الأولى
إجماع على سن تقاعد مرجعي في 67 سنة
زحف الشيخوخة وقلة فرص الشغل أجبرا الدول المتقدمة على تبني الحل والمغرب سائر في الاتجاه نفسه
أزمة التقاعد ليست خصوصية مغربية، كما تحاول الحكومة والنقابات تكريسها في أذهان الأجراء، فالجارة أوربا معنية هي الأخرى بهذا المشكل، الذي يتجاوز الاعتبارات التمويلية الدقيقة، والحال هنا يتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد، إلى اختلالات ديمغرافية أثرت سلبا على عمل محرك منظومة التقاعد، الذي ينشط بما يسمى «المعامل الديمغرافي»، أي أن عددا من الأجراء النشيطين يؤمنون تقاعد منخرط واحد.
