fbpx
مجتمع

إعفاء النائب الإقليمي للتربية الوطنية بتطوان

أعفي النائب الإقليمي لنيابة وزارة التربية الوطنية بتطوان، من مهامه زوال الاثنين الماضي، وفيما ذكرت مصادر مطلعة ل «الصباح»، أن «الأمر يعود إلى مظاهر الفساد التي تشهدها نيابة تطوان على مستوى بناء مجموعة من المؤسسات التعليمية وإصلاحها، التي لم تحترم دفتر التحملات المصادق عليه»، قالت مصادر نقابية أخرى، إن «الإعفاء يعود إلى جملة من الاحتجاجات التي نظمتها عدة نقابات في الأيام القليلة الماضية احتجاجا على معاملة النائب السيئة، إضافة إلى عدم تجاوبه مع مجموعة من المطالب الاجتماعية التي تهم شريحة مهمة من رجال التعليم»، كما أبرزت  شهادات بعض رجال التعليم استقتها «الصباح»، أن «سبب الإعفاء يعود إلى التدبير المالي غير العقلاني المرتبط بمظاهر الفساد داخل النيابة». وقال مدير مدرسة ابتدائية ل «الصباح»، «إن النائب الإقليمي سيج مقعده بمجموعة من المفسدين الذين عملوا على التلاعب بمصالح رجال التعليم ، ضاربا عرض الحائط كل الالتزامات والقوانين المعمول بها وعمل على معاقبة كل الذين يذعنون لحاشيته».
وأشارت مصادر متطابقة، «أن تحقيقات دقيقة ستواكب عملية إعفاء النائب الإقليمي لمجموعة من رؤساء المصالح الذين كثر الحديث عن تجاوزاتهم ومن أبرزهم رئيس الخريطة المدرسية والبناءات ورئيس الشؤون الإدارية والمالية».
وأضافت المصادر ذاتها «أن المخطط الاستعجالي من أبرز الملفات التي سيطولها البحث والتدقيق، إذ شهد صرف تعويضات كبيرة لفئة ضيقة من المستفيدين المقربين إلى النائب الإقليمي وبعض رؤساء المصالح». وأشارت المصادر نفسها، إلى «أن الدعوة أصبحت ملحة للبحث في الملفات المالية لفترة النائب المخلوع وتحديدا في موضوع التعويضات والمواد والوسائل التي تفتقر إلى الجودة».

يوسف الجوهري (تطوان)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى