142 شكاية أمام لجنة المعطيات الشخصية

الاستطلاعات التي تتم عبر الهاتف والأنترنت لا تحترم القانون استقبلت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ما لا يقل عن 142 شكاية، خلال سنة، ما اعتبره المسؤولون عن اللجنة رقما قياسيا بالمقارنة مع السنوات السابقة، إذ لم تتوصل اللجنة، عندما دشنت عملها، خلال 2011، سوى بشكاية واحدة، لينتقل العدد في السنة الموالية إلى 7 شكايات، لينتقل عددها إلى 43 سنة من بعد، ليرتفع العدد، حاليا، إلى أزيد من ثلاثة أضعاف. ووقفت اللجنة، خلال عمليات المراقبة التي تنجزها على عدد من المؤسسات الخاصة والعمومية على مجموعة من الاختلالات، وأشارت اللجنة إلى أن بعض الاستطلاعات التي تتم عبر الهاتف والأنترنت لا تحترم مقتضيات القانون رقم 09-08، المتعلق بحماية الحياة الشخصية. وتأتي الدار البيضاء في الرتبة الأولى من ناحية عدد المخالفات، تليها الرباط. ويعرف نشاط تسويق المعطيات، من قبيل البريد الإلكتروني وعدد من المواصفات السوسيو مهنية تطورا ملحوظا، لكنه يظل خارج الضوابط القانونية. ويعرف القانون "معطيات ذات طابع شخصي" كل معلومة كيفما كان نوعها، بغض النظر عن الوسيلة التي استخدمت للحصول عليها سواء كانت مكتوبة، أو عبر الصوت والصورة، تتعلق بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه. ورغم وجود قانون يحمي الأشخاص من التجاوزات خلال عمليات تجميع المعلومات، ويضمن الحفاظ على سرية حياتهــم الشخصية، فإن الوعي بأهمية حمايــة المعطيات الخاصة، بصفة عامة، ما زال ضعيفا في المغرب، لكن سجل، في السنوات الأخيرة، تحسن في مستوى الوعي. ويعتبر مسؤولو اللجنة أن ثقافــة حماية المعطيات الشخصية جديدة على المغاربة، ما يتطلب فترة قبل أن تترسخ في المجتمع. وأقر القانون مجموعة من العقوبات على الجهات التي لا تحترم المقتضيات والتشريعات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الخاص، إذ أفرد الباب السابع لهذا الغرض. وتهم المقتضيات الزجرية العقوبات ذات الطابع الإداري، كما يمكن أن تتخذ طابعا جنائيا، حسب خطورة المخالفات. ويمكن أن تصل العقوبات إلى سنتين حبسا وغرامة بقيمة 300 ألف درهم على الجهة التي تعالج معطيات ذات طابع شخصي، دون الموافقة الصريحة للأشخاص المعنيين، واتضح أن المعالجة تبين، بشكل مباشر أو غير مباشر، الأصول العرقية أو الإثنية، أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية، أوالانتماءات النقابية للأشخاص المعنيين أو المتعلقة بصحتهم. كما يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تهم شخصا ذاتيا رغم تعرضه، سيما إذا كانت المعالجة ذات طابع تجاري. وأقر الباب الرابــع من القانــون مجمــوعة من السلط لفائدة اللجنة للقيام بالمهام المنوطة بها، إذ تعتبر الجهة التي تتلقى شكايات كل شخص معنـي يعتبر نفسه تضرر بنشر معالجة معطيات ذات طابع شخصي والتحقيق بشأنها والاستجابة لها والرد عليها بالأمر بنشر تصحيحات، أو إحالتها على وكيل الملك قصد المتابعة الجنائية.عبد الواحد كنفاوي .

142 شكاية أمام لجنة المعطيات الشخصية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران بطل الربيع العربي في "فن المراوغة"

العماري يطارد المتهربين من رسم الأراضي غير المبنية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات