انطلق نشاط إنتاج المواد البيولوجية بالمغرب منذ 1986، وكانت أولى التجارب بمراكش، من خلال زراعة الزيتون، و منطقة ابن سليمان في ما يتعلق بإنتاج الحوامض، غير أن هذه التجربة الأخيرة لم تعرف نجاحا، في حين أن الإنتاج بمراكش كان موجها بالأساس إلى التصدير نحو البلدان الأوربية. لكن المغاربة أصبحوا، خلال السنوات الأخيرة أكثر إقبالا على هذه المنتوجات. وهناك بعض المحلات والمطاعم التي تخصصت في تسويق هذا النوع من المنتوجات. وتمكن مقاولان من الحصول على ترخيص، في إطار عقود "فرانشيز"، لفتح محل تحت العلامة التجارية للمتجر الفرنسي "لافي كلير"، المتخصص في تسويق المنتوجات والمواد العضوية. وبعد المتجر الأول الذي فتح أبوابه بحي كاليفورنيا بالبيضاء، يعتزم المقاولون فتح محل ثان بالمدينة نفسها، وثالث بالرباط.كما أن المساحات الكبرى خصصت أروقة للمنتوجات العضوية، التي تعرف إقبالا من قبل السكان. وكان استهلاك المواد المنتجة بطرق طبيعية يقتصر، في البداية على بعض الفئات، بالنظر إلى أن أسعارها مرتفعة بالمقارنة مع المواد الأخرى، لكن قاعدة المستهلكين تعرف، خلال السنوات الأخيرة، اتساعا متواصلا. ويرجع ذلك إلى ارتفاع وتيرة إنتاج هذه المواد وتوفرها في عدد من المحلات التجارية، بل إن هناك ضيعات فلاحية تزود زبناءها مباشرة بالمواد المنتجة طبيعيا. كما أن الحملات التحسيسية بمخاطر المواد المعدلة جينيا، ساهمت بشكل كبير في اتساع قاعدة مستهلكي هذه المواد، وساهم ارتفاع الطلب في تشجيع الاستثمارات في الميدان، خاصة أن هذه المواد تمكن من تحقيق هامش ربح مهم.من جهة أخرى ساهمت بعض الجمعيات في تشجيع المزارعين على إنتاج المواد العضوية، وذلك من أجل تحسين مدخولهم، على غرار منطقة دار بوعزة، التي أصبح العديد من المزارعين بها يخصصون جزءا من أراضيهم للزراعة البيولوجية، إذ هناك، حاليا، عشرات الضيعات المتخصصة في هذا النوع من الزراعات، وذلك بعد الإقبال المتزايد على هذه المنتوجات، فهناك أسر، خاصة من الدار البيضاء، تقتني هذه المنتوجات. ومن أجل تلبية الطلب يجتمع أصحاب الضيعات كل ثلاثاء أو أربعاء من أجل تحديد محصول كل ضيعة وأنواع الخضر التي تتوفر عليها، وبعد عملية حصر أنواع المنتوجات، يجمع المحصول ويوزع على حصص، حسب عدد الطلبات، وتبلغ كل حصة ما بين 14 كيلوغراما و15 من الخضر والنباتات الموسمية، التي يتم إيصالها إلى أصحابها بعد أن أدووا مقابلها المالي، الذي لا يتعدى 200 درهم، كما أكد ذلك مسير بإحدى هذه الضيعات. وهكذا، فإن المنتوجات البيولوجية تجمع بين المردودية الاقتصادية والسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. عبد الواحد كنفاوي