غرامات بـ 50 مليونا لبائعي الأكياس البلاستيكية

تتهدد بائعي الأكياس المصنعة من البلاستيك غرامات ثقيلة تتراوح بين 10 آلاف و 500 آلاف درهم (50 مليون سنتيم)، حسب القانون رقم 77.15، المتعلق ببيع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في الجريدة الرسمية، الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية. وترتفع الغرامات إلى مليون درهم للأشخاص الذين يصنعون الأكياس من مادة البلاستيك. واستثنى القانون الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي، والفلاحي، والكاظمة للحرارة، وأكياس التجميد من مادة البلاستيك، وتلك المخصصة لجمع النفايات المنزلية والنفايات الأخرى. وألزم القانون مصنعيها بضرورة أن تحمل علامة أو وسما وفق كيفية تحدد بنص تنظيمي، حسب الغرض الموجهة إليه. و يغرم القانون مستعملي هذه الأكياس في غير الأوجه المخصصة لها بذعائر تتراوح بين 20 ألف درهم و 100 ألف، وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة العود. وفي حال تعددت مخالفة الشخص لمضامين القانون يتم تطبيق العقوبة الأشد.وعهدت المادة 5 من القانون مهمة البحث عن المخالفات إلى ضباط الشرطة القضائية، إضافة إلى الأعوان المحلفين المعينين لهذا الغرض من قبل الإدارة والهيآت المختصة، والحاملين لبطاقة مهنية، الذين يمكنهم الاستعانة بأعوان السلطة العمومية. وتلجأ الإدارة، عند معاينة المخالفة، إلى النيابة العامة المختصة. ودخل القانون حيز التنفيذ منذ يوليوز الماضي، قبل أن يصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.وعرف القانون انتقادات واسعة من قبل المهنيين، الذين يعتبرون أن تنفيذ القانون سيقضي على آلاف من مناصب الشغل، ولجا الصناعيون إلى البرلمانيين من أجل إدخال التعديلات بما يضمن مصالحهم ويقلل من الانعكاسات السلبية للقانون، لكن الحكومة كانت صارمة في تمرير القانون بصيغة مشددة لمنع صناعة هذه الأكياس بصفة نهائية. ويأتي هذا القانون بعد مجموعة من الانتقادات التي وجهها الصناعيون، إذ اعتبروا أن قرار المنع يشمل فقط المنتوجات البلاستيكية ذات الصنع المحلي، في حين أن المواد المستوردة لا تخضع للمنع. لكن القانون ينص، في الصيغة الحالية، على أن المنع يشمل استعمال وصناعة وتسويق الأكياس البلاستيكية، بغض النظر عن مصدرها، وتنص المادة 8 على معاينة مخالفة أحكام القانون في مجال الاستيراد والتصدير وزجرها ومباشرة المتابعات بشأنها بالطريقة ذاتها التي تتم فيها في المجال الجمركي. وتفيد المعطيات المتوفرة أن عدد أكياس البلاستيك المستعملة من العينة التي يستهدفها القانون يصل إلى 250 ألف كيس في السنة.عبد الواحد كنفاوي

غرامات بـ 50 مليونا لبائعي الأكياس البلاستيكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المواطنة... البحث عن متغيب

التحقيق في "استيلاء" العمران على أرض قبيلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات