فرنسا تحبط هجوما إرهابيا… ومغربي متهم

الحكومة الفرنسية تدرج مشروع نظام حالة الطوارئ في الدستور أعلن برنار كازنوف، وزير الداخلية الفرنسي، أول أمس (الثلاثاء)، عن إحباط هجوم كان يستهدف قوى الأمن، الأسبوع الماضي، في منطقة أورليان، وسط فرنسا. وقال الوزير إن المديرية العامة للأمن الداخلي (جهاز الاستخبارات الداخلي) أحبطت محاولة اعتداء تستهدف ممثلين لقوى الأمن في منطقة أورليان، مضيفا خلال زيارة للشرطة في تولوز، أنه جرى إيقاف فرنسيين، وتوجيه التهم إليهما في 19 دجنبر الجاري.وأفادت مصادر في الشرطة بباريس أن أحد المتهمين يتحدر من المغرب، والآخر من توغو، وأن أحدهما في الرابعة والعشرين والثاني في الخامسة والعشرين من العمر، وهما من أصحاب السوابق في قضايا جنح. وأضاف كازنوف أن الرجلين كانا على اتصال بفرنسي جهادي في سوريا، ينظر التحقيق في أنه وراء التخطيط لهجمات، وفق اعتراف أحد المتهمين أثناء توقيفه، كانت تستهدف عسكريين، أو رجال درك أو شرطة أو ممثلين للدولة.وقالت مصادر قضائية إنهما بذلا «مساعي لحيازة أسلحة، لكنهما لم ينجحا في ذلك، ولم يعثر على أسلحة خلال عملية التوقيف».وأضاف المصدر ذاته أنهما كانا يعتزمان تنفيذ عملياتهما في أورليان، وحددا أهدافا محتملة ثكنة للجيش ومراكز للشرطة والدرك، و»لكن لا يبدو أنهما حددا هدفا نهائيا، وكانا ما يزالان في مرحلة التفكير».من جهة ثانية، قال كازنوف، إنه أعيد 3414 شخصا حتى الآن، لأنهم يمثلون خطرا على الأمن والنظام العام، مذكرا بأن فرنسا أعادت مساء 13 نونبر الماضي، إجراءات التدقيق على حدودها بموجب استثناء تتيحه اتفاقية شينغن في مثل هذه الظروف».وقال الوزير إنه في إطار حالة الطوارئ، جرت 2898 مداهمة بدون إذن قضائي، موضحا أنها أدت إلى توقيف 346 شخصا، بينهم 297 موقوفا للتحقيق و51 أودعوا السجن.وفي موضوع ذي صلة، أعلن مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي، أن الحكومة صادقت أمس (الأربعاء) على مشروع إدراج نظام حالة الطوارئ في الدستور، لمواجهة التهديدات الإرهابية، كما وعد فرنسوا هولاند غداة اعتداءات باريس.ويتوقع أن يطبق نظام حالة الطوارىء، الذي يعتبر وضعا استثنائيا في دولة القانون حتى 20 فبراير. ويفترض أن يعرض النص على البرلمان للمصادقة، ويحتاج لإقراره إلى أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.وخلال جلسة مجلس الوزراء، كشفت الحكومة بالتفصيل هذا الإصلاح الدستوري الذي يرمي الى «ضمان» حالة الطوارئ. وهذا النظام يطبق حتى الآن بموجب قانون، وبالتالي يمكن الاحتجاج عليه أمام المجلس الدستوري.وتسمح حالة الطوارئ لممثلي الدولة بتنفيذ مداهمات، وفرض الإقامة الجبرية على أفراد، وحل جمعيات دون الرجوع إلى السلطة القضائية بمجرد الاشتباه بوجود تهديد على الأمن العام.ورأى المجلس الدستوري أعلى هيأة قضائية فرنسية، أن نص القانون الذي ينظم الإقامة الجبرية في إطار حالة الطوارئ مطابق للدستور». من جهة أخرى، قالت كريستيان توبيرا، وزيرة العدل الفرنسية، إن الحكومة عدلت عن إدراج إسقاط الجنسية عمن يحملون جنسيتين، وولدوا فرنسيين في حال إدانتهم بـ»الإرهاب» في التعديل الدستوري، الذي عرض أمس (الأربعاء) على مجلس الوزراء.وقالت في تصريح صحافي إن «مشروع التعديل الدستوري، لا يتضمن هذا البند»، الذي يستهدف حملة الجنسيتين المولودين فرنسيين، مشيرة إلى أن المسألة شديدة الحساسية»، وأن «القرار ليس مجديا في مكافحة الإرهاب، فليس تدبيرا مثبتا».وأوضحت الوزيرة أن مسألة إسقاط الجنسية عن أشخاص ولدوا فرنسيين وينتمون، منذ ولادتهم للمجتمع الفرنسي، يطرح مشكلة جوهرية حول المبدأ الأساسي لحق الأرض.برحو بوزياني

فرنسا تحبط هجوما إرهابيا… ومغربي متهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"نويـل"...بزنـس نهايـة السنـة

جريمة قتل من أجل "جوان"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات