أحالت فرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، أول أمس (الخميس)، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، مشتبها فيه في حالة اعتقال، من أجل تعميق البحث معه وتكييف التهم المنسوبة إليه، وتتعلق بـ «التحرش الجنسي ومحاولة التغرير بامرأة محصنة والإخلال العلني بالحياء». وأفاد مصدر أمني، أن عملية اعتقال المتهم (عمر.ف) البالغ من العمر 46 سنة، جاءت بعد أن تقدمت امرأة متزوجة بشكاية ضد المعني بالأمر، وتتهمه بالتحرش بها عدة مرات بطريقة تخل بالحياء، ويضايقها أمام منزلها وعند خروجها إلى الشارع لقضاء مآربها، حيث كان يحرضها على ممارسة الجنس معه، مبرزة في معرض شكايتها أنها قامت بعدة محاولات لثنيه عن الأفعال التي يقوم بها، لكن دون جدوى.ونظرا لتشبث المعني بالاستمرار في فعلته، يضيف المصدر، قامت المشتكية بإطلاع زوجها على الأمر حتى يتخذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المذكور، والتجأ الرجل وامرأته، اللذان كانا يعلمان بصعوبة تقديم دليل ملموس أمام القضاء لإثبات حالة التحرش، إلى تسجيل شريط فيديو يظهر فيه المتهم بالقرب من منزلهما، وهو يقوم بحركات مخلة بالحياء بواسطة جهاز تناسلي، وأرفقاه (الشريط) مع الشكاية المقدمة دليل إثبات على اتهاماتهما ضد المشتكى به. وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، قامت عناصر فرقة الأخلاق العامة بإيقاف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر ولاية الأمن بالمدينة، بعد اعتماد القراءة التقنية للقرص المدمج المتضمن لشريط الفيديو المنجز من قبل المشتكية، الذي تظهر فيه هيأة المشتكى به بوضوح تام وهو يقوم بأفعال يعاقب عليها القانون، وقامت بفتح تحقيق معه في الموضوع، لكنه أنكر، عند بداية البحث معه، كل التهم الموجه إليه، مدعيا أن الشريط فبرك للإطاحة به، إلا أن محاصرته بحقائق ثابتة أرغمته على الاستسلام والاعتراف بالمنسوب إليه.المختار الرمشي (طنجة)