القضاء الإداري يبت في خروقات الانتخابات

بت القضاء الإداري في ملفات الطعون الانتخابية التي رافقت تشكيل مجالس بعض الجماعات والمقاطعات، وشكل قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالبيضاء إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بقبول طعن الاستقلالي كريم غلاب، القاضي بإعادة انتخابات مقاطعة اسباتة، واحدا من الأحكام الصادرة في المخالفات الانتخابية الأكثر إثارة للجدل، بالنظر إلى أن الطعن تقرر قبوله ابتدائيا، بمبرر عدم تفعيل مذكرة لوزارة الداخلية تنص على إضافة عضو واحد بمجالس مقاطعات البيضاء، ورفضه استئنافيا باعتبار نتائج انتخابات مجلس مقاطعة سباتة قانونية وسليمة.
وفي تعليقه على المسار الذي أخذته القضية، خلال البت في الطعن أمام القضاء الإداري، قال المحامي الطيب عمر، إن قول المحكمة ابتدائيا بأن عدد المقاعد المخصصة لمقاطعة سباتة في مجلس جماعة الدار البيضاء يجب أن يكون هو 8 أعضاء، وليس 7 كما حددته اللجنة المكلفة بإعلان نتائج الانتخاب ، قول لا يبدو صحيحا، إذ أن عدد المقاعد المخصصة لكل مقاطعة لا يحدد من طرف اللجان، (لجان تلقي الترشيحات أو لجان الفرز والإحصاء)، بل بموجب نصوص قانونية تنظيمية، وعلى شكل مراسيم.
واعتبر الطيب عمر أن الإضافة التي قام بهاالحكم  تشكل مخالفة واضحة للدستور، لأن تحديد عدد أعضاء مجالس الجماعات الترابية، أمر أسنده الدستور نفسه إلى قانون تنظيمي بموجب فصله 146 ، ومن جهة أخرى، على مخالفة للقوانين التنظيمية والمراسيم الصادرة بشأن تطبيقها، مشيرا إلى أن قول المحكمة بأن عدد أعضاء المجلس الجماعي برسم مقاطعة سباتة، الواجب اعتماده هو 8 أعضاء، مؤداه أن يصير عدد أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء 163 عضوا، بالنظر إلى أن عدد المقاطعات هو 16، وبإضافة مقعد واحد عن كل مقاطعة إلى عدد المقاعد المحددة بنص القانون  في 147 مقعدا، سيكون الناتج هو 163 مقعدا، وهو ما يعتبر خرقا صريحا للفصل 146 من الدستور وللتطبيق السليم لمقتضيات المادتين 128 و 128 المكررة، مشددا على أن الأمر قد يؤول إلى عدم سلامة نتائج الاقتراع كلها بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وتنص المادة 128 مكرر من القانون التنظيمي رقم  34.15، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، إلى أنه بالنسبة لمجالس المقاطعات تخصص للنساء ثلاثة مقاعد برسم مستشاري المقاطعة، منها مقعد إضافي ومقعدان يخصمان من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة.
واستند الاستقلالي كريم غلاب في قراره بالطعن في نتائج انتخابات المقاطعة المذكورة، إلى عدم إعمال المقتضيات القانونية واجبة التطبيق بخصوص تحديد عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة، واعتبرت المحكمة ابتدائيا أن هذا الطعن وجيه، وصرحت بإلغاء العملية الانتخابية وأسست حكمها عليه، قبل أن يبادر قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب.
إ . ح