زواج القاصر موضوع ندوة بآسفي

المطالبة بتوفير آليات قانونية تمكن من تتبع الحياة الزوجية للقاصر احتضنت المحكمة الابتدائية بآسفي، أخيرا، أشغال ندوة حول زواج القاصر نظمتها الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بآسفي بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات. أكد الحسن بلحفيظ، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، تعدد وظائف النيابة العامة حُيال زواج القاصر خاصة في المجال الزجري. وتوقف المتحدث ذاته، خلال أشغال ندوة حول زواج القاصر، التي نظمتها الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بآسفي بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات بآسفي، عند الخلافات القائمة بين مؤيدي زواج القاصر والمعارضين له، مشيرا إلى أن المشرع بعد تأسيسه لمبدأي السن والأهلية في 18 سنة قرر الاستثناء في مدونة الأسرة والمتمثل في الزواج دون هذا السن مع تبيان المصلحة والتقيد بشروط محددة واستحضار الأسباب والدواعي لهذا الزواج.من جهتها، أكدت بشرى ستفان، عضو الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بآسفي، بأن الأخيرة استقبلت عددا كبيرا من الفتيات من خلال تقرير أعدته عن القاصرات اللواتي تم تزويجهن والمشاكل التي تعرضن لها، معتبرة أن الخوض في هذا الموضوع، يعتبر حساسا بالنسبة للأسر المغربية وخاصة القروية، قبل أن تخلص إلى أن زواج القاصر اصطدم بإشكاليات قانونية كعدم تحديد السن الأدنى لزواج القاصرات وعدم تعليل القرارات بما فيه الكفاية. وأكد محمد محروق، أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، ضرورة تأهيل مؤسسة قاضي الأسرة المكلف بإعطاء الأذونات، إذ أن هناك اختلاف في قرارات زواج القاصر من قاض لآخر ومن منطقة لأخرى، داعيا إلى توحيد الرؤى في هذا الجانب مع استخدام المرونة في الأحكام تجنبا للفساد والانحراف الأخلاقي.وعرض أحمد قليش، أستاذ بالكلية ذاتها، لمجموعة من العادات والتقاليد، التي تلعب دورا مهما في زواج القاصر، مما يجعل التقيد بالترسانة القانونية شيئا استثنائيا.وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات، كتحديد قواعد الاختصاص المحلي فيما يخص الإذن بزواج القاصر، وذلك بجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة التي يقيم بدائرتها طالب الإذن تفاديا لكل تحايل، وتحديد السن الأدنى لإمكانية الإذن بالزواج لتفادي اختلاق العمل القضائي من جهة، وتجنب بعض التطبيقات القضائية التي تستجيب لطلبات الإذن بزواج قاصر في سن مبكرة (15سنة مثلا تجاوبا مع الاتفاقيات الدولية)، وإجبارية الاستعانة بخبرة طبية للاختصاصيين مع انتداب خبراء محلفين، درءا لكل تلاعب، وضرورة الاستماع إلى القاصر على انفراد، ليتأتى لها التعبير عن رأيها بكل حرية، وتوفير آليات قانونية تمكن من تتبع الحياة الزوجية للقاصر من قبل بعض المؤسسات الاجتماعية، والتنصيص على إمكانية الطعن في مقرر قاضي الأسرة المكلف بالزواج لتفادي كل تعسف في التقدير، وتوفير الظروف المادية المناسبة بأقسام قضاء الأسرة التي تلائم طبيعة تخصصها، وتأهيل مؤسسة قاضي زواج القاصر بما يتلاءم مع المسؤولية المنوطة بها، وإعادة النظر في التنصيص القانوني درءا للتحايل وسد الثغرات بالاستفادة من الممارسة العملية، ونهج مقاربة شمولية قانونية، اقتصادية، اجتماعية للحد من الظاهرة وتقييدها، ومضاعفة الجهود التحسيسية بالسلبيات المترتبة عن زواج القاصر. محمد العوال (آسفي)

"ستندار أن بورز" تتوقع اتساع عجز الميزانية

شركة تتهم وكالة الموانئ بجرها إلى التسوية القضائية

مقالات ذات صلة