الأغلبية تحرج بنكيران بمقترحات إعفاءات ضريبية

انطلقت أمس (الخميس) مناقشات المقترحات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، وينتظر أن تكون النقاشات ساخنة، خاصة أن فرق الأغلبية تقدمت بمجموعة من مقترحات تعديل على الصيغة الأولية لمشروع قانون المالية تتضمن إجراءات من الصعب أن تقبل بها الحكومة، بالنظر إلى انعكاساتها المالية على الميزانية. وتقترح فرق الأغلبية رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 36 ألف درهم، بدل 30 ألف درهم، حاليا، والحفاظ على معدل تضريب في حدود 10 % على شريحة الأجور المتراوحة بين 36001 درهم و 50 ألفا. كما تقدمت بمقترح يقضي برفع المبلغ المقتطع من الأجر قبل إخضاعه للضريبة من 360 درهما لكل فرد متكفل به في السنة في حدود 6 أفراد إلى 720 درهما للفرد في السنة دون تغيير في عدد الأفراد المتكفل بهم. كما تقترح رفع التكاليف المهنية المسموح بخصمها من الأجر قبل إخضاعه للضريبة من 30 ألف درهم إلى 36 ألف درهم.في السياق ذاته، تقترح الأغلبية تخفيض الرسم على الرمل من 30 درهما إلى 25 درهما على المتر المكعب، وتقليص الرسم على الحصى من 15 درهما، حاليا، إلى 10 دراهم. واعتبر أحد نواب الأغلبية أن بعض المقترحات التي تقدمت بها فرق الأغلبية الغرض منها، بالدرجة الأولى، إحراج رئيس الحكومة، إذ أن فرق الأغلبية تعي جيدا أن مقترحاتها، خاصة ذات الطابع الجبائي، ستلقى الرفض من قبل وزير الاقتصاد والمالية، الذي لن يتردد في إشهار الفصل 77 من الدستور، الذي ينص على أن «للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية أو إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة فيه». وتساءل النائب ذاته كيف أن الأغلبية، التي من المفروض أنها شاركت في إعداد المشروع، أن تتقدم بمقترحات عليه بعد إحالته على البرلمان. وأشار إلى أن تقديم مقترحات جوهرية ذات أبعاد اجتماعية، من شأنها التأثير على الموارد الضريبية، يعني أن الأغلبية تعاني تصدعات وأن هناك صراعا خفيا بين مكوناتها. وأضاف أن بعض الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي تحاول توريط الحزب الذي يقود الحكومة وإظهار أمينه العام بمظهر الرافض لإجراءات ذات طابع اجتماعي لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود، من قبيل رفع سقف الإعفاء وقيمة التحملات العائلية القابلة للخصم.بالمقابل يرى البعض الآخر أنه ليس هناك أي عيب في أن تنقح فرق الأغلبية الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية، لتعكس بشكل أفضل التوجهات التي تم تحديدها في التصريح الحكومي.عبد الواحد كنفاوي

الأغلبية تحرج بنكيران بمقترحات إعفاءات ضريبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرجاء مهدد بالضربة القاضية

زيارة ملكية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والإمارات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات