توصل مجلس المنافسة بإشعار للتأشير على صفقة مولاي حفيظ العلمي لاقتناء 57.67 في المائة من الرأسمال الاجتماعي للمجموعة البنكية الفرنسية "الشركة العامة" وحقوق التصويت بها. وتهم الصفقة قطاعات البنوك التجارية وشركات التمويل والتمويلات التشاركية والتأمينات والوساطة فيها وتدبير هيآت التوظيف الجماعي. كما أشعر مجلس المنافسة بعملية اقتناء 50.98 في المائة من رأسمال شركة "سهام أوريزون" لشركة التأمينات "المغربية للتأمينات"، قصد التأشير عليها. ويتعين التبليغ لدى مجلس المنافسة عن كل عملية تركيز في حال عدم التصريح بعمليات تركيز أو إدماج، وفي غياب ذلك، فإن المعني بالأمر يعرض نفسه للجزاءات التي يقرها القانون عن عدم التبليغ، إذ أن المجلس فرض غرامات ثقيلة على بعض الحالات، لحث كل الأطراف على الانضباط والامتثال للمقتضيات القانونية في هذا المجال. ولا يمكن أن تتم العملية دون تأشير من سلطات التقنين المعنية بالصفقة، ويتعلق الأمر في هذا الحالة، ببنك المغرب، الذي يمثل سلطة التقنين والمراقبة للقطاع البنكي، باعتبار أن الصفقة تضم اقتناء مؤسسة بنكية، وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لأنها تضم، أيضا، اقتناء شركة تأمينات، ما يفرض تأشيرا من هيأة تقنين، إضافة إلى القطاع والهيأة المغربية لسوق الرساميل، لأن الصفقة تهم تدبير هيأة للتوظيف الجماعي، إضافة إلى مجلس المنافسة الذي ينظر في مدى قانونية عملية التركيز. وتوصل مولاي حفيظ العلمي، رجل الأعمال والوزير السابق، إلى اتفاق مع الفرنسيين لاقتناء حصتهم في الشركة العامة بالمغرب، مقابل مبلغ 8 ملايير درهم (800 مليار سنتيم)، وتهم الصفقة كل فروع المؤسسة البنكية، مثل شركة التمويلات "إيكدوم" والتأمينات "المغربية للحياة" وغيرها من الفروع الأخرى، التي يصل عددها الإجمالي إلى 16 فرعا. وتم الإعلان الرسمي عن الصفقة، لكن يتعين انتظار تأشير السلطات المعنية لإتمامها. عبد الواحد كنفاوي