أشر القضاء الابتدائي بإنزكان على أول حكم قضائي، لتنقية الخطاب السياسي والمعارك الكلامية بين المنتمين إلى أحزاب المعارضة البرلمانية والأغلبية الحكومية، والتي تتضمن تجريحا وسبا وقذفا والخوض في الحياة الخاصة، وبلغت العقوبة مستوى الحبس النافذ والغرامة المالية.وكان الحكم القضائي من نصيب العدالة والتنمية، ولفائدة غريمه الأصالة والمعاصرة، وصدر في حق عضو بالحزب ينشط بمحلية إقليم اشتوكة أيت بها، التابعة للكتابة الجهوية لأكادير، فأمر القضاء بوضعه في السجن المحلي لإنزكان، أربعة أشهر كاملة، مع تغريمه 10 آلاف درهم، من أجل السب والقذف، في إحدى المعارك السياسية إزاء قياديين ينتمون إلى الأصالة والمعاصرة بجهة سوس.وأكدت مصادر مطلعة لـ"الصباح" أن الحكم الصادر في بداية الأسبوع الجاري، جاء في إطار شكاية تقدم بها مسؤولان جهويان في حزب الجرار، ضد غريمهما المنتمي إلى حزب المصباح، ادعيا فيها أنه سبهما وقذفهما عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب تشكيل تحالفات ما بعد انتخابات 4 شتنبر الماضي، ووصل الأمر حد الخوض في شؤون الحياة الخاصة والجنسية، متهما أحدهما بأنه يخون أم أبنائه.وعلمت "الصباح" أن المشتكيين اعتمدا مسطرة الشكاية المباشرة، تحسبا لعدم تفعيل النيابة العامة للمتابعة، سيما أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمر لمناسبات سابقة، النيابة بعدم فتح متابعات في تبادل الاتهامات بين الأحزاب والسياسيين ضد بعضهم البعض، في إطار المعارك الكلامية.والمثير في قضية إنزكان، وفق مصادر "الصباح"، أن الدليل المعتمد في الحسم بإدانة القيادي المحلي في شبيبة العدالة والتنمية، من أجل السقوط في جنحة سب وقذف منافسيه السياسيين، هو محضر صلح، أبرم بين الطرفين، بإشراف من الكاتبين الجهويين للحزبين بأكادير.وعقب ذلك، لم يتردد قياديون في الكتـابـة الجهـوية للعدالـة والتنميـة بأكادير، حسب مصادر "الصباح"، في اتهام المسؤولين الجهويين للأصالـــة والمعاصرة، بـ"الخيانـة السياسيـة التاريخية"، إذ عمد دفاعهم، إلى "استغلال محضر الصلح بين الطرفين واعتبره اعترافــــا ضمنيا من المتهم"، ما يعد "استغلالا للنية الصادقة لأعضاء العدالة والتنمية".امحمد خيي