بنكيران يقدم وصفته لإصلاح التقاعد

سن التقاعد 63 سنة ومتوسط أجور ثماني سنوات قاعدة لاحتساب المعاش ورفع المساهمة إلى 28 % أعلنت مصادر مطلعة أن الحكومة انتهت من إعداد الصيغة النهائية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، ويرتقب أن يوضع مشروع القانون الإصلاحي، في القنوات التشريعية، قريبا، وذلك في انتظار انفراج أجواء الاحتقان بين الحكومة والتمثيليات النقابية التي ترفض رفضا قاطعا المشروع الحكومي. وحاول بنكيران، في الصيغة الجديدة، الإمساك بالعصا من الوسط، من خلال تمديد سن الإحالة على التقاعد ثلاث سنوات عن السن المعمول به حاليا، وذلك على مدى ست سنوات، بمعدل ستة أشهر في كل سنة، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2017، تاريخ دخول المشروع الحالي حيز التنفيذ. وبذلك يكون بنكيران استجاب لتوصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص، لكن مصادر "الصباح" أكدت أن خيار تمديد الإحالة على المعاش إلى 65 سنة لم يستبعد نهائيا، إذ سيتم تقييم وقع الإصلاح، بعد أربع سنوات من دخوله حيز التنفيذ، للنظر في التعديلات المرتقبة.بالموازاة مع ذلك، تقرر اعتماد متوسط أجور ثماني سنوات الأخيرة، التي تقاضاها الموظف قبل وصوله سن التقاعد، أساسا لاحتساب مبلغ المعاش، علما أنه يتم احتساب المعاش، حاليا، بناء على آخر أجر تقاضاه الموظف. كما سيتم رفع معدل مساهمة الدولة والموظف في الصندوق بنسبة 2 % سنويا، خلال أربع سنوات، من دخول المشروع حيز التنفيذ، لترتفع إلى 28 في المائة.وتعتبر وضعية الصندوق المغربي للتقاعد الأكثر تأزما مقارنة بكل الأنظمة الأخرى، إذ أكدت كل الدراسات، التي همت أنظمة التقاعد بالمغرب، أن احتياطاته المالية ستعرف انخفاضا لتصبح سلبية في 2021، في حين ستصل ديونه غير المشمولة بالتغطية إلى 583 مليار درهم، في أفق 2060 ما لم تتخذ إجراءات عاجلة. بالمقابل تعتبر النقابات أن الحكومة تسعى من خلال الأرقام المقدمة إلى تهويل الموضوع من أجل تمرير الإصلاح بمنطق فرض الأمر الواقع، لكنها تقر، بالمقابل، أن هناك صعوبات يعانيها الصندوق المغربي للتقاعد يتعين علاجها وفق مقاربة تشاركية. ويعتبر بنكيران، من خلال تصريحاته حول الموضوع، أن هذا الملف أخذ ما يكفي من الوقت وأن الجهات المعارضة لا تقدم أي بدائل عملية وقابلة للتطبيق. من جهتها تحمل النقابات الحكومة المسؤولية كاملة للدولة في ما يتعلق بالوضعية التي آلت إليها المؤسسة، إذ لم تؤد واجباتها، باعتبارها مشغلا، منذ الاستقلال إلى غاية 1996، ما جعل الوضعية المالية تتأزم بشكل خطير وتدفع بالصندوق إلى حافة الإفلاس، وتعتبر أن الموظف لا يمكنه أن يتحمل تبعات أخطاء الدولة، التي يتعين عليها البحث عن الحلول بعيدا عن مكتسبات الموظفين. لكن بنكيران مصر على المضي قدما في هذا الورش، خاصة ما يتعلق بالإصلاح المقياسي الذي يتخذ طابعا استعجاليا. وأوضحت مصادر "الصباح" أن المشروع سيخضع لمناقشة ساخنة، أثناء مناقشته بالمؤسسة التشريعية. عبد الواحد كنفاوي

بنكيران يقدم وصفته لإصلاح التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سجن مرشح من "بيجيدي" بتهمة سب "البام"

السمسار أفضل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات