رفع معاشات 60 ألف عسكري

بنكيران ناور سياسيا لتمرير قوانين التقاعد التي كسرت ضلوع 500 ألف موظف رئيس الحكومة أحدث شرخا في النقابات ووسع دائرة المستفيدين من المعاش حملت مشاريع قوانين إصلاح التقاعد، التي درستها الحكومة وصادقت عليها، أمس (الخميس)، تغييرات في نظام المعاشات العسكرية، تقضي برفع الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم إلى 1500، اعتبارا من فاتح يناير 2018، وهو القرار الذي سيستفيد منه قرابة 60 ألف عسكري. وتمكن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة من تسجيل إصابات في مرمى المركزيات النقابية، من خلال تشتيت وظيفتها في تأطير الطبقة العاملة، بحصر دورها في الدفاع عن الموظفين، دون باقي الأجراء في المهن الحرة والحرفيين، وهم الأكثر عددا.وأكدت مصادر «الصباح» أن بنكيران اشتغل على ملف التقاعد رفقة فريق عمل مشكل من خبراء سبق لهم أن وضعوا سيناريوهات حينما كانوا أعضاء في اللجنة الوطنية، منكبين على تمحيص وضعية كل الصناديق المرتبطة بالتقاعد، واهتدى إلى فكرة تهدف إلى حذف ما اعتبره امتيازات، كان يتمتع بها قرابة 500 ألف موظف، التي تعني تحصيل تقاعد يعد أكبر حجما من القيمة المالية الأجرية، ما اعتبر سخاء لا مثيل له في العالم، فيما تعتبره النقابات العمالية مكسبا ثابتا تم الإجهاز عليه.وأكدت المصادر أن بنكيران حذف كل المقتضيات التي وضعتها حكومة إدريس جطو، التي تلاعب بها كبار المديرين في الإدارات العمومية، كي يحصلوا على تقاعد «سمين» يوازي الأجور السخية، وهم من حالوا أيضا دون رفع سن التقاعد إلى ما فوق 60 سنة في 2005، كما كانوا وراء سياسة المغادرة الطوعية التي مكنت العديد منهم من مغادرة الوظيفة العمومية مقابل الحصول على ملايير، دون التمكن من إحداث مقاولات، كما نص على ذلك القانون، بل رجعوا إلى العمل من النافذة، عبر تعاقدات، وهي المقتضيات نفسها التي رسختها حكومة عباس الفاسي، التي تخوفت من ردود فعل النقابات و500 ألف موظف. وأفادت المصادر أن بنكيران توصل إلى محاضر الاجتماعات السابقة للجان الوطنية والتقنية، واستطاع أن يعادل بين تقليص معاشات 500 ألف موظف، ومساعدة المهن الحرة من أطباء ومهندسين ومحامين وتجار وحرفيين والمشتغلين في المتاجر الكبرى، ومحلات التجارة، وسائقي الطاكسيات، وحتى «الفراشة»، من تغطية صحية وتقاعد، ويتجاوز عددهم أزيد من 5 ملايين نشيط اقتصاديا وتجاريا.وبهذه الطريقة، تمكن بنكيران من إحداث شرخ في المركزيات النقابية، وأيضا من توسيع دائرة المستفيدين من المعاش، وإنعاش الصناديق بواسطة الاقتطاعات الشهرية، وإحداث نوع من العدالة الاجتماعية. وينص مشروع الحكومة، الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، على مقتضى يستفيد منه غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوعه.ووفق نص مشروع القانون، المشكل من 54 مادة و13 بابا، يتم تسجيل هؤلاء تلقائيا برسم نظام المعاشات، على أساس طلب التسجيل الذي يتقدم به المعني للاستفادة من نظام التأمين الإجباري على المرض، مع التأكيد على إجبارية هذا النظام بالنسبة إلى المهن، التي تتوفر على دخل يسمح لأصحابها بأداء واجبات الاشتراك، وجعله اختياريا لغير ذلك.أحمد الأرقام

رفع معاشات 60 ألف عسكري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختطاف طفل للمطالبة بفدية

العلالي: لاندفع مقابلا لضيوف "رشيـد شـو"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات