أعلنت منظمات مدنية، بمبادرة من "جمعية حركة أنفاس الديمقراطية"، الجمعة الماضي، حملة ضد ما وصفته "السياسة الحكومية لتبضيع التعليم وكل الخدمات العمومية الأساسية"، تدعو عبرها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى التراجع وإلغاء عدد من القرارات التي صدرت أخيرا، وتقوي حظوة المدارس الخاصة على حساب المدرسة العمومية المجانية.وفي هذا الصدد، أكدت حركة "أنفاس"، أنها تتابع بـ"قلق شديد" تماديا حكوميا في "خوصصة التربية والتعليم"، عبر عدد من المبادرات والقرارات، قالت إن من بينها المرسوم الوزاري القاضي بفصل التكوين عن التوظيف، والذي يحتج حوالي 7 آلاف أستاذ متدرب، في الشوارع من أجل إلغائه.وأوضحت الجمعية ذاتها، التي تحمل مشروعا ضد إنهاء مجانية التعليم في المغرب، أن مكمن "التبضيع" في المرسوم الوزاري المذكور، يتجسد في نية الحكومة من ورائه "تحويل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلى معاهد تأهيل لممتهني التعليم، للولوج نحو سوق الشغل خدمة لسياسات خوصصة التربية و التعليم".وزيادة على توجه المرسوم المذكور، إلى تكوين الأساتذة من قبل الحكومة دون إدماجهم في الوظيفة العمومية، أكدت "حركة أنفاس الديمقراطية"، أن من مؤشرات التوجه الحكومي نحو خوصصة التعليم، "تقليصها ميزانية التعليم"، في قانون مالية 2016، في ظرفية تتميز بـ"الخصاص الكبير في القطاع".ونددت الجهة ذاتها، بما أسمته "تجاهل" الحكومة الحالية، "التقارير الوطنية المستقلة"، التي "تنادي باستعجالية إصلاح شامل لمنظومة التربية والتعليم وجعلها في قلب الخدمات العمومية الأساسية للدولة"، والعمل على "جعل المدرسة العمومية المغربية جوهر المشروع المجتمعي المغربي وإشراك كل الفاعلين في الإصلاح".واستحضرت "حركة أنفاس الديمقراطية"، التي تتكون من أطر شابة منها المهندسون والأطباء والباحثون، واقعة جلد رئيس الحكومة، لوزير التربية الوطنية لفظيا، في جلسة عمومية في البرلمان، مشددة على أن خطوة مماثلة لا جدوى لها في تدبير شؤون التعليم.وفي هذا الشأن قالت الحركة، إن رئيس الحكومة، مطالب بـ"الانكباب على إصلاح المدرسة العمومية"، عوض "استعراض قدراته الخطابية على وزير من حكومته"، معتبرا ذلك السلوك، "تمييعا للممارسة السياسية ولمؤسسة دستورية كالبرلمان"، وهو سلوك لا يختلف عن "ما قام به، وزير التربية الوطنية نفسه من تصرف غير لائق إزاء نائبة في البرلمان، وهي تسائله عن مشاكل القطاع".وأكدت الحركة أن الحكومة، التي اشتغل رئيسها في قطاع التعليم، مدعوة إلى "تنزيل إصلاح شامل للقطاع، يرمي إلى جعل المدرسة في قلب المشروع المجتمعي المنشود واستعادة الدولة لدورها الأساسي في هذه الخدمة العمومية بدل تفويتها للخواص".ورغم ذلك، لم تلغ "حركة أنفاس الديمقراطية"، أهمية القطاع الخاص في مجال التعليم، عندما اعتبرت أنه "يبقى شريكا يمكنه المساهمة في النهوض بالقطاع، عبر تقديم تكوينات بديلة"، أي أن يكون "مكملا في حدود معقولة للمدرسة العمومية المجانية وذات الجودة"، وعلى أساس "ألا تتجاوز نسبته 5 في المائة" من مجموع المدارس ومؤسسات التعليم الموجودة بالمغرب.امحمد خيي