رشوة مفتش شرطة تحير قضاة الرباط

ضبطها الوكيل العام والضابطة القضائية وتطابق في الأوراق المالية المستنسخة والمحكمة برأته حير ملف مفتش شرطة ممتاز يتمتع بالصفة الضبطية بسلا، الاثنين الماضي قضاة ابتدائية الرباط، بعد مناقشة ساخنة، بعدما تضمنت محاضر الأبحاث التمهيدية أن المفتش جرى إيقافه في حالة تلبس بتلقي رشوة 1000 درهم، بحضور الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط وضباط الشرطة القضائية ومشتكية ادعت ابتزازها من قبله، إذ تسلم المبلغ بعدما ضربت له المدعية موعدا بسلا الجديدة، وداهمه المحققون، وتأكدوا أن الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي المحجوز بحوزة المفتش تطابق الأرقام التي احتفظت بها المشتكية بعدما أمرتها النيابة العامة باستنساخها.واعتبرت النيابة العامة أن تهمة الارتشاء واردة من خلال معاينتها تلقي ضابط الشرطة القضائية للمبلغ، وضمن المبلغ المالي المحجوز من قبل الضابطة القضائية في المحاضر المنجزة، وبعد المناقشة، وإدخال الملف للتأمل، قضت المحكمة الابتدائية ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، ما أثار الذهول، وطرح علامات استفهام في الموضوع حول سبب اعتقاله.وأوردت مصادر مطلعة أن المفتش الممتاز سبق أن أنجز محاضر أبحاث تمهيدية للمشتكية، بعدما أمرت النيابة العامة بوضعها رهن الحراسة النظرية في ملف جنحي، وأحيلت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، الذي قرر متابعتها في حالة سراح، وبعدها توجهت إلى مكتب الوكيل العام بالرباط، وأشعرته أن المفتش طلب منها رشوة لتضمينها معطيات لفائدتها بالمحاضر المنجزة، وأنه شرع في ابتزازها، وبعدها أمر ممثل الحق العام الضابطة القضائية بالتنسيق مع المشتكية، التي ربطت به الاتصال بعد استنساخها المبلغ المالي، وضربت له موعدا بحضور النيابة العامة، وبعد إيقافه وضع رهن تدابير الحراسة النظرية، وأحيل في حالة اعتقال على الوكيل العام، وكان الاعتقاد يسود من قبل النيابة العامة أن الموقوف تورط في قضايا ترتبط باستغلال النفوذ والارتشاء.وبعد مراحل من التحقيق تابعته النيابة العامة في إطار الامتياز القضائي بتهمة الارتشاء طبقا للفصل 248 من قانون المسطرة الجنائية، وبعدها أحيل على وكيل الملك بابتدائية الرباط.إلى ذلك، أقر المفتش أثناء الاستماع إليه من قبل هيأة قضايا الجنحي أنه يتمتع بالصفة الضبطية وأنجز محاضر أبحاث تمهيدية للمشتكية به، بعدما أمرت النيابة العامة بوضعها رهن الحراسة النظرية، مشيرا إلى أن الموقوفة كشفت له أثناء التحقيق معها أن لديها معلومات تتعلق بشبكة لتهجير الفتيات، وبعدما أفرج عنها ربطت به الاتصال قصد لقائه، وكان يعتقد أنها ستكشف له خيوط الشبكة من أجل تفكيكها، وبعد لقائها به ناولته ظرفا، لم يكن يعتقد أن به أموالا، وبعدها داهمته عناصر الشرطة. واعتبر دفاعه، أثناء مناقشة الملف أن موكله سقط في إطار ما يسمى قانونيا بـ «حالة التلبس المخنوق»، مؤكدا أن الموقوف قام بإجراءاته القانونية في إيقاف المشتكية ووضعها رهن الحراسة النظرية، وإحالتها على النيابة العامة في حالة اعتقال.وأوضح الدفاع أن تهمة الارتشاء تتجسد في الامتناع عن أداء الوظيفة قبل تسلم المبلغ، معتبرا أن موكله كان بإمكانه عدم إيقاف المشتكية وإشعار النيابة العامة بالتهمة المنسوبة إليها لو أراد الحصول على مبلغ مالي، أو تسلم المبلغ منها أثناء وضعها رهن الحراسة النظرية، كما أوضح أنها هي من بادرت إلى ربط الاتصال بموكله.عبدالحليم لعريبي

رشوة مفتش شرطة تحير قضاة الرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البراءة لرئيس جماعة بوجدة

العدول الموثقون بدون حماية قانونية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات