قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش إيداع أربعة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة تزوير وثائق واستعمالها والنصب والاحتيال.وأحال وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية عشية أول أمس (الخميس)، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، مستخدما يعمل بإحدى الصيدليات بحي باب دكالة بالمدينة العتيقة، في حالة اعتقال، بعد متابعته بتهم تزوير وثائق واستعمالها والنصب والإحتيال، رفقة أحد عشر شخصا.وحسب مصادر "الصباح"، فإن قاضي التحقيق واصل الاستماع لباقي المتهمين إلى ساعة متأخرة من ليلة الخميس، فقرر متابعة ثلاثة أشخاص آخرين في حالة اعتقال ويتعلق الأمر بسكرتيرة طبيب توجد عيادته في الطابق العلوي للمنزل الذي يضم الصيدلية المذكورة آنفا، و ممرض بأحد المستشفيات العمومية التابعة لوزارة الصحة، ثم شخص يعمل مساعدا بإحدى الصيدليات بشارع محمد الخامس بحي جليز.وأضافت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن ثمانية متهمين بينهم ستة يشتغلون بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش اثنان منهم متقاعدان، ومتابعتهم في حالة سراح بموجب كفالة 4000 درهم لكل واحد منهم، مع وضعهم تحت المراقبة القضائية.وحسب المعطيات التي توصلت بها «الصباح»، فإن المتهم الأول المدعو "م، أ" نسج علاقات مع مجموعة من الوسطاء ببعض الصيدليات الأخرى وكان يستعين بخدمات سكرتيرة الطبيب المتخصص في أمراض الجهاز التنفسي وشريكه الممرض لمنح وصفات طبية مؤشر عليها، مقابل مبالغ مالية يتم الإدلاء بها من طرف الحاصلين عليها لمصلحة صندوق الضمان الاجتماعي وإحدى شركات التأمين الخاص من أجل الحصول على تعويضات الأدوية المدونة بها.ويتوقع أن تسفر التحقيقات الجارية مع المتهمين عن سقوط رؤوس أخرى ضمن هاته الشبكة. محمد الهزيم (مراكش)