إدانة رئيس إسرائيلي سابق بتهمة الاغتصاب

هيأة المحكمة قضت بسجن موشيه كاتساف لمدة سبع سنوات والغرامة قضت محكمة إسرائيلية بسجن الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف سبع سنوات بتهمة اغتصاب مساعدة له عندما كان وزيرا في أواخر تسعينات القرن الماضي والتحرش جنسيا بامرأتين أخريين عملتا معه أثناء فترة رئاسته من 2000 إلى 2007. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف حكم عليه أول أمس (الثلاثاء) بالسجن سبع سنوات مع النفاذ بعد إدانته باغتصاب امرأة مرتين، في قضية غير مسبوقة في تاريخ الدولة العبرية.كما حكم على كاتساف، البالغ من العمر 65 عاما، بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ ودفع غرامة 100 ألف شيكل (28300 دولار) للضحية التي أشير إليها بحرف «ألف». وهتف كاتساف «إنهم يخطئون، هذه كذبة»، ثم ضم ابنه وهو يبكي بعيد إصدار الحكم. وتم النطق بالحكم بأغلبية قاضيين من أصل ثلاثة في محكمة تل أبيب برئاسة القاضي جورج كارا.وقرر كاتساف استئناف الحكم، حسب تسيون عمير، أحد محاميه الذي اعتبر الإدانة «يوم حداد للمجتمع الإسرائيلي». وقال عمير «سندرس الحكم وسنستأنفه أمام المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة، فالرأي العام ليس لديه سوى رؤية جزئية لواقع التحقيق». ومنحت المحكمة كاتساف مهلة 45 يوما قبل تنفيذ الحكم، نزولا عند طلب محاميه. ومن المفترض أن يبدأ تنفيذ العقوبة في 8 ماي المقبل، حسب وسائل الإعلام.وكان الرئيس الإسرائيلي السابق أدين في 30 دجنبر الماضي في محكمة منطقة تل أبيب من أجل اغتصاب موظفة سابقة مرتين عندما كان وزيرا للسياحة في تسعينات القرن الماضي. كما أدين بارتكاب عملين مخلين بالآداب أحدهما مع استخدام القوة بالإضافة إلى التحرش الجنسي بثلاث موظفات في وزارة السياحة ثم في الرئاسة عندما انتخبه الكنيست في العام 2000.كذلك أدين كاتساف بتهمة عرقلة سير العدالة، وكان من الممكن أن يواجه حكما بالسجن عشر سنوات على الأقل على جرائمه.وجاء في حيثيات الحكم الصادر أن المحكمة «لا يمكنها أخذ المنصب العام لكاتساف في الاعتبار للتخفيف من خطورة جرائمه. لا يمكن احتساب ماضيه كمسؤول، ولا مجال لتخفيف الحكم».وأضافت المحكمة «لا يمكن تخفيف العقوبة إلا بعد عملية إعادة تأهيل». وتابعت أن «المتهم ليس ضحية بل شخصا ارتكب اعتداءات».وجاء في الحيثيات أن «الكل متساوون أمام القانون والقضاء. المتهم مسؤول عن أفعاله كأي شخص آخر. والاغتصاب من أخطر الجرائم وعقوبته يجب أن تكون واضحة ولا لبس فيها. وبالنظر إلى منصبه، فإن ما قام به لا سابق له وخطير للغاية».وأصر كاتساف طيلة فترة المحاكمة التي استمرت أربع سنوات، اضطر خلالها إلى التخلي عن منصبه الرئاسي في العام 2007، على تأكيد براءته قائلا إنه ضحية «مؤامرة قذرة» و»حملة منظمة ضده». غير أن البعض يؤكد أن مهام كاتساف في الرئاسة علقت في أواخر يناير 2007، بطلب من المدعي العام، الذي أعلن عزمه آنذاك توجيه تهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي وعرقلة عمل القضاء، ورشوة شهود إليه.وكان الكنيست الإسرائيلي طالب بالعفو الفوري عن «كاتساف»، ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن عضو الكنيست عن حركة شاس ديفيد أزولاي القول إنه يجب تخفيض مدة عقوبته، والطريق لذلك سيكون من خلال عفو.وأضاف «أعتقد أنه يجب التعاطف مع الرئيس الثمانيني من أجل عدم إلحاق الضرر بمؤسسة الرئاسة، الرجل عوقب بما فيه الكفاية بنشر القضية بشكل واسع، لا أريد أن أرى رئيس الدولة يقبع في السجن، على المحكمة أن تخفض من عقوبته وتمنحه عفوا». وقالت معاريف إن هذا الحكم على كاتساف، يعد أهم حكم في تاريخ إسرائيل.ويقول مسؤولون إن كاتساف بموجب التسوية اعترف بمسؤوليته عن سلسلة طويلة من الجنح الجنسية، سيما التحرش والأفعال غير اللائقة، وأجبر بموجب هذه التسوية على التنحي من منصبه، وتقديم استقالته لرئيس الكنيست، كما أنه يتعين عليه دفع غرامة مالية. وقال مراسل الجزيرة في القدس إن محامية المشتكية الرئيسية في القضية رفضت التسوية، وأعلنت أنها ستقدم طعنا للمحكمة.يذكر أن القانون الإسرائيلي يعاقب على هذه الجنح بالسجن مع وقف التنفيذ، بخلاف جريمة الاغتصاب التي تصل عقوبتها إلى السجن 16 عاما.وكانت أولى قضايا التحرش ضد كاتساف ظهرت على السطح قبل نحو خمس سنوات، وفي وقت لاحق قامت أربع موظفات كن يعملن معه في مكتب الرئاسة وبعضهن عملن معه منذ كان وزيرا للسياحة بتسجيل شكايات تتهمنه فيها بالتحرش الجنسي. عن موقع (العربية)

إدانة رئيس إسرائيلي سابق بتهمة الاغتصاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شركة تتهم وكالة الموانئ بجرها إلى التسوية القضائية

محاكمة متهمين بالقتل العمد وإخفاء جثة بسطات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات