موثقة بفاس متهمة بالتصرف في مليارين

تتابع و6 أشخاص بتهمتي النصب وخيانة الأمانة والمحكمة ألغت قرار إلزامها بالمثول أمام الشرطة كل أسبوعين أخرت ابتدائية فاس ظهر الثلاثاء الماضي، بأسبوعين البت في ملف اختلالات جمعية تجار قطع الغيار المستعملة بسوق المتلاشيات، المتابع فيه 7 متهمين بينهم موثقة، لإحضار نزيل بسجن بوركايز مدان بـ 4 سنوات حبسا نافذا من قبل ابتدائية مكناس، لأجل النصب قبل خصم سنة من عقوبته استئنافيا. وحضر باقي المتهمين المسرحين بكفالات تراوحت بين 10 ملايين سنتيم و40 مليونا، بمن فيهم الموثقة التي ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، الأمر المستأنف المتعلق بإلزامها بالمثول دوريا كل أسبوعين أمام مصلحة الشرطة، مع تأييد أمر الإبقاء على إغلاق الحدود في وجهها وحجز جواز السفر. وتتابع الموثقة في هذا الملف إلى جانب رئيس جمعية تجار قطع الغيار المستعملة بسوق المتلاشيات ونائبه ونائب الكاتب العام ومستشار بالمكتب المسير ووسيط عقاري، لأجل جنح «تعدد جرائم النصب وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك وإحداث تجزئة سكنية بدون ترخيص وتقسيم أرض فلاحية بدون ترخيص». وجاءت متابعتهم بناء على شكاية تقدم بها 5 أعضاء بالمكتب المسير، كانوا بدورهم موضوع شكاية بالمشاركة في النصب، تقدم بها «الرئيس ومن معه» قبل صدور قرار قاضي التحقيق بعدم متابعتهم بشأنها، لانعدام القرائن والأدلة اللازمة لإثبات تورطهم في كل الاختلالات التي عرفتها الجمعية.واتهم «الرئيس ومن معه» بتجاوز اختصاصات الجمعية التي تأسست في 2010، واقتناء أراض وبيعها والمضاربة العقارية، دون علم باقي أعضائها بمن فيهم أمين المال الجاهل بمصدر الأموال المستعملة في الاقتناء وطريقته، وكيفية «الحصول على تصميم واستغلاله في توزيع قطع أرضية لأشخاص غرباء».وقسم الرئيس القطعة الأرضية المقتناة، الواقعة على 20 هكتارا، إلى نحو 300 قطعة صغيرة تتراوح مساحتها بين 100 متر مربع و200، وشرع في بيعها باسم الجمعية و»توصل بمبالغ خيالية فاقت ملياري سنتيم»، دون تمرير تلك الأموال عن طريق حساب الجمعية أو إشعار أعضائها ومنخرطيها.وتمت كل عمليات بيع تلك القطع الأرضية «المجزأة» بمنطقة رأس الماء، عن طريق الموثقة المتهمة التي «كانت تتسلم المبالغ المالية من قبل المشترين وتسلم وصولات تحمل أرقام القطع والثمن والتاريخ»، دون اللجوء إلى ضخ تلك المبالغ المالية في حساب الجمعية البنكي.وتوصل أصحاب الأرض بـ 24 مليونا ثمنها من قبل الموثقة، فيما اتضح من خلال الأبحاث أن بعض المستفيدين «لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة»، أحدهم اقتنى 5 قطع بـ 20 مليونا، ممن استمعت إليه الشرطة القضائية، وأكدوا وفئة أخرى، عدم وجود علاقة تربطهم بتجارة قطع الغيار.واقتنى هؤلاء الغرباء الذين فاق عددهم العشرة، بقعهم بـ 600 درهم للمتر مربع، من محل أقامته الجمعية قرب مسجد عمر بن الخطاب بحي النماء، وعلقت بجداره تصميما معماريا، بعدما تسلموا منهم مبالغ مالية متفاوتة، دون تسليمهم أي وثيقة مثبتة للبيع.وأوضحوا في شهادتهم أنهم كانوا يقصدون الموثقة بمكتبها للاطلاع على نسخة من التصميم، قبل وضعها علامة على رقم البقعة المباعة، وتسليم 4 ملايين دفعة أولى، مقابل التوصل بوصل باسمها مخبرة كل مستفيد بتاريخ انتهاء الأشغال في التجزئة 6 أشهر من تاريخ وضع أول دفعة.واتضح من خلال الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية، عدم وجود أي ملف تقني يخص الجمعية بقسم التعمير بإقليم مولاي يعقوب ومديرية الشؤون القانونية والعقارية بالمحافظة العقارية ومصلحة المسح الطوبوغرافي والخرائطي والجماعة القروية عين الشقف الواقعة القطعة بترابها.وأقر مسؤول الجمعية والمتهمون اتفاقهم على اقتناء الأرض ومباشرتهم ذلك، واتصالهم بالشاب المعتقل حاليا ببوركايز، باعتباره «صاحب مكتب دراسات» «أنجز تصميما» وضعوا أصله لدى الموثقة وألصقوا نسخة منه بجدار محل اكتروه لاستغلاله مكتبا للبيع لاستقبال الراغبين في شراء البقع الأرضية.وأقر متهم في الملف الذي يعود إلى 3 سنوات خلت، بأن زملاءه حرروا ووقعوا التزامات وضعوها بمكتب الموثقة وشيكين على سبيل الضمان في انتظار جمع المبلغ الكافي لإنجاز وعد البيع، معترفا بتحايله وزميل له على المستفيدين من خارج الجمعية، بادعاء نفاد القطع للاستفادة من إتاوة.ولاحظ المحققون أن بعض الوصولات تعود إلى تاريخ سابق لإنجاز مسودة التصميم، وأن تقسيم هذه الأرض الفلاحية، لم يمر من الإجراءات اللازمة بما في ذلك وضع طلب للدراسة من قبل لجنة مختلطة للمواقفة على مسطرة استثنائية لأن الأرض توجد خارج المدار الحضري. حميد الأبيض (فاس)

إيقاف متهم بالسرقة بطنجة

محكمة الإرهاب... ساعات في الجحيم

مقالات ذات صلة