العدول الموثقون بدون حماية قانونية

ساسيوي رئيس الهيأة الوطنية للعدول قال إن الموثقين يحاولون التشويش عليهم أجرت الحوار: كريمة مصلي أكد محمد ساسيوي، رئيس الهيأة الوطنية لعدول المغرب، أن جل التصرفات العقارية للمغاربة قام بتوثيقها العدول ومازالوا يوثقونها إلى الآن بكل مهنية واحترافية كبيرة، وحتى القضاة الذين يخاطبون على العقود العدلية يحملون صفة قضاة التوثيق. وأشار في حوار مع «الصباح» إلى أن وزير العدل والحريات لم يحذر العدول من استلام الودائع بقدر ما نبههم إلى مخاطرها، وأعطى أمثلة حية على ذلك، وهذا لا يشكل أي انتقاص للمهنة، بقدر ما يشكل خوفا من ضياع مصداقيتها ومكانتها المتميزة. أثيرت أخيرا خلافات بينكم وبين الموثقين حول صفة عدل موثق، تدخل خلالها وزير العدل والحريات وألزمكم بالتخلي عنها، كيف تفسرون ذلك؟ الخلافات التي نشأت بيننا وبين الطرف الآخر، لم تكن حول ما ذكرتم، بل كانت بالأساس حول تدخلاتهم السافرة في شؤوننا الخاصة، ونحن بصدد مناقشة تعديل قانون المهنة 16.03 مع اللجنة التي كلفتها وزارة العدل والحريات بذلك ومشاركتنا أيضا، حيث تم اكتشاف ترصدهم وتجسسهم على شؤوننا، وتتبعهم لكل كبيرة أو صغيرة تتعلق بشؤون مهنتنا، وهذه سلوكات لامسؤولة وبعيدة عن مبدأ الأخلاق والسلوك القويم. وبخصوص الصفة فالعدول، يوثقون العقود ويمارسون عملية التوثيق ومنذ قرون خلت وإلى الآن، وكتب الفقه والتاريخ تشهد بها، إضافة إلى المرسوم رقم : 2.08.378 الصادر بتاريخ : 28 شوال 1429 ( 28 أكتوبر 2008 ) بتطبيق أحكام القانون 16.03، خصوصا في المادة 9 منه، التي أوجبت على العدول قضاء فترة التمرين بالمعهد العالي للقضاء قصد تأهيلهم لمزاولة مهنة التوثيق، وحتى مدونة تحصيل الديون العمومية في المادة 139 بالفقرة الثانية والرابعة منها تنص بصريح العبارة على مزاولة العدول لمهام التوثيق. وجل التصرفات العقارية للمغاربة قام بتوثيقها العدول ومازالوا يوثقونها إلى الآن بكل مهنية واحترافية كبيرة، وحتى القضاة الذين يخاطبون على العقود العدلية يحملون صفة قضاة التوثيق ...الخ. وأما ادعاؤهم بأن العدول ينتحلون صفتهم فهي محاولات يائسة من هذا الطرف للتشويش على جهودنا وعزمنا الصادق وجديتنا في تحقيق وانتزاع مطالبنا المشروعة، ولن تزيدنا هذه الممارسات السلبية إلا قوة وعزيمة وإقداما.أما وزير العدل والحريات فقد تدخل فعلا لتهدئة الأجواء، وطلب أن يتقيد الموثقون بصفة موثق بدل عدل موثق، والعدول بصفة عدل بدل عدل موثق. ألا يمكن اعتبار الأمر انحيازا من وزير العدل والحريات إلى الموثقين؟ لا أظن أن هناك أي نوع من الانحياز من طرف وزير العدل والحريات لطرف على حساب الطرف الآخر، فأخلاق الوزير ومبادئه المعروف بها وعدله، كل ذلك يبقى ساميا ولا يأخذه إلا ليتعامل بكل حياد وموضوعية مع جميع مكونات العدالة، وإعطاء كل مهنة ما تستحقه في إطار فصل السلط وتحقيق التوازنات. ليس من مصلحة أي كان الانحياز إلى مهنة من المهن القضائية دون أخرى، لأن كل واحدة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، كما تهدف إلى تحقيق النجاعة القضائية. خلال الندوة التي عقدتموها الأسبوع الماضي، تخللت كلمة وزير العدل عبارات تحذير، من مسألة الودائع ألا يشكل ذلك انتقاصا من المهنة؟ خلال الندوة التي عقدتها الهيأة الوطنية للعدول، لم يحذر الوزير العدول من استلام الودائع بقدر ما نبههم إلى مخاطرها، وأعطى أمثلة حية على ذلك، وهذا لا يشكل أي انتقاص للمهنة، بقدر ما يشكل خوفا من ضياع مصداقيتها ومكانتها المتميزة، ونحن واعون بتوجيهات الوزير ونحترمها. ولإدراكنا الكبير مستوى العدول الذين أهلهم القانون ليكونوا عدولا وأمانتهم وتأهيلهم المتميز، كل ذلك دفعنا للتمسك بهذا المطلب المتعلق بالودائع وغيره من المطالب الأخرى، وأكيد أننا سنكون عند حسن ظن الجميع أكثر من غيرنا، وتبقى المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة في كل الأحوال. تحدث وزير العدل في الورقة التي قدمها بشأن انجازات الوزارة أمام البرلمان أن النقاش حول تعديل مشروع القانون وصل إلى نهايته، ما يعني أنه لم يعد أمامكم إلا القبول بالأمر الواقع؟ النقاش حول تعديل القانون، وإعداد مشروع التعديل ما زال قائما مع اللجنة المكلفة بوزارة العدل والحريات، وما زلنا ننتظر استئناف هذه الأشغال. وقد تم الاتفاق مبدئيا حول بعض الأمور، وبعضها مازال عالقا، ونشتغل في جو من المسؤولية واعتبار المصلحة العامة ومصلحة الدولة ومصالح المهنة ومصلحة المواطن التي تبقى فوق كل اعتبار، والأمر مازال خاضعا للاجتهاد والأخذ والرد، وهكذا تتبلور المراكز القانونية في إطار الحوار البناء والنقد النزيه، المتوازن والموضوعي حول هذا الموضوع. في ظل حالة الاحتقان التي تعرفها المهنة ما هي الخطوات التي يمكن أن تقوموا بها مستقبلا لأجل فرض مطالبكم؟ كل المهن تعرف حالة المد والجزر، والكمال لله، ولكن مطالبنا نؤكدها اليوم وقبل أي وقت مضى، ولن نتنازل عنها لسبب بسيط هو أنها عادلة ومشروعة، ودقت ساعة الحسم فيها، وساعة الحقيقة لتحقيقها والاستجابة لها، ولن أستطيع أن أقرر أو أحسم في مسألة بشكل شخصي قبل اجتماع المكتب التنفيذي للهيأة، واتخاذ القرارات المتفق بشأنها وما يتناسب مع كل موضوع، ولكل حادث حديث. توثيق المعاملات العقارية إن توثيق المعاملات العقارية في المغرب يعرف ازدواجية في التعامل مع التوثيق العدلي والتوثيق العصري، فبخصوص الأول، فكل القوانين منحت العدول توثيق كافة العقود المتعلقة بالعقار المحفظ أو الذي في طور التحفيظ، إضافة إلى العقار غير المحفظ، بل إنهم يقومون نيابة عن المتعاقدين بكل الإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنبر وإدارة الضرائب، وتقييد العقود بالمحافظة العقارية وغيرها، وتحت مسؤوليتهم في إطار تخفيف العبء على المواطن، وهو ما أشارت إليه أحكام المادة 17 من القانون المنظم للمهنة، الذي يندرج في إطار إقرار مبدأ التقريب والتوحيد والمساواة بين التوثيقين الذي نتطلع إليه قريبا. محاكمات غير عادلة قانون المهنة في ثوبه الجديد قد يرى النور قريبا، نأمل أن يتجاوز الثغرات التي اكتشفت في القانون الحالي، وأن يتضمن كل ما من شأنه أن يحقق المساواة مع باقي المهن القضائية الأخرى، ويوفر الحماية القانونية للعدول الموثقين، التي ظلت غائبة حتى الآن، ما جعلنا نصطدم ببعض المحاكمات غير العادلة في حق بعض الزملاء العدول الموثقين.وإعادة النظر في طريقة وكيفية تلقي الشهادات وتحريرها وحفظها واستخراج النسخ منها، والاستغناء عن خطاب القاضي على العقد العدلي، لأن المستوى العلمي الراهن للعدول الموثقين، لم يعد معه ما يستلزم وجود مؤسسة قاضي التوثيق أو بقاءها، خصوصا أن العدول الموثقين يتم تعيينهم بقرار من وزير العدل. ولمواكبة عنصر التحديث والسرعة في إنجاز العقد، الذي أصبح الآن ضروريا لا غنى عنه، سيما أن مؤسسة النساخة في طريقها إلى الزوال قريبا، ولإعطاء العدل الموثق الوسائل اللازمة للقيام بمهامه مستقلا، فإن ذلك يقتضي السماح لهم قانونا بفتح حساب خاص بالودائع، ومراجعة مسطرة التأديب، وتعميق دور الهيأة الوطنية للعدول، ومنحها جزءا من سلطة التأديب، مع حق العدل الموثق في ممارسة الطعن ضد كل قرار وتوسيع صلاحية الهيأة، ومنح استقلالية المهنة، وتوسع دائرة الاختصاص المكاني في الإشهاد، واعتماد التلقي الفردي وحماية العدل أثناء مزاولة عمله، وجعـــــل المكتب العدلي مرفقا عموميا. في سطور - رئيس المجلس الجهوي للعدول سابقا باستئنافية مكناس- رئيس الهيأة الوطنية للعدول بالمغرب

العدول الموثقون بدون حماية قانونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رشوة مفتش شرطة تحير قضاة الرباط

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات