شركة تتهم وكالة الموانئ بجرها إلى التسوية القضائية

إدارة الوكالة الوطنية للموانئ تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي لفائدة الشركة التي استنفدت جميع الوسائل القانونية رفضت الوكالة الوطنية للموانئ، أداء ما بذمتها من تعويضات لفائدة شركة تشتغل بالقطاع، وتحمل اسم "سيفمار" رغم الضرر التي تسببت فيه في مخازن الشركة، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ سنة2001 امتنعت الوكالة الوطنية للموانئ، أداء ما بذمتها من تعويضات لفائدة شركة "سيفمار" رغم الحكم النهائي الذي قضى بتعويض الشركة المذكورة بما قيمته 150 مليون سنتيم (مليون وخمسمائة ألف درهم، مع الفوائد القانونية والصائر)، تعويضا عن الضرر التي تسببت فيه الوكالة في مخازن الشركة، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ سنة 2001، ودون سابق إنذار من طرف أجهزة الوكالة التي يربطها بالشركة عقد كراء وتزويد بالماء والكهرباء. وقال مالك الشركة إن الوكالة الوطنية للموانئ تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي، ما اضطر العون القضائي إلى إنجاز محضر امتناع عن تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، تحت عدد 4826/2010 في ملف عدد 2560/2009، لفائدة شركة "سيفمار" في مواجهة الوكالة الوطنية للموانئ في شخص ممثلها القانوني.وتتمادى الوكالة في الامتناع عن تنفيذ الحكم، رغم أن الشركة تعيش صعوبات مالية وتشرف على التسوية القضائية، بسبب هذا التماطل في أداء الوكالة ما بذمتها لفائدة الشركة، التي تتهمها بالتسبب في تدهور الوضع المادي قبل أن تضطر إلى طلب استصدار أمر بالخضوع للتسوية القضائية، منذ سنة 2003. ورغم أن الوكالة استأنفت الحكم الصادر ضدها بأداء مبلغ 150 مليون سنتيم تعويضا للشركة، فإن محكمة الاستئناف التجارية أيدت الحكم الابتدائي، وبعد القيام بإجراءات التبليغ والتنفيذ تقدمت الوكالة بطلب رام إلى إثارة صعوبة التنفيذ، إلى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي الأمور المستعجلة، فتم رفض الطلب، ما يجعل الوكالة تستنفد جميع الطرق والوسائل القانونية للدفاع عن مصالحها، قبل أن تلجأ إلى الامتناع عن التنفيذ، وما يرتب عليه من فوائد قانونية تتراكم، في حين تعرض الشركة المطالبة بحقوقها للتصفية القضائية بحكم أنها مطالبة باحترام الآجال المقررة في الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية الذي بدأ قبل ثلاث سنوات، وأداء ما بذمة الشركة لفائدة الدائنين وصرف أجور العمال، لتفادي نزوع الشركة نحو التصفية القضائية.بالمقابل، أثار محامي الشركة أن الأمر لا يهم فقط الخسائر التي يتكبدها الطرفان، بل يطول تعطيل الأحكام التي تعتبر العمود الفقري للعدالة، مضيفا أنها إذ تبقى بدون تنفيذ تعتبر عديمة الجدوى وتجرد القضاء من فعاليتها ودوره في حماية حقوق المتقاضين. إحسان الحافظي

شركة تتهم وكالة الموانئ بجرها إلى التسوية القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زواج القاصر موضوع ندوة بآسفي

إدانة رئيس إسرائيلي سابق بتهمة الاغتصاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات