الموقوف الرد عليها حتى لا يثير الانتباه.واعترف الموقوف بمحاضر الضابطة القضائية ووقع على اعترافاته في المحضر الرسمي، ما جعل النيابة العامة تقتنع بالاتهامات المنسوبة إليه، وأدانته بستة أشهر حبسا وغرامة مالية، بعدما أودعته السجن المحلي بسلا. وفي سياق متصل، تجري بمحكمة الاستئناف بالرباط، محاكمة رجال أمن آخرين ضمنهم شرطي بسلا يتابع بتهمة إضرام النار في عشيقته، كما يتابع رجل أمن ينتمي إلى المنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، بتهمة اغتصاب فتاة وافتضاض بكارتها، وتشهد محاكمته بين الفينة والأخرى مشاهد مثيرة، حينما تعمد المشتكية إلى محاولات الانتحار داخل المحكمة.ويبقى الملف الأكثر متابعة من قبل وسائل الإعلام وطنيا ودوليا، و من المزمع النظر فيه بالرباط خلال المرحلة الاستئنافية، في الأسابيع القليلة المقبلة، ملف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المتابعة في قضايا الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية من تجار مخدرات دوليين، إذ أظهرت الأبحاث أن العمليات التي نفذها رجال الأمن الأربعة شبيهة باختصاصات العصابات المنظمة.وأثناء المحاكمة اعتبر المحامون الذين ينوبون عن تجار المخدرات، أن الطريقة التي نفذ بها الشرطيون عمليات الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية، استغلوا فيها مهارتهم التي تلقوها أثناء تداريبهم وعملهم الميداني، ما سهل عليهم القيام بممارسات لا أخلاقية في عملهم الوظيفي، مقابل الحصول على أموال مهمة.وغالبا ما يعتبر رجال الأمن المتابعون أنهم ضحية تصفية حسابات في إطار العمل، والتي يكون من ورائها رغبة زملائهم الزج بهم في ردهات المحاكم والسجون. وفي سياق متصل، نهجت المديرية العامة للأمن منذ ماي الماضي، إجراءات جديدة عن طريق تفعيل دورية أخلاقية، هدفها تخليق المرفق العمومي بالمصالح التابعة للأمن الوطني، كما أصدرت تعليمات إلى الخلية المكلفة بالتواصل إلى إصدار البلاغات في المواضيع التي تتعلق بإيقاف عناصرها أو البحث معهم. عبدالحليم لعريبي

جرائم “بوليس” هزت الرباط وسلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صناع الأسنان:لسنا مجرمين

اغتصاب وفساد وتزوير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات