بنكيران … بالحزب وبدونه

يسير نحو ولاية حكومية جديدة لن يكون خلالها أمينا عاما لـ "بيجيدي" بدأت أبواب ولاية حكومية ثانية تفتح أمام عبد الإله بنكيران، ورغم تزامن الانتخابات التشريعية المرتقبة نهاية الصيف المقبل مع نهاية صلاحيته على رأس العدالة والتمنية، لم يجد إخوانه بدا من تأجيل المؤتمر الوطني الثامن حتى تمر الاستحقاقات في الوقت الميت من عهده. تداول المنتمون لحزب « المصباح» في أكثر من سيناريو لعقد المؤتمر الثامن، هل قبل الانتخابات التشريعية المرتقب عقدها شهر شتنبر2016؟ أم بعدها، فحسم « البيجيديون» في هذا الأمر معتبرين، أن عقد مؤتمر عام لحزب حيوي، لا يزال يستقطب المواطنين، عملية « انتحارية بامتياز» لأن أي مؤتمر يترك جراحا لا تندمل بسهولة، حينما لا يحالف الحظ البعض لتولي منصب ما في جهاز من الأجهزة المسيرة للحزب، ما سيؤثر على التحضير الجيد لتشريعيات 2016، التي تحتم على الحزب المحافظة على رتبته الأولى التي نالها في 25 نوفمبر 2011، وتوجها برتبة ثالثة في الانتخابات الجماعية والجهوية ل4 شتنبر2015 التي حصد من خلالها على مليون و300 ألف صوت، بزيادة مقدرة من حيث عدد الأصوات المعبر عنها. وناقش المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية، في مسألة خلافة عبد الإله بنكيران، الشخصية التي بصمت المشهد السياسي المغربي بطابع جديد غير مألوف بالنسبة لوزراء أولين سابقين أو أمناء عامين، بشخصية صدامية تدافع عن مقترحات حلول لمشاكل عمرت كثيرا لارتباطها بنمط تفكير معين، ما جعل بنكيران يعتبر فوق « منصب الأمين العام للحزب» وهو الذي ولجه في دقائق أخيرة من عمر المؤتمر السابق، إذ لم يكن متوقعا أن يقود تجربة قيادة الحزب، بعد ولاية يتيمة لسلفه الطبيب النفساني، سعد الدين العثماني. و الفرق بين الرجلين هو في طريقة تدبير قيادة الحزب، هل بمسك العصا من الوسط، وتلبية كافة الرغبات، وجبر خواطر الجميع، وترك الزمن يفعل فعله كي يحصل التغيير المرتقب، أم بحسم الموقف بشكل نهائي، وتحمل تداعيات القرار، فكان بنكيران من طينة الذين يحسمون في الأمر عبر اتخاذ ما يرونه مناسبا في اللحظة المناسبة وتحمل تبعات ذلك، سواء داخل الحزب أو في علاقته بالحلفاء أو الخصوم السياسيين أو بباقي المؤسسات الدستورية، من القصر الملكي، ومستشاريه، أو المجالس الوطنية والمؤسسات المنتخبة. وطبعت شخصية بنكيران منصب الأمين العام للحزب على مدى ولايتين، بطابع خاص، سينتهي قبل نهاية 2016، ما جعل الجميع يعيش حيرة من أمره، هل هم محسوبون على «حزب بنكيران»؟ الذي فرض نفسه على الجميع بمن فيهم أعداؤه اللدودون، أم هم حزب المؤسسات والقوانين، ما يحتم عدم تغيير القانون الأساسي للحزب، وتمديد لبنكيران لولاية ثالثة. وخرجت أصوات من داخل الحزب ومن مجلسه الوطني منددة بتغيير القانون الأساسي للحزب لأجل التمديد لبنكيران لولاية ثالثة، من قبيل آمنة ماء العينين، وعبد العزيز أفتاتي، وخالد الرحموني، وآخرين ، لأنهم تخوفوا من أن يتم تحطيم أطروحة متداولة لدى المهتمين بالشأن السياسي، والتي تتمثل في أن حزب « الإسلاميين المعتدلين» يتمتع بديمقراطية متطورة لا تترك منافذ يتسرب منها الخلل المؤدي إلى إفساد انتخاب الأجهزة المسيرة للحزب، و مرشحيه لكافة الاستحقاقات الانتخابية، ومرشحيه لتولي المناصب الوزارية، ما جعل مسطرة الانتخاب والتداول والتزكية في الأسماء لتولي المناصب، الأكثر تعقيدا مقارنة مع 31 حزبا معترفا به قانونيا، ما يعني أن الجميع يتحمل مسؤوليته في وضع النخبة في واجهة الحدث السياسي. لكن إذا كان « البيجيديون» قرروا وبشكل نهائي عدم تغيير القانون الأساسي للحزب والتمديد لبنكيران لولاية ثالثة، فإنهم يعولون على تحقيق فوز انتخابي، من خلال خطابات بنكيران، كي يحظى بتعيين جديد لولاية ثانية على رأس الحكومة، لمواصلة الإصلاحات بنفس جديد، عبر التفرغ النهائي للعمل المؤسساتي الحكومي، بعيدا عن صخب التجمعات الحزبية، وتصريف المواقف التي قد تتعارض والقرار الحكومي أو قد تصطدم معه أحيانا. ونجح الاسلاميون المعتدلون في ممارسة السياسة، بشكل مختلف، من خلال التناوب على منصب الأمين العام سواء في الحزب أو النقابة المقربة منه، التي اختارت أخيرا عبد الإله الحلوطي، بعد مضي ولايتين لمحمد يتيم، خلافا للنقابات الحزبية التي تروج أنها حداثية اشتراكية تقدمية، التي تعيش على إيقاع الزعيم إلى أن يقبض عزرائيل روحه، أو تنشق إلى نقابات. ويصطدم نجاح الحزب في أن يكون حزبا عاديا، باستغلال العامل الديني، المشترك بين المغاربة، لخوض معارك القيم الأخلاقية الثابتة، علما أن أغلب قادة الحزب تربوا على يد الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب، الذي تشرب السياسة في علاقته بما يصطلح عليه ب «دار المخزن» ما يعني رفع ثوابت البلاد فوق كل اعتبار، ويستلزم تقديم تنازلات، وهو ما حصل في محطات كثيرة من خلال تغطية نصف الدوائر، وتغيير رئاسة الفريق، والقبول بتطبيق التعليمات. أحمد الأرقام الحكم بفزاعة التحكم وإذا كان» بيجيدي» جرب تدبير المجالس الترابية والحكومة بشكل مشترك مع من يختلف معهم في المرجعية الحزبية، فإن انفتاحه هذا دفع بنكيران الذي يعتبر ظاهرة تواصلية بامتياز، إلى التأكيد على تشبثهم بالمرجعية الإسلامية من منطلق أن يطبق المنتمي للحزب مبادئ الدين، من خلال الصدق في الكلام، وعدم خيانة العهد وتفادي الغدر، ومحاربة الغش وحماية المال العام، وعدم تحويل المشاريع العمومية للمنفعة الخاصة، وعدم التدخل في معتقدات الناس الخاصة، وفرض الحجاب أو أداء الصلاة، أو اللحية على المواطنين. وفي خضم التحضير للمؤتمر العام، يلعب حزب العدالة والتنمية على ورقة محاربة « تيار التحكم» الذي تم تشخصيه في حزب الأصالة والمعاصرة، إذ حصل نوع من الاتفاق الأولي على عدم تغيير أطروحة الحزب في المؤتمر المقبل، من خلال مواصلة النضال لترسيخ الممارسة الديمقراطية السليمة، بعيدا عن التسلط في الرقاب، والتلاعب بالمؤسسات، وفي حماية مرحلة «الانتقال الديمقراطي» للوصول إلى مرحلة «التطبيع النهائي مع الديمقراطية»، وهي الورقة السياسية التي توحد « البيجيديين» وتنهي الاختلاف الذي قد يظهر بينهم. كما يرتكز « البيجيديون» في حل خلافاتهم على فكرة أبدعها الحكيم الراحل عبد الله باها، وهي أن حرية التعبير مضمونة لكل حامل بطاقة الحزب، لكن القرار الصادر عبر التصويت، ملزم للجميع بالانضباط له. أ . أ

بنكيران … بالحزب وبدونه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

امرأة تعتدي على شرطي بهراوة

المنافسة تشتد ببطولة الطائرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات