هاجم الأطباء الداخليون والمقيمون، خلال ندوة صحافية نظموها، أخيرا، الحسين الوردي، وزير الصحة، مؤكدين أنه يهمش ملفهم المطلبي "كأن الإضراب الذي يشل المستشفيات والذي أجبرهم تعنت الوزارة في الاستجابة إلى مطالبهم لاتخاذه شكلا نضاليا، لا يهمه في شيء"، على حد تعبيرهم.وفي الوقت الذي أكدوا فيه أنهم فوجئوا بخرجات الوزير الإعلامية التي يؤكد فيها أنه أجاب عن كافة نقاط ملفهم المطلبي، وتسويق العديد من المغالطات حول الملف وحول حراكهم، أجاب الأطباء عن اتهامهم بـ"التسييس"، نافين أن تكون جهات تدفعهم إلى الاحتجاج، ومؤكدين أنهم مستقلون ومطالبهم شرعية وبسيطة.وأوضح الأطباء خلال الندوة الصحافية أن معظم نقاط ملفهم عالقة منذ، إذ خاضوا خلالها حراكا نضاليا وإضرابا مفتوحا انتهى بتوقيع محضر اتفاق سنة 2008، "غير أن تعنت الوزارة في الالتزام بهذا المحضر دفع الأطباء الداخليين و المقيمين إلى اللجوء إلى حل الإضراب مرة أخرى سنة 2011 الذي انتهى بتوقيع محضر اتفاق جديد".وكشف المحتجون أنهم أوقفوا جميع احتجاجاتهم بعد ترؤس الوردي الوزارة، معتبرين أنهم تفاءلوا باعتباره أستاذا وعميدا سابقا، "إلا أن الأوضاع لم تزدد إلا تدهورا ولم تف الوزارة بالتزاماتها، ما دفعهم إلى العودة إلى الاحتجاجات الإنذارية، والتقدم بطلبات لقاء الوزير، وظل باب الحوار مغلقا، إلى إعلاننا عن الإضراب المفتوح ووصول الطلبة لشهر من مقاطعة الدخول الجامعي".وفي سياق حديثهم عن "رحلة احتجاجاتهم"، قال الأطباء إنه خلال أول لقاء عقدته الوزارة معهم، كان همها وقف مقاطعة الدخول الجامعي، على حساب تهميش ملفهم المطلبي، مشيرين إلى أنهم عند قبول الوزارة تجميد صيغة مشروع الخدمة الإجبارية الحالي، دعوا الطلبة الأطباء لإنهاء المقاطعة لإنقاذ السنة الجامعية رغم رفضهم ذلك نظرا لعدم الاستجابة للملف المطلبي للأطباء، "كان أملنا أن تأخذ الوزارة دعوتنا للطلبة هاته لحل مشكل السنة البيضاء الذي كان يؤرقها بادرة حسن نية، غير أنها اختارت التجاهل والضغط بالاقتطاعات".وبعد سرد مطالبهم، أكد الأطباء أنهم يشعــرون بحيف كبير تجاههم، ويعتبرون كرامتهم قد أهينت، مؤكـــدين أنهم مازالوا يغلبون الصالح العام "على عكــــس الوزارة التي تخلت عن مسؤولياتها وتـــدفعنا بقراراتها لسياسة المعاملة بالمثل"، محذرين من الاستمرار في ذلك بعد 56 يوما من الإضراب المفتوح.إيمان رضيف
، 
